رسول سلیمی طی گزارشی در خبر آنلاین نوشت: پس از آن که برنامه هسته ای ایران در سال 1381 (2002) با اطلاعاتی دستکاری شده در رسانه های جهان برجسته سازی شد، شورای امنیت سازمان ملل از سال 1385 (2006) با تصویب قطعنامه 1696 خواستار توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم توسط ایران شد. عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و ادامه غنی سازی، منجر به تصویب شش قطعنامه بین سال های 1385 تا 1389 (2006-2010) شد که چهار مورد آن (1747، 1803، 1835 و 1929) در بازه 1386 تا 1390 (2007-2011) قرار دارند.

این قطعنامه ها تحریم هایی را در حوزه های تسلیحاتی، مالی، و تجاری اعمال کردند و خواسته هایی مانند توقف غنی سازی و همکاری با آژانس را مطرح نمودند. قطعنامه 1929، به عنوان سخت گیرانه ترین مورد، در زمان مذاکرات سعید جلیلی و پس از رد پیشنهادهای دیپلماتیک گروه 5+1 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، و آمریکا) به تصویب رسید.

شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به برنامه هسته ای ایران، که از سال 1381 (2002) به دلیل فعالیت های مخفیانه غنی سازی در تأسیسات نطنز و اراک زیر ذره بین بین المللی قرار گرفته بود، مجموعه ای از قطعنامه ها را تصویب کرد. این قطعنامه ها، که بین سال های 1385 تا 1389 (2006-2010) به تصویب رسیدند، با هدف مهار فعالیت های هسته ای ایران و بازگرداندن این کشور به میز مذاکره طراحی شدند. چهار قطعنامه کلیدی در بازه 1386 تا 1390 (2007-2011) شامل 1747، 1803، 1835 و 1929 بودند که هر یک تحریم ها و خواسته های خاصی را مطرح کردند. در ادامه، هر قطعنامه به صورت جداگانه بررسی می شود و تحریم های اعمال شده و خواسته های مطرح شده در آن ها تحلیل می شود.

شورای امنیت در 4 فروردین 1386 (24 مارس 2007) قطعنامه 1747 را به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه 1737 (1385/2006) به تصویب رساند. این قطعنامه تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد که فشارهای اقتصادی و نظامی را افزایش داد. این تحریم ها شامل ممنوعیت صادرات هرگونه تسلیحات از ایران بود که هدف آن محدود کردن توانایی تهران در تأمین مالی برنامه های نظامی خود از طریق تجارت تسلیحاتی بود. همچنین، دارایی های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران، از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران، منجمد شد. محدودیت های مسافرتی برای افرادی که در این برنامه ها نقش داشتند اعمال و کشورها موظف شدند از انتقال تجهیزات و فناوری هایی که می توانست به برنامه هسته ای یا موشکی ایران کمک کند، جلوگیری کنند.

خواسته های این قطعنامه، بر توقف کامل فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری، شامل تحقیقات و توسعه، متمرکز بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای شفاف سازی فعالیت های هسته ای خود شد و از تهران خواستند تا اقدامات موردنیاز هیئت مدیره آژانس را برای تأیید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش اجرا کند. علاوه بر این، شورای امنیت از ایران خواست پیشنهادهای ژوئن 1385 (2006) گروه 5+1 را برای دستیابی به توافق جامع بلندمدت بپذیرد. این قطعنامه تلاشی برای افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران بود تا تهران را به بازگشت به مذاکرات ترغیب کند، اما سرانجام مذاکرات به بن بست کشیده شد.

در 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008)، شورای امنیت قطعنامه 1803 را تصویب کرد تا فشار بر ایران را به دلیل ادامه غنی سازی اورانیوم تشدید کند. این قطعنامه دامنه تحریم ها را گسترش داد و اقدامات جدیدی را معرفی کرد. انجماد دارایی ها به نهادهای بیشتری، از جمله بانک های ایرانی مانند بانک ملت و بانک صادرات، تعمیم پیدا کرد تا دسترسی ایران به منابع مالی بین المللی محدود شود. کشورها موظف شدند فعالیت های بانک های ایرانی در قلمروشان را نظارت کرده و از انجام معاملات مشکوک جلوگیری کنند. بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی در صورت مشکوک بودن به حمل کالاهای ممنوعه الزامی شد. محدودیت های مسافرتی برای افراد بیشتری مرتبط با برنامه هسته ای اعمال و صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه (قابل استفاده در برنامه های هسته ای و موشکی) به ایران ممنوع شد.

خواسته های این قطعنامه شامل توقف فوری فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس برای رفع ابهامات درباره فعالیت های هسته ای گذشته شد و از تهران خواسته شد پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT) را اجرا کند تا نظارت گسترده تری بر برنامه هسته ای اش اعمال شود. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهادهای به روزشده گروه 5+1 در ژوئن 1385 (2006) را برای مذاکرات دیپلماتیک بپذیرد. این قطعنامه نشان دهنده تلاش برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری بود، اما ادامه مقاومت ایران فشارها را افزایش داد.

شورای امنیت در 6 مهر 1387 (27 سپتامبر 2008) قطعنامه 1835 را به تصویب رساند که هیچ تحریم جدیدی را اعمال نکرد. این قطعنامه صرفا بر اجرای قطعنامه های قبلی (1696، 1737، 1747، و 1803) تأکید داشت و فاقد اقدامات تنبیهی جدید بود. شورای امنیت بار دیگر از ایران خواست فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری را به طور کامل متوقف کند، با آژانس همکاری کامل داشته باشد و اقدامات موردنیاز هیئت مدیره آژانس را برای تأیید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش اجرا کند. این قطعنامه به دلیل مخالفت روسیه با تحریم های جدید، عمدتاً یک بیانیه سیاسی بود و تأثیر عملی محدودی داشت. عدم معرفی تحریم های جدید نشان دهنده دشواری های شورای امنیت در دستیابی به اجماع برای تشدید فشارها بود، به ویژه در شرایطی که چین و روسیه نگران تأثیرات اقتصادی گسترده تر بودند. این قطعنامه نتوانست تغییری در موضع ایران ایجاد کند و مذاکرات دیپلماتیک همچنان در بن بست باقی ماند.

در 19 خرداد 1389 (9 ژوئن 2010)، شورای امنیت قطعنامه 1929 را با رأی 12 موافق، 2 مخالف (برزیل و ترکیه)، و 1 ممتنع (لبنان) تصویب کرد. این قطعنامه سخت گیرانه ترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد. تجارت تسلیحات که شامل فروش تسلیحات سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های جنگی، و موشک ها به ایران و صادرات تسلیحات از ایران بود، ممنوع اعلام شد. دارایی های 40 شرکت ایرانی، از جمله 15 شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران (IRISL)، منجمد شد و محدودیت های مسافرتی برای 35 فرد مرتبط با برنامه هسته ای که پیش تر تحت نظارت بودند، اعمال شد.

کشورها موظف شدند کشتی ها و هواپیماهای مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه را در قلمروشان یا آب های بین المللی بازرسی کنند و اقلام ممنوعه را ضبط و معدوم کنند. معاملات مالی که ممکن بود به فعالیت های هسته ای یا موشکی ایران کمک کند، تحت نظارت شدید قرار گرفت و ایران از سرمایه گذاری در فعالیت های هسته ای و موشکی در خارج، از جمله استخراج اورانیوم، منع شد. یک گروه هشت نفره برای نظارت بر اجرای تحریم ها و گزارش تخلفات شکل گرفت. خواسته های این قطعنامه شامل توقف فوری و کامل غنی سازی اورانیوم، بازفرآوری، و فعالیت های مرتبط با آب سنگین بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس، اجرای پروتکل الحاقی، و توقف فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای شد. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهادهای گروه 5+1 را بدون پیش شرط بپذیرد. این قطعنامه فشار اقتصادی و نظامی بی سابقه ای بر ایران وارد کرد و ارزش ریال را کاهش داد و تورم را به حدود 40 درصد رساند. تصویب این قطعنامه در شرایطی رخ داد که مذاکرات با ایران به بن بست رسیده بود و تنش های بین المللی افزایش یافته بود.

هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و 1929) به طور مستقیم تحریم های نفتی علیه ایران اعمال نکردند؛ بلکه این قطعنامه ها بر محدودیت های هسته ای، تسلیحاتی، مالی، و تجاری متمرکز بودند و صادرات نفت ایران را هدف قرار ندادند. تحریم های نفتی عمدتاً به صورت یک جانبه یا چندجانبه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شدند. برای مثال، اتحادیه اروپا در سال 1391 (2012) تحریم هایی علیه بخش نفت و گاز ایران وضع کرد و ایالات متحده از طریق قانون تحریم های جامع ایران (CISADA) در سال 1389 (2010) و دستور اجرایی EO 13590 در آبان 1390 (سپتامبر2011) محدودیت هایی بر بخش انرژی ایران اعمال کرد.

عدم گنجاندن تحریم های نفتی در قطعنامه های شورای امنیت به دلیل مخالفت احتمالی چین و روسیه، که مشتریان اصلی نفت ایران به حساب می آمدند، بود. این دو کشور نگران تأثیرات اقتصادی جهانی تحریم های نفتی بودند و از اقدامات گسترده تر که می توانست بازارهای انرژی را مختل کند، حمایت نکردند. با این حال، تحریم های غیرنفتی شورای امنیت، همراه با تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشت. از این رو کاهش دسترسی ایران به فناوری های نفتی و سرمایه گذاری خارجی، تولید نفت این کشور را کاهش داد و اقتصاد آن را تحت فشار قرار داد. این وضعیت نشان دهنده محدودیت های ژئوپلیتیکی شورای امنیت در دستیابی به اجماع برای تحریم های نفتی بود.

در چنین شرایطی تحریم های یک جانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا، که خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال شدند، تأثیرات مشابهی بر اقتصاد نفت محور ایران داشتند. برای مثال، کاهش صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 1389 (2010) به حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال 1391 (2012) نتیجه تحریم های غیرشورایی بود. این امر اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه کرد و نشان داد که حتی بدون تحریم های نفتی شورای امنیت، فشارهای بین المللی بر تهران اثراتی داشت.

قطعنامه 1929، که در 19 خرداد 1389 به تصویب رسید، سخت گیرانه ترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد و به نقطه اوج فشارهای شورای امنیت تبدیل شد. این قطعنامه مجموعه ای از تحریم های گسترده را معرفی کرد که اقتصاد و توان نظامی ایران را هدف قرار داد. تجارت تسلیحات به طور کامل ممنوع شد و فروش تسلیحات سنگین مانند تانک، هواپیماهای جنگی، و موشک ها به ایران و صادرات تسلیحات از این کشور ممنوع شد. دارایی های 40 شرکت ایرانی، از جمله 15 شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت وابسته به خطوط کشتیرانی ایران، منجمد شد. محدودیت های مسافرتی برای 35 فرد مرتبط با برنامه هسته ای اعمال و کشورها موظف شدند کشتی ها و هواپیماهای مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه را بازرسی کنند و اقلام غیرمجاز را ضبط و معدوم کنند. معاملات مالی که می توانست به فعالیت های هسته ای یا موشکی ایران کمک کند، تحت نظارت شدید قرار گرفت و ایران از سرمایه گذاری در فعالیت های هسته ای و موشکی در خارج منع شد.

یک گروه هشت نفره برای نظارت بر اجرای تحریم ها تشکیل شد تا تخلفات را گزارش کند. ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاح شده 3.1 برای نظارت گسترده تر آژانس شد و از تهران خواسته شد فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای را متوقف کند. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهادهای گروه 5+1 را بدون پیش شرط بپذیرد.

این قطعنامه در زمان مذاکرات سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به تصویب رسید. جلیلی که از سال 1386 تا 1392 (2007-2013) مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت می کرد و این قطعنامه پیش از انتخاب حسن روحانی در سال 1392 (2013) اعمال شدرویکرد سخت گیرانه جلیلی که بر ادامه غنی سازی بدون مذاکره جدی تأکید داشت، به بن بست دیپلماتیک منجر شد. قبل از تصویب قطعنامه 1929، گروه 5+1 در مهر 1388 (اکتبر2009) پیشنهادی برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ارائه کرد.

این پیشنهاد، که توسط یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، حمایت می شد، شامل انتقال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص پایین (3.5 درصد) از ایران به خارج (روسیه و فرانسه) بود. در ازای آن، سوخت موردنیاز رآکتور تهران (اورانیوم غنی شده 19.75 درصد) تأمین می شد و این تبادل تحت نظارت آژانس انجام می گرفت تا اعتمادسازی شود. اما ایران این پیشنهاد را رد کرد و خواستار تضمین های قوی تر برای دریافت سوخت شد. در پاسخ، ایران با میانجی گری برزیل و ترکیه، اعلامیه تهران را در اردیبهشت 1389 (می2010) امضا کرد که مشابه پیشنهاد 5+1 بود اما شرایط متفاوتی داشت، از جمله انتقال تدریجی اورانیوم و تضمین های کمتر برای تأمین سوخت. اما گروه 5+1 این اعلامیه را نپذیرفت، زیرا معتقد بود ایران به دنبال وقت کشی است. این بن بست به تصویب قطعنامه 1929 منجر شد که فشارهای اقتصادی و نظامی را بر ایران تشدید کرد.

قطعنامه های شورای امنیت بین سال های 1386 تا 1390 (2007-2011) تلاشی هماهنگ برای مهار برنامه هسته ای ایران بودند. قطعنامه 1747 با ممنوعیت صادرات تسلیحات و انجماد دارایی ها، فشار اولیه را وارد کرد. قطعنامه 1803 این فشارها را با نظارت بانکی و بازرسی های حمل ونقل گسترش داد. قطعنامه 1835، به دلیل عدم اجماع برای تحریم های جدید، صرفاً یک بیانیه سیاسی بود. قطعنامه 1929، با تحریم های گسترده تسلیحاتی، مالی، و موشکی، سخت گیرانه ترین اقدامات را اعمال کرد. هیچ یک از این قطعنامه ها تحریم های نفتی را شامل نشدند، اما تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا تأثیر مشابهی بر اقتصاد نفت محور ایران داشتند.

این در حالی است که قطعنامه 1929 در زمان مذاکرات سعید جلیلی و پس از رد پیشنهاد گروه 5+1 برای تأمین سوخت رآکتور تهران به تصویب رسید. رویکرد جلیلی، که بر مقاومت در برابر خواسته های غرب متمرکز بود، فرصت های دیپلماتیک را از دست داد و به تشدید تحریم ها منجر شد. این تحریم ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد و زمینه را برای مذاکرات جدی تر در دوره حسن روحانی و توافق برجام در سال 1394 (2015) فراهم کرد.