عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به بررسی ابعاد مختلف لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پرداخت.

او در این باره نوشت: لایحه دو فوریتی تحت عنوان مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که در 30 تیر از سوی رییس جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده ای داشت و خیلی ها آن را حرکتی از سوی دولت برخلاف شعارهایش دانسته و محکوم کردند.

این متن را پیش از پاسخ معاونت حقوقی دولت نوشته بودم که دیدم نقدهای دولت به این لایحه که دو سال پیش تهیه شده از نقدهای بیان شده کامل تر است. متاسفانه این وضعیت ساختار سیاسی ایران است که محصول نظارت استصوابی است. بر اثر ردصلاحیت، مجلسی اقلیتی و با نمایندگان سه درصدی و با رویکردی انسدادی شکل می گیرد و هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری به علل گوناگون مجبور می شوند قیف استصواب را اندکی گشاد کنند دولتی با رویکرد کاملا متفاوت درست می شود و این شکاف بزرگ در ساختار سیاسی ایجاد می شود.

پیش از نوشتن نقدهایم بگویم که من هم به عنوان یک شهروند و مخاطب از دیدن اخبار دروغ و جعل و شایعه در فضای مجازی بسیار متأثر می شوم بسیاری از آن ها هم از سوی تندروها است که به طور معمول مصون از پیگرد قانونی هستند. همیشه هم فکر می کنم که برای مقابله با آنچه باید کرد؟ و این را وظیفه حکومت می دانم که چاره ای بیندیشد و قطعا نیاز به قانونگذاری هم هست، ولی نه مثل این لایحه که نقض غرض است.

این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می شود و این بزرگ ترین ضربه به حقیقت است [بیشتر توضیح می دهم] و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعی می کنم که نقدم را موجز بنویسم.

1- در چه شرایطی قانون جزایی می نویسند؟ هنگامی قانون می نویسند که یک رفتار خلاف نظم اجتماعی وجود دارد ولی مجوزهای لازم برای برخورد با آن در دست نیست. خب! آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه می توانند بگویند کدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست که حکومت خواسته برخورد کند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟ البته مواردی هست که علاقه ای به اجرای قانون ندارند خارج از بحث ماست. به طور کلی مواد قانونی برای برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاری وجود دارد. البته ساز و کارهای تکذیب کردن ضعیف است که می توان آن ها را تعیین و تقویت کرد و خوب هم هست ولی تعیین عناوین مجرمانه کشدار و مجازات های جدید و شدید هدف دیگری دارد.

لطفا کسی پیدا شود به 10 مورد خبر خلاف واقع اشاره کند که مصداق این قانون می شود ولی چون این قانون نیست با آن ها برخورد نشده است. اینکه می گویند این لایحه در دولت قبل تهیه شده و حالا نهایی شده، در اصل این نقدها تفاوتی ایجاد نمی کند؛ ولی اگر مربوط به دو سال پیش است، چرا با قید دو فوریت ارسال شده است؟ آیا همین نشان نمی دهد که پشت ماجرا چیز دیگری است و پوست خربزه زیر پای دولت انداخته اند؟ آن هم در شرایطی که نیازمند سطح بالایی از اعتماد اجتماعی هستند.

2- چرا در یک جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پیدا می کند؟ پرسش به این پاسخ خیلی مهم است. علت اصلی بدذاتی افراد نیست اینها در اقلیت هستند. علت فقدان مرجع صلاحیت داری است که تمییزدهنده میان حقیقت و دروغ باشد. فرض کنید که کسی دروغی را منتشر کرد؛ مردم چرا باور می کنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معیار و شاخصی که مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تکذیب کند یا حقیقت را بگوید. به علاوه خلاف گویی های رسانه های رسمی و نیز مقامات را کی باید رسیدگی بکند؟

این همه آمار و اخبار غیرواقعی از سوی دست اندرکاران داده می شود؛ آیا کسی به آن ها رسیدگی می کند؟ آیا می دانید که رسانه رسمی کشور سیاست روایت سازی دارد؟ برای مثال آیا اعلان اینکه چند اف- 35 ساقط کردیم یا بیش از 800 کشته در اسراییل وجود داشته و… هیچ اثر منفی بر امنیت ملی و آگاهی عمومی و نقش تخدیری ندارد؟ ولی اگر کس دیگری گفت فلان جاسوسه این اندازه رابطه با افراد داشته است باید فوری مورد سوال واقع شود؟

من با پرسش از دومی مخالف نیستم، معتقدم که گوینده خبر باید مسوولیت پذیری داشته باشد، ولی تبعیض قانونی به این اندازه از بی قانونی زیان بارتر است و علت اصلی خلاف گویی است. نمی شود که خیلی رسانه ها و افراد مجاز به قلب حقیقت باشند و برخی دیگر با کوچک ترین ابهام و ایرادی بازخواست شوند. این زمینه ساز و رواج دهنده خلاف گویی است.

3- مهم ترین ایراد به لایحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامی رواج پیدا می کند که راه دستیابی به حقیقت بسته شود. در ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدنی است. همین برای رواج دروغ و بیان خلاف واقع کافی است.

قانون ناقص دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمی شود، هر چند اجرا شود هم ناکافی است. آزادی دسترسی به اطلاعات عامل اصلی به حاشیه رفتن دروغ و خلاف گویی است. با تعاریف کشدار مواد قانونی و اجرای تبعیض آمیز در همین قانون ناقص هیچ دروغی به حاشیه نمی رود همه به متن خواهند آمد.

4 این نوع قوانین که مانع فعالیت داخلی ها می شود، در عمل دست فعالان خارج از کشور را برای سلطه بیشتر بر نظام رسانه ای و اطلاع رسانی بازمی گذارد. باید رسانه های معتبر و پرمخاطب را در داخل تقویت کرد.

انتشار یک خبر خلاف واقع از سوی آن ها برای اعتبار خودشان صد برابر زیان بارتر است از هر گونه مجازاتی که حکومت تعیین و اعمال کند. پس مساله اصلی خشکاندن چشمه های تولید، انتشار و باور کردن خبر کذب است.

البته من مخالف مجازات تولید یا منتشرکننده خبر خلاف واقع نیستم و از مجازات او هم حمایت می کنم ولی مساله این است سیاست مجازات محور، مجازات و محکومیت را بی اعتبار و بی اثر می کند به ویژه هنگامی که رسیدگی ها تبعیض آمیز هم باشد.

مطمئن هستم اغلب دروغ هایی که علیه افراد و حقوق مردم نوشته می شود و از جانب حساب های کاربری شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد یافت و مظلومان عطای شکایت را به لقای رسیدگی خواهند بخشید چون واضح ترین شکایات هم در فرآیند دادرسی طولانی قرار می گیرد و مدت ها طول خواهد کشید و کلی هم هزینه مادی و اتلاف وقت دارد در حالی که ادعاهای حکومتی خودشان را در لحظه احضار و رسیدگی می کنند تازه برای آن دستمزد هم می گیرند!

5 نمونه سیاست نظارتی مجازات محور، مصوبه اخیر مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بیگانه است که قوانین لازم برای مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصویب این قانون خواستند خودی نشان بدهند ولی هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا این همه جاسوس و عامل بیگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهای ذی ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هیچ اقدامی برای پاسخ به این پرسش ها نشده است. حتی اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر می رسد که تصویب آن طرح نوعی رد گم کردن بود و این مورد هم همین است.

6 یکی از ویژگی های قانون نویسی تعریف دقیق مفاهیم است. به ویژه در حقوق جزا اهمیت بیشتری دارد. هم اکنون نیز دادگاه ها دچار این مشکل هستند و چه بسا حقوق برخی افراد ضایع می شود. بند 3 ماده 1 که مهم ترین بخش قانون است محتوای خلاف واقع را این گونه تعریف کرده است که: محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته با شکل تحریف شده ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش هایی از آن باشد به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتک حیثیت دیگران شود. این تعریف تقریبا شامل همه اخبار می تواند بشود، چون هر خبری یا مابه ازایی در خارج ندارد که از اساس دروغ است. یا دارد ولی یا تا حدی تحریف می شود و واقعیت را ناقص منعکس می کند و اغلب هم بخش هایی از آن عمدا گفته نمی شود و طبیعی است که هدف همه اینها تأثیرگذاری بر مخاطب است. تردیدی نیست که همه سخنان مسوولان را می توان در قالب یکی از ویژگی های این تعریف طبقه بندی کرد. بدون شک هر خبری را می توان مصداق این تعریف دانست. اصولا ما حقیقت مطلق نداریم که همه واقعیت را در یک خبر بتوان بازتاب داد.

در این مورد تمامی تاریخ را می توان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاریخی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از واقعیت را بازتاب نمی دهد. به علاوه نویسنده و روزنامه نگاری که دسترسی به منابع خبری ندارد یا پاسخ او را نمی دهند، چگونه می تواند به تمامی حقیقت پی ببرد؟ این تعریف از واقعیت و حقیقت ریشه کامل دروغگویی و تحریف است. از این منظر این لایحه را باید رواج دهنده خلاف گویی معرفی کرد. بسیاری از نقل قول های مقامات رسمی را می توان ذکر کرد که اکنون به طور قطع معلوم شده یا به کلی دروغ بوده یا حداقل بخشی از آن آگاهانه تحریف شده است. آیا آنان را پای میز محاکمه می کشانید؟ تاریخ نویسان را چه خواهید کرد؟ در جامعه ای که دروغگویی جرم نیست و خیلی هم رواج دارد، چگونه دنبال چنین قانونی هستید؟

سال ها پیش یک نفر را به اتهام ترور یک دانشمند هسته ای شکنجه کردند و برحسب شرایطی آزاد شد؛ کدام فرد و رسانه را مجازات کردند؟ این قانون و قوانین مشابه دنبال جلوگیری از دروغ و خلاف گویی نیست، دنبال مواجهه با منتقدان و کوشندگان حقیقت است.

7 از این قانون می توانند برداشت کنند که به جز خبر، تحلیل هم می تواند مصداق خلاف گویی واقع شود، همان طور که در قانون کنونی نشر اکاذیب هم متأسفانه بعضی از قضات آن را به تحلیل هم سرایت می دهند. اگر این گونه است آیا کسانی که گفتند اسراییل قطعا حمله نمی کند را محاکمه و محکوم می کنید؟ چون تحلیل آنان موجب تخدیر و بی خیالی مسوولان شد و علیه منافع و امنیت ملی کشور عمل کرد.

ظاهرا نویسندگان لایحه عنایت ندارند که بشر حق اشتباه کردن دارد و این حق را نمی توان به این شیوه ها از او سلب کرد و اگر سلب شود، حقیقت از میان خواهد رفت چون همین این لایحه بزرگ ترین اشتباه در قانونگذاری است.

8 فرض کنیم که یک نفر خبری را منتشر کرد که بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همین خبر رابطه کاترین شکدوم که از صدا و سیما پخش شد. آیا رسانه مسوول است یا گوینده؟ رسانه چگونه می تواند راستی آزمایی کند؟ اگر دسترسی به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه می توان به حقیقت دست یافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامی و ملی گفته می شود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعیت و حقیقت را شیوه های علمی روشن می کنند و نه ادعاهای پوچ این و آن. آیا این قانون شامل حال این افراد و رسانه های منتشرکننده اظهارات آنان هم می شود؟ آیا حاضرید اخبار و تحلیل های صدا و سیما را مشمول این قانون کنید؟ البته که هست ولی آیا رسیدگی خواهید کرد؟

9 آیا دولت توجه کرده که این لایحه با همین وضع به داخل صحن مجلس برود خروجی آن چه خواهد شد؟ مشکل فقط از قانون های موجود و لوایح پیشنهادی نیست. مشکل اصلی در تبعیض های اجرایی آن است. در ماجرای سقوط بالگرد آقای رییسی چه خلاف های گوناگونی از سوی رسانه های اصولگرا و افراد آنان که گفته نشد و هنوز هم می گویند، ولی دریغ از یک برخورد. ولی خدا نکند که از جناح مقابل چنین خطاهایی را مرتکب شوند که حساب شان با کرام الکاتبین است! در ماجرای سقوط بالگرد یا گزارش ستاد مشترک نیروی مسلح دروغ است یا ادعاهای تندروها. خب همین را رسیدگی کرده و یک طرف را محکوم و مجازات کنید.

10 پیشنهاد می شود این لایحه را پس بگیرید و به پرسش های اساسی درباره فلسفه وجودی و علل این قانون و مصادیق مهم آن پاسخ بدهید سپس با مشارکت ذی نفعان قانون بنویسید و به مجلس بدهید، البته به شرطی که مجلس آن را خراب نکند. اولین و مهم ترین اقدام برای مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ایجاد رسانه رسمی حقیقت محور است که غرق در روایت سازی نباشد.