گمرکات کشور سالیان متمادی است که شاهد انباشت و دپوی خودروهای وارداتی است، حالا اما به نظر می رسد دولت سرانجام به تسهیل روند ترخیص تن داده البته نه به صورت داوطلبانه بلکه در سایه بحران هایی نظیر انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و پیامدهای جنگ تحمیلی 12 روزه در منطقه.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از تصمیمات جدید که رنگ و بوی تسهیل واردات را می دهد، مصوبه اخیر سازمان حفاظت محیط زیست است که با پیگیری های دستگاه قضایی بخشی از فرآیندهای بازرسی را حذف یا ساده سازی کرده است؛ اقدامی که آن را می توان نقطه پایانی بر یک دوره سخت گیری بی سابقه و بحث برانگیز در سیاستگذاری واردات خودرو دانست.

دپوی خودرو در گمرکات کشور طی سال های گذشته، نه تنها موجب خواب سرمایه میلیاردی واردکنندگان شده و هزینه های سنگین لجستیکی را به آنها تحمیل می کند، بلکه از منظری دیگری دولت را در بخش درآمدهای گمرکی با چالش های متعددی مواجه کرده است.

در تازه ترین نمونه، تکلیف 70 هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی دپو شده در منطقه ویژه بم مشخص شد که به دلیل ناهماهنگی میان نهادهای مختلف و مشکلات ناشی از استاندارد و فاکتورهای زیست محیطی ترخیص آنها به تعویق افتاده بود. در ایران برخلاف دیگر کشورها که تاییدیه صادر شده در کشور مبدا را به رسمیت می شناسند، اگر این تاییدیه ها از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا هم صادر شده باشند باز هم باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست عبور کنند.

همین رویکرد سبب شده تا حتی تولیدات غول های خودروسازی جهان مثل بنز، بی ام و، پورشه یا تویوتا که نماد کیفیت شناخته می شوند در اواخر دهه 90 به دلایلی مثل عدم مطابقت با استاندارد ملی پشت درهای گمرکات دپو شوند. اما با انفجار اخیر در بندر شهید رجایی که شرایط نگهداری خودروها را بحرانی تر کرد و بالا گرفتن انتقادات نسبت به دپوی سنگین خودروها، دستگاه قضا به این ماجرا ورود و اقدامات تسهیل واردات خودروهای خارجی به سرعت انجام شد .

به دنبال پیگیری دستگاه قضایی، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور شرایط جدیدی برای تسهیل در فرآیند واردات خودرو با رویکرد زیست محیطی اعلام کرده که بر اساس آن بخشی از فرآیند بازرسی حذف یا ساده سازی شده است. بر اساس این مصوبه، خودروهایی که دارای تاییدیه کشور مبدا هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می شوند. همچنین خودروهای فاقد تأیید کشور مبدا، در صورتی که سابقه واردات به کشور داشته باشند، مشمول تسهیلات مختلفی می شوند.

بخش دیگری از این مصوبه نشان می دهد که برای خودروهایی با بیش از 3 سابقه ورود، صرف ارائه نامه تایید کیفیت کافی بوده و نیاز به بازرسی مجدد وجود ندارد. اما در صورتی که تعداد سابقه های ورود کمتر از 3 مورد باشد، تنها 20 درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می گیرند. برای خودروهایی که برای نخستین بار وارد کشور می شوند، 50 درصد نمونه ها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می گیرند.

همچنین، محموله های کمتر از پنج خودرو، تنها یک دستگاه خودرو مورد بازرسی قرار می گیرد. امتیاز ویژه این مصوبه هم شامل حال خودروهای برقی می شود که از فرآیند استعلام، بازرسی و حتی تشریفات اداری معاف شده و امکان ترخیص فوری برای آنها فراهم شده است.

جزییات این مصوبه حکایت از این دارد که که برای دستیابی به پنج هدف مهم یعنی جلوگیری از رسوب و معطلی کالاها، کاهش زمان ترخیص، کاهش هزینه های واردکنندگان، تسهیل فرآیند تجارت و کاهش حجم انبار کالاها در بنادر کشور طراحی شده است. همچنین، این تسهیلات برای روان سازی فرآیند واردات، حمایت از تجارت سالم و همچنین حفظ معیارهای زیست محیطی تدوین شده و در نهایت منجر به کاهش فشارها در گمرکات و تسریع تامین خودروهای مورد نیاز بازار خواهد شد.

دپوی خودرو معضلی ریشه دار در بازار خودروی ایران است که مثل سدی در مقابل جریان روان عرضه و تقاضا عمل می کند. کارشناسان این پدیده را ناشی از عوامل مختلفی از جمله سیاستگذاری دستوری، مشکلات ارزی یا گمرکی می دانند. آمارهایی که از دپوی خودروها در سال های مختلف از منابع رسمی منتشر شده، حکایت از حجم بالای خودرو در گمرکات استان های مختلف ایران دارد.

همین هفته قبل بود که محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان از ترخیص 70 هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی از منطقه ویژه بم خبر داد که علاوه بر اینکه می تواند روی وضعیت فعلی بازار که با کمبود عرضه مواجه است تاثیرگذار باشد، نشان از مشکلات عمیقی در حوزه رسوب کالا دارد. آمار دپویی ها کم نیست و یازدهم فروردین ماه امسال هم تسنیم به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس دادگستری هرمزگان از ترخیص پنج هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرکات این استان خبر داد که با پیگیری دستگاه قضایی این امر اجرایی شد.

بیستم و پنجم تیر ماه نیز رییس کل دادگستری استان کرمان از ترخیص 15 هزار دستگاه خودرو و سی ام تیرماه، رییس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل کارگروه ویژه برای ترخیص فوری 14 هزار خودروی خارجی معطل مانده در بنادر و گمرکات استان خبر دادند. البته ماجرای دپوی خودرو به امسال ختم نمی شود و آمار دپویی ها را در سال های قبل نیز می توان جست وجو کرد.

برای نمونه، اسفندماه سال گذشته، خبرگزاری مهر در گزارشی عنوان کرد که میزان دپوی خودرو روزبه روز در حال افزایش است؛ به گونه ای که در طول 9 ماه 17 هزار و 778 دستگاه دپو شده بود، اما این عدد در دی ماه به 30 هزار و 137 دستگاه رسیده که سهم 39.5 درصدی از کل خودروهای دپو شده در 10 ماه را دارد.

البته با نگاهی به آمار خودروهای دپو شده این پرسش مهم مطرح می شود که چرا سختگیری ها فقط مختص وارداتی هاست اما خودروهای داخلی با کیفیتی بسیار پایین تر یا حتی بدون رعایت بسیاری از استانداردهای جهانی آزادانه در خیابان های کشور تردد می کنند؛ به طوری که تعداد زیادی از خودروهای داخلی حتی استانداردهای یورو 4 را به درستی پاس نکرده اند، حال آنکه خودروهای وارداتی باید گواهی های به روز یورو 5 و 6 را ارائه دهند.

برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش می گویند که بخش زیادی از این سخت گیری ها، ماهیت حمایتی داشته و در خدمت خودروسازان داخلی است. به عبارتی، هدف از سخت تر کردن واردات، حفظ بازار انحصاری برای خودروسازان دولتی یا شبه دولتی است، حتی به قیمت محروم کردن مصرف کننده ایرانی از محصولات باکیفیت جهانی.

با این حال می توان گفت که انفجار در بندر شهید رجایی که محل دپوی هزاران خودروی وارداتی است، تلنگری برای سیاستگذار بود که از این ماجرا آگاه شود که ادامه این وضعیت صرفا جنبه اقتصادی ندارد و بلکه از منظر ایمنی هم می تواند بحران زا باشد. بحران دیگری که عملا سیاستگذاران را به اتخاذ اقدام فوری در این بخش واداشت، جنگ تحمیلی 12 روزه بود که منجر به اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش ریسک ترانزیت در منطقه شد و زنگ خطر خطرات تعویق و به حاشیه راندن موضوع واردات را به صدا درآورد.

در حالی برای سالیان زیادی موضوع واردات به مساله فرعی بازار خودروی ایران تبدیل و به حاشیه رانده شده، که در بازی چند لایه میان سیاستگذار حوزه خودرو، نهادهای نظارتی، دستگاه قضا و واردکنندگان، بدون شک بازنده اصلی، مصرف کننده نهایی است. در این بین، خودروی خارجی به جای اینکه به عنوان یک کالای رقابتی وارد بازار و منجر به ارتقای کیفیت عرضه شود، سال هاست که در قالب یک کالای لوکس، کمیاب و دپو شده به نمایش درآمده و در سوی دیگر ماجرا بازار ایران به دلیل نبود عرضه کافی، با نوسان قیمت و سوداگری مواجه شده است.

دولت در حالی وعده رقابت پذیری، کاهش انحصار و حمایت از حقوق مصرف کننده را می دهد که در عمل، واردات را با سازوکارهای سخت گیرانه چنان محدود کرده که به نظرمی رسد تنها واردکنندگان خاص، با روابط و سرمایه بالا، می توانند از این هفت خوان عبور کنند. حالا مصوبه جدید سازمان محیط زیست را می توان یک گام مثبت تلقی کرد اما همزمان این پرسش مطرح می شود که آیا این گشایش در بخش واردات ادامه دار خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که تجربه سال های اخیر نشان می دهد با کوچک ترین تغییری در فضای سیاسی یا اقتصادی، باز هم محدودیت ها به مانند قبل به سر جای اول خود بازمی گردند و واردکنندگان ساعت های طولانی معطل گرفتن مجوزهای پیچیده و زمان برمی شوند.

همچنین کارشناسان می گویند سازمان ملی استاندارد هنوز موضع روشنی در مورد تطابق خودروهای وارداتی با استانداردهای داخلی اتخاذ نکرده و احتمال بازگشت سخت گیری ها همچنان بالاست. به علاوه، نبود یک سامانه شفاف برای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی و خارجی، زمینه را برای تصمیم گیری های سلیقه ای و غیرتخصصی هموار کرده است. در همین راستا، اهل فن نسخه ای را برای سیاستگذاران می پیچند که به آنها پیشنهاد می کند که جهت تسهیل روند واردات، گواهی های بین المللی صادرشده در کشورهای معتبر، به رسمیت شناخته شوند و همه خودروها، چه داخلی و چه وارداتی، تحت یک سیستم استاندارد شفاف و یکپارچه قرار گیرند.