جنگ 12 روزه ایران و اسراییل هر چند کوتاه بود، اما سایه سنگین خود را بر پیکره اقتصاد دیجیتال کشور افکند. این درگیری نظامی نااطمینانی قابل توجهی را متوجه کسب وکارهای نوپا و شرکت های دیجیتال کرد.

به گزارش اعتماد، نتیجه این وضعیت، بروز نگرانی هایی گسترده میان فعالان این حوزه بود؛ نگرانی هایی که به سرعت به اقدامات عملی در قالب تعدیل نیرو منجر شد.

در پی تشدید نااطمینانی ها و کاهش درآمدهای پیش بینی شده، بسیاری از شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعدیل نیرو را به عنوان اولین و گاه تنها راهکار برای صرفه جویی و بقا برگزیدند.

این رویکرد، در حالی که برای مدیران شاید چاره ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسید، این سوال را در اذهان عمومی و به خصوص نیروی کار ایجاد کرد که آیا صرفه جویی تنها از طریق اخراج و کاهش نیروی انسانی ممکن است؟ آیا راه های دیگری برای مدیریت بحران، مانند بهینه سازی فرآیندها، کاهش هزینه های غیرضروری یا جذب سرمایه جدید وجود نداشت؟ این اقدام جمعی برای تعدیل نیرو، نه تنها بر معیشت هزاران نفر تاثیر گذاشت، بلکه سوالات مهمی را در مورد بلوغ و تاب آوری حوزه اقتصاد دیجیتال ایران مطرح کرد.

پیامدهای جنگ 12 روزه فراتر از تعدیل نیروهای فوری بود. حتی به قدری سایه این ترس از درگیری های احتمالی آینده گسترده است که بعضی از شرکت ها، بدون وقوع درگیری جدید، شروع به اتخاذ سیاست هایی کرده اند که به نفع کارمندانشان نیست. این سیاست ها می تواند شامل کاهش مزایا، سخت گیری های بی مورد در ارزیابی عملکرد یا حتی تغییر در مدل های کاری به سمت پروژه محوری صرف باشد که همگی با هدف آمادگی برای یک شوک احتمالی دیگر یا جبران کسری درآمدهای دوره جنگ 12 روزه صورت می گیرد.

این رویکردهای پیشگیرانه یا جبران کننده، هر چند از دیدگاه مدیریت برای حفظ بقای شرکت توجیه می شود، اما امنیت شغلی و رفاه کارکنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می تواند به کاهش انگیزه و بهره وری در بلندمدت منجر شود. این وضعیت، نوعی خود-تحریمی داخلی را در اکوسیستم دیجیتال ایجاد کرده است.

برای درک عمیق تر بحران تعدیل نیرو، با متخصصانی که شغلشان را از دست داده اند، صحبت کرده ایم. آنها ترجیح می دهند ناشناس بمانند، زیرا نگرانند که فاش شدن نامشان مانع از یافتن شغل جدید در این حوزه شود. این نگرانی، نشان دهنده اضطراب حاکم بر این فضاست. یکی از این متخصصان که سال ها در یک شرکت بزرگ توسعه نرم افزار کار می کرد، با حسرت از تجربه اش می گوید: سال ها برای این شرکت زحمت کشیدم، فکر می کردم عضوی از خانواده شان هستم. اما با کوچک ترین لرزشی، به راحتی کنار گذاشته شدم. انگار تمام آن ادعاها درباره ارزش آفرینی و سرمایه انسانی، فقط در دوران رونق بود.

یک متخصص بازاریابی دیجیتال با بغض افزود: وقتی شنیدم باید بروم، حس کردم دنیا روی سرم خراب شد. تازه قسط های سنگینی داشتم و روی شغلم حساب کرده بودم. مدیران فقط از شرایط سخت حرف می زدند، بدون اینکه راه حلی ارایه دهند یا حتی تلاشی برای نگهداشتن نیروهای متخصص نشان دهند.

فردی دیگر که یک طراح گرافیک است، با اشاره به جو سنگینی که به علت تعدیل ها در شرکت محل کارش به وجود آمده، اعلام می کند: جو سنگینی در شرکت ما حاکم است و ترس از تعدیل شدن ذهن بسیاری از همکاران ما را درگیر کرده، اینکه از فردای کاری خود اطلاعی نداریم، مساله ای بسیار آزار دهنده است. تمامی این افراد، رفتار اتخاذ شده از سوی شرکت ها را تاسف بار خواندند و معتقد بودند که این حوادث، ضربه بزرگی به اعتماد و روحیه فعالان این بخش وارد کرده و می تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه یا حتی از کشور منجر شود.

در این میان، واکنش مدیران و صاحبان کسب وکارها به این بحران یکسان نبود. برخی با صراحت و شفافیت کامل، دلایل تعدیل نیرو را توضیح داده و تصمیم خود را به شکل شفاف اعلام کردند. این دسته از مدیران، با وجود دشواری این تصمیم، حداقل صداقت را در برخورد با نیروی کار خود رعایت و تلاش کردند تا حد امکان، با ارایه بسته های حمایتی یا معرفی به شرکت های دیگر از شدت ضربه بکاهند.

اما در مقابل، تعدادی دیگر از شرکت ها و مدیران، با پناه بردن به واژگان مبهم نظیر بازسازماندهی ساختاری ، همسوسازی منابع با اهداف استراتژیک یا تغییر اولویت ها ، دلایل غیرشفافی برای اخراج ها ارایه دادند. برخی دیگر نیز با اتخاذ رویکردهای غیرمستقیم، مانند کاهش عمدی حجم کار، ایجاد فشار روانی یا حتی تهدید به اخراج رسمی در صورت عدم استعفا، سعی در کنار گذاشتن نیروها داشتند. این رویکرد، نه تنها به نارضایتی کارکنان دامن زد، بلکه خدشه بزرگی به اعتماد میان نیروی کار و مدیریت وارد آورد و وجهه عمومی صنعت دیجیتال را نیز زیر سوال برد.

آنچه در این شرایط بیش از پیش ذهن را درگیر می کند، فاصله آشکار میان ادعاها و واقعیت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران است. سال هاست که از رشد سریع، انعطاف پذیری بالا و پتانسیل بی نظیر این حوزه برای ایجاد اشتغال و توسعه سخن گفته می شود. پروژه های بزرگ و پر زرق و برق، سرمایه گذاری های کلان و ارزش گذاری های نجومی برای بسیاری از استارت آپ ها، تصویری از یک بخش اقتصادی پویا و مقاوم را ترسیم کرده بود.

اما سوال اینجاست که چگونه این همه ادعا و زرق و برق، با یک جنگ کوتاه مدت 12 روزه، تا این حد در هم می شکند؟ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، گرچه رو به رشد بوده و طبق برخی گزارش ها در سال های اخیر به حدود 6.8 تا 7.5 درصد رسیده است (در حالی که هدف گذاری برای رسیدن به 10 درصد در چشم اندازهای آتی مطرح شده است)، اما همچنان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (با سهمی بالای 10 درصد و حتی 15 درصد در برخی تعاریف) و برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات، ناچیز است. در حالی که از این صنعت تصویر یک بخش پیشرو و لکوموتیو اقتصادی ارایه می شود، عدم همخوانی این سهم با ادعاهای مطرح شده، سوالات جدی را مطرح می کند. اگر اقتصاد دیجیتال واقعا تا این حد قدرتمند و تاثیرگذار است، چرا تا این اندازه در برابر یک شوک کوتاه مدت نظامی، شکننده ظاهر شد و به سرعت به تعدیل نیرو روی آورد؟

وقایع اخیر در حوزه کسب وکارهای دیجیتال ایران، بی شک زنگ خطری جدی برای آینده این بخش حیاتی به صدا درآورده است. این بحران نه تنها نشان دهنده شکنندگی ظاهری برخی شرکت هاست، بلکه لزوم بازنگری عمیق در ساختارها، سیاست ها و حتی انتظاراتی را که از این حوزه داریم، بیش از پیش نمایان می سازد.

برای رسیدن به یک اقتصاد دیجیتال واقعا مقاوم، پویا و پایدار، صرفا رشد ظاهری و مانور روی آمار و ارقام اولیه کافی نیست؛ این حوزه باید در برابر آزمون های واقعی و فشارهای اقتصادی نیز تاب آوری خود را به اثبات برساند. یکی از مهم ترین درس هایی که از این دوران می توان گرفت، اهمیت سرمایه گذاری واقعی در نیروی انسانی است. نیروی انسانی متخصص و متعهد، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و نباید در دوران بحران به سادگی کنار گذاشته شود.

شرکت ها باید درک کنند که کارکنانشان صرفا ابزارهایی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت نیستند، بلکه سرمایه هایی ارزشمند و بلندمدت محسوب می شوند. این سرمایه گذاری واقعی شامل آموزش مستمر، ایجاد فضایی امن برای رشد و نوآوری و همچنین پایبندی به تعهدات اخلاقی در قبال کارکنان است. رفتارهایی که در دوران بحران شاهد آن بودیم، نه تنها به اعتماد نیروهای متخصص لطمه می زند، بلکه می تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه و حتی از کشور منجر شود که خود ضربه ای جبران ناپذیر به توسعه آینده اقتصاد دیجیتال خواهد بود. علاوه بر این، ایجاد ذخایر مالی برای دوران بحران یا صرف نظر از سودهای همیشگی یک ضرورت انکارناپذیر است.

بسیاری از شرکت های دیجیتال در دوران رونق به فکر انباشت سرمایه برای روزهای سخت نبوده اند. یک ساختار مالی پایدار، نیازمند تخصیص بخشی از سود در دوران رونق به عنوان ذخیره احتیاطی است تا در زمان رکود یا بحران، امکان حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت ها فراهم باشد. این رویکرد نه تنها به بقای شرکت کمک می کند، بلکه باعث ایجاد حس امنیت و ثبات در میان کارکنان و در کل اکوسیستم می شود.

تنوع بخشی به منابع درآمدی نیز از دیگر اقدامات کلیدی برای افزایش تاب آوری است. تکیه صرف بر یک مدل درآمدی یا یک بازار خاص می تواند در دوران نوسانات اقتصادی بسیار خطرناک باشد. شرکت ها باید به دنبال گسترش خدمات، ورود به بازارهای جدید و ایجاد جریان های درآمدی متنوع باشند تا در صورت آسیب پذیری یک بخش، سایر بخش ها بتوانند تداوم فعالیت را تضمین کنند. در نهایت، اتخاذ سیاست های حمایتی دولتی نقش بسیار مهمی در تقویت این بخش حیاتی ایفا می کند.

دولت می تواند با ارایه تسهیلات حمایتی، کاهش بروکراسی، ایجاد قوانین کار منعطف اما عادلانه و فراهم کردن زیرساخت های لازم، محیطی امن و جذاب برای رشد و شکوفایی کسب وکارهای دیجیتال فراهم کند. این حمایت ها نباید تنها به دوران رونق محدود شود، بلکه در زمان بحران ها نیز باید با قدرت ادامه یابد تا از فروپاشی شرکت های نوپا و از دست رفتن سرمایه های انسانی جلوگیری شود.