به نظر می رسد طعم قیمت گذاری دستوری چنان شیرین است که وزارت صمت دولت چهاردهم نیز از آن نگذشته و صدای خوروسازان را درآورده است. انجمن خودروسازان ایران در نامه ای که به حمید پاداش معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور نوشته اند از وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت کرده اند که شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمت گذاری است و خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری خودرو شده اند.

به گزارش هم میهن، جالب آنکه این نامه به زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور نوشته شده که چندی قبل اعلام کرده بود مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت ها به قبل از آغاز جنگ 12روزه لازم الاجراست و درحقیقت نشان داد که عارف یکی از طرفداران قیمتگذاری دستوری است.

عارف گفته بود قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است، جالب آنکه طبق ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع اعلام شده است. شاید همین نشان دهد نامه خودروسازان به معاون اول رییس جمهور آب در هاون کوبیدن باشد اما به هرحال آنها تلاش دارند با قیمت گذاری دستوری حداقل در حوزه خودروسازی مقابله کنند.

در این نامه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو اشاره کرده و از دولت خواسته تا از هرگونه ورود غیرقانونی ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت گذاری خودرو جلوگیری کند. او در این نامه نوشته که علی رغم دستور صریح معاون اول رییس جمهور جهت طرح موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده است که موضوع به دلیل تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد.

در این نامه انجمن خودروسازان با استناد به ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، عنوان کرد تنها مرجع صلاحیت دار برای قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است و نه ستاد تنظیم بازار.

نعمت بخش حتی به رای خردادماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که در آن آمده ضوابط قیمت گذاری سابقاً استنادشده نیز ابطال شده و در نتیجه مبنای حقوقی برای اقدام وزارت صمت وجود ندارد. همچنین در این نامه آمده طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت گذاری تنها در مورد کالاهای اساسی و حساس امکان پذیر است و خودرو هنوز به صورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته است.

در نامه انجمن خودروسازان همچنین آمده قیمت های جدید با توجه به افزایش بیش از 55 درصدی بهای نهاده های تولید نسبت به آبان 1403 و همچنین به دلیل تعلل وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت های جدید، انجام شده و قیمت های جدید با استناد به استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن حاشیه سود میانگین چهار درصد تعیین شده اند که این رقم نه تنها سودآور نیست بلکه حتی منجر به تداوم زیان دهی شرکت خواهد شد.

در این نامه همچنین تاکید شده که شورای رقابت در جلسه 17 تیر 1404 که با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شده و نیز در مصاحبه رسمی سخنگوی شورا، افزایش 15 درصدی قیمت خودروها توسط وزارت صمت را غیرقانونی و مغایر با دستورالعمل خودرو می دانند و عملکرد وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری، سیاست گذاری و واردات ضعیف ارزیابی کرده است. در پایان نیز انجمن خودروسازان از معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور خواسته است مانع از استناد غیرقانونی وزارت صمت به صلاحیت ستاد تنظیم بازار شود و به الزامات قانونی در حوزه قیمت گذاری خودرو احترام گذاشته شود.

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که ارزیابی او از نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رییس جمهور چیست؟ عنوان کرد: من باید به این نکته تاکید کنم که ایران خودرو بر مبنای فرمول های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت ها را محاسبه کرده و با مدارک لازمه که باید مورد تایید حسابرسان باشد، به عدد 25 درصد رسیده اند.

او افزود: دو کار را باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام دهد؛ یکی اینکه این قانون را اجرا کند، دوم اینکه به موقع اجرا کند اما همیشه این دو کار را انجام نداده است، و هر ساله دو اتفاق درباره ایران خودرو و سایپا رخ داده است؛ یکی تاخیر در محاسبات و اعلام آن و دوم کم کردن درصد بدون هیچ دلیل و ضابطه ای، یعنی در محاسبه خود هیچ مبنایی ندارد.

کاکایی افزود: من این را هم اشاره کنم که گاهی برخی هزینه ها را بدون دلیل قبول نمی کنند و هیچ بحثی نیز درباره آن نمی توان انجام داد، نکته دوم درباره سودی است که خودروسازان حق دارند بگیرند. در مورد خودروسازان مونتاژکار به راحتی 17 درصد سود را قبول می کنند اما درباره ایران خودرو و سایپا بنده شاهد بودم که همیشه اعداد زیر 10 درصد را عنوان کردند و حتی پارسال 2 درصد سود را قبول کرده بودند که این کار مبنای قانونی ندارد.

این کارشناس خودرو گفت: این که مبنای قانونی ندارد به این معنی است که می گویند خودرو کیفیت ندارد و ما دلمان نمی خواهد به شما سود دهیم باید کیفیت را بالا ببرید. درحالی که هر عددی که در نظر بگیرند باید برای آن مبنای قانونی داشته باشند، مثلاً چقدر کیفیت باید بالا برود تا 10 درصد سود به خودرو تعلق بگیرد.

او ادامه داد: واقعیت این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان کاملاً سلیقه ای عمل می کند، و از آنها بپرسید وقتی می گویید سود باید مثلاً 10 درصد باشد چرا نمی گویید 15 درصد باشد و یا چرا 5 درصد نیست؟ هر آدم متخصصی باید بتواند این قاعده را محاسبه کند و مسئله به این مهمی نباید پنهان باشد. متاسفانه باید بگویم با ماجرا سیاسی برخورد می شود چون وقتی یک موضوع قانونی است و محاسبات قانونی دارد، می توان با یک جلسه به عدد مورد نظر رسید و دیگر نیاز نیست آن را کش دهیم ولی همانطور که می بینیم متاسفانه وزارت صمت در روزند تولید اخلال ایجاد کرده است.

کاکایی درباره اینکه چرا فقط در مورد ایران خودرو این موضوع وجود دارد نه سایپا؟ عنوان کرد: خیلی ساده است، مدیریت ایران خودرو به دست بخش خصوصی افتاده و اگر خلاف قانون عمل کند خیانت در امانت حساب می شود و سهامداران می توانند یقه آنها را بگیرند چون از نظر قانون تجارت نمی توان زیان تولید کرد. اینکه چرا درباره سایپا این کار وجود ندارد دلیل ساده ای دارد؛ چون مدیریت آن دولتی است و مانند هفت سال قبل هیچ وقت اجازه ندادند مدیران به آن واکنشی نشان دهند.

او در پاسخ به اینکه چرا مدیران واکنش نشان نمی دهند؟ گفت: مواقعی بوده که مدیران واکنش نشان دادند اما درجا برکنار شدند، ماجرا ساده است اگر شما مدیر دولتی شدی هر چه دولت می گوید باید بگویی چشم و نمی توانی جلوی آن بایستی. به هرحال وقتی زیان تولید می کنید از نظر شرعی نیز خیانت در امانت صورت گرفته است. ممکن است یک سال زیان داشته باشید و خیلی عجیب نیست اما اکنون هفت سال است که زیان تولید شده است و امسال نیز وارد هشتمین سال تولید زیان شده ایم.

این کارشناس عنوان کرد: ما قانون دیگری نیز داریم، ماده 90 اصل 44 قانون اساسی خیلی صریح عنوان کرده که وقتی دولت با قیمت گذاری دستوری باعث زیان به بخش خصوصی می شود موظف است که این زیان را جبران کند که محض اطلاع باید بگویم در سال های گذشته که ایران خودرو تحت کنترل دولت بود، هیئت مدیره نامه نگاری کرد که جلوی آن گرفته شد و بعضاً هم که نامه نگاری شده خیلی راحت آن را بایگانی کردند.

او افزود: درحالی که از نظر قانونی یا باید قیمت ها اصلاح شود تا زیان نبینند و یا اگر دستور می دهی که زیان دهد باید این زیان را دولت جبران کند که هیچ کدام از آنها اجرا نشده است. رفتار دولت در این زمینه غیراصولی است و البته فقط این دولت نیست بلکه دولت های قبل نیز همین گونه رفتار کردند. وقتی از 8 سال قبل تا الان صحبت می کنیم یعنی سه دولت تغییر کرده و 8 وزیر صمت جابه جا شده اند و تکرار مکررات شده است و علت آن هم کاملاً سیاسی است.

کاکایی گفت: تا امسال توانستند زیان را تحمل کنند و بارها دیدیم که هم سایپا و هم ایران خودرو به نوعی ورشکسته شدند اما با تجدید ارزیابی خود را از ماده 141 بیرون آوردند اما امسال دیگر این کار را نکردند. راحت می توان به بورس رفت و دید که چقدر ارزش آنها تغییر کرده است. تا الان ظاهراً حدود 350 همت زیان انباشته دارد و خیلی واضح است که دولت با سیاست های خود برای دو گروه صنعتی غول پیکر زیان ایجاد می کند که سهامداران بخش خصوصی هم دارند. برعکس آن نیز وجود دارد که اگر دولتی هم باشد مثل صندوق بازنشستگی، در حقیقت برای سهامداران و میلیون ها بازنشسته زیان تولید می شود.

او درباره اینکه آیا نمی شد روش های تولید را تغییر داد؟ عنوان کرد: محض اطلاع باید بگویم برای بهبود روش های تولید باید سرمایه گذاری کرد و با زیان نمی توان سرمایه گذاری کرد. این زیان دهی از حدود سال 1391 با قیمت گذاری دستوری و تحریم ها شروع شد که باعث زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا نیز شد. در یک مقطع کوتاه در سال های 1394 و 1395 این دو شرکت زیان ندادند که علت آن این بود که قیمت گذاری دستوری را به موقع انجام می دادند و در نتیجه کم کم زیان از بین رفت اما با زیان عملیاتی نمی توان کاری کرد و حتی با فناوری جدید نیز نمی توان کاری کرد چون اولاً سرمایه گذاری میلیارد دلاری نیاز دارد.

ثانیاً باید یک اطمینانی به آینده وجود داشته باشد. در کشوری که برق و آب ندارد و دائم تعطیلی در آن اعلام می شود با چه امیدی می توان فناوری جدید آورد که همین نیز نیاز به ارتباطات جهانی دارد اما به جای اضافه کردن هر روز فشار می آوریم که همین که داریم هم از بین برود.

او افزود: بسیاری هستند که می گویند صنعت خودرو کشور مشکل دارد اما نگاه کنید در صنعت برق از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفت داشتیم اما در آن هم به مشکل خورده ایم و آن را هم به زمین زده ایم. اتفاقاً صنعت خودروسازی ما نسبت به کشور خودمان بسیار پیشرفته است ولی همه به دنبال نابودی آن هستیم. هرجا قیمت گذاری دستوری بوده تخریب شده است، البته فقط قیمت گذاری دستوری نیست بلکه آن را غلط هم اجرا کرده اند که موضوع بسیار مهمی است.

عددی که ایران خودرو اعلام می کند قیمت گذاری دستوری است اما بر اساس فرمول دولت به آن رسیده اما همین را هم قبول ندارند و این است که صنعت ما را نابود کرده است و راه حل آن لجبازی کردن نیست و باید عاقلانه و بر اساس مبانی اقتصادی برای آن تصمیم بگیرند.