سرنوشت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چه می شود؟ این پرسش این روزها یکی از مهم ترین ابهامات عرصه سیاست داخلی کشور است. لایحه ای که در کشاکش روزهای پساجنگ 12 روزه از سوی دستگاه قضایی راهی دولت شد و به رغم مخالفت های دولت و اعمال برخی اصلاحات که مجید انصاری آن را قابل توجه هم می داند، راهی مجلس شد.

به گزارش اعتماد، آخرین پیگیری ها حاکی از آنکه قرار است به زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند. رییس جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.

اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می دهد. پیگیری ها از نشست تصمیم گیری در خصوص این لایحه، اما نشان می دهد که بسیاری از اعضای اصلاح طلب کابینه مخالف ارسال چنین لایحه ای از سوی دولت به مجلس بودند. اما از آنجا که معاونت حقوقی احساس می کرد عدم ورود به مفاد این لایحه هم فشار بیشتری را متوجه فعالان مجازی و نویسندگان و عموم مردم می کند و هم مجازات های سنگینی را علیه فعالان رسانه ای و فضای مجازی وارد می سازد.

اما شیوه برخورد با این لایحه در فضای عمومی و رسانه ای کشور به دو شکل بیان شد؛ گروهی از چهره های سیاسی مانند عباس عبدی، سعید شریعتی، اسماعیل گرامی مقدم، آذر منصوری و... با نقد عالمانه این لایحه تلاش کردند این پالس را ارسال کنند که محتوای این لایحه هیچ تناسبی با گفتمان دولت ندارد. طیف دیگری از فعالان سیاسی اما با برخوردهای هیجانی و به بهانه ارسال این لایحه به مجلس همه مناسبات ارتباطی خود با دولت را انکار کرده است. در این پرونده سراغ حقوقدانانی چون هوشنگ پوربابایی و محمد هادی جعفرپور رفته تا درباره ابعاد ماهوی این لایحه بحث و تبادل نظر کند.

هوشنگ پوربابایی: با این قانون هر فردی را به هر دلیل واهی می توان مجازات کرد

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت وگویی در خصوص لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به این نکته اشاره می کند: بحث این است که آیا اساسا دولت اجازه دخالت و تغییر مفاد لوایح قضایی که از طرف دستگاه قضایی به دولت ارجاع می شود را دارد یا نه؟ تفسیری از شورای نگهبان درباره این موضوع در زمان مرحوم آیت الله شاهرودی شد که در ادامه خود تفسیر هم محل بحث شد.

نهایتا مساله به این سمت رفت که در مسائلی که موضوعات قضایی است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثی که پیش می آمد، این بود که دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت که نمی تواند تنها واسطه ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد! نهایتا حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام حق دارد در لوایح مداخله کند، چون پاسدار قانون اساسی است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسی ملت نشسته است.

پوربابایی ادامه می دهد: بحث دوم زمان ارسال این لایحه است. البته معاونت حقوقی دولت در بیانیه ای در سایت خود اعلام کرده این لایحه از طرف قوه قضاییه بوده و مجازات های بسیار سنگینی در آن تعیین شده بود و دولت ضمن کم کردن مواد لایحه، مجازات های شدید آن را نیز کاهش داده است. در واقع دولتیان استدلال می کنند خود دولت هم مخالف لایحه بوده و از سر ناچاری لایحه را تصویب کرده است. بسیاری از حقوقدانان هم این لایحه را به عنوان نقض آزادی بیان تلقی کرده و آن را منافی آزادی بیان دانسته اند. در آموزه های دینی و آیات قرآن هم عبارت نون و القلم و ما یسطرون... درج شده و در قانون اساسی و قانون مطبوعات هم بر آزادی بیان تاکید شده است. اما با وجود این همه قوانین بالادستی، دولت با لایحه ای مواجه شده که تصویب آن با گفتمان دولت و اصول قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی تناقض دارد. لذا باید توجه داشت، معاون حقوقی دولت هم به رغم انتقادات فراوانی که به چنین لایحه ای وارد کرده، بیان داشته ناچار به ارسال لایحه به مجلس بوده است.

او با اشاره به اینکه دولت با انتقادات شدید داخلی هم مواجه شده، می گوید: همزمانی طرح این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی هم شائبه های بسیاری ایجاد کرده. این همزمانی، این فرضیه را در افکار عمومی ایجاد کرده که احتمالا برخی افراد و جریانات به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. در هیچ کدام از مقرراتی که در کشورهای مختلف در خصوص فضای مجازی و...مصوب شده، قانونگذار نمی آید به خاطر وسعت گسترده فضای مجازی با پلتفرم ها و سکوهایی مختلف، قانونی را برای کنترل این فضا وضع کند، چون می دانند در اجرا با مشکل مواجه می شوند. عجیب اینکه به رغم این موضوعات مبرهن و وجود قانون جرایم رایانه ای در ایران که در بر گیرنده تمام این موارد در قانون جدید است، دوباره چنین لایحه ای به مجلس ارسال شده است.

پوربابایی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان یک حقوقدانان آیا ضرورتی برای تصویب این لایحه احساس می کنید؟ می گوید: نه تنها تصویب این قانون احساس نمی شود، بلکه احساس می کنم، تصویب چنین مقرراتی با چنین سرعتی در قوه قضاییه و مجلس، به نوعی در راستای برخورد با جرایم و مسائل امنیتی است که ممکن است در آینده رخ دهد! به عبارت روشن تر، در این لایحه بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی صورت نگرفته است. تفاسیر، واژه ها و الفاظ متعددی که هم مبهم، هم مجمل و هم تفسیربردار است، مدبرانه نیست. این قانون دست هر قاضی که بیفتد هر فردی را به هر دلیلی می تواند متهم و مجازات کند. نتیجه تصویب چنین قانونی این می شود که در صورت برخورد دستگاه قضایی ذیل این قانون، انتقادات دامنه وسیعی از نخبگان، حقوقدانان، روزنامه نگاران و عموم مردم را در پی خواهد داشت. نهایتا این قانون متروک و بلا اجرا می شود.

این حقوقدان در پایان تاکید می کند: نهایتا دولت و سیستم سیاسی هم با این اتهام مواجه می شوند که تلاش می کنند آزادی بیان را نقض کرده و به دنبال برخورد با جریان سیال رسانه ای هستند. در همه دنیا مردم هدایت می شوند تا اخبار دقیق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمی دریافت کنند. اما در ایران برخلاف این رویه معقول عمل می شود. به نظرم لازم است هر چه سریع تر راهکاری برای پس گرفتن این لایحه و توجه به هشدارهای کارشناسی اندیشیده شود تا بی دلیل هزینه بر دو نظام تصمیم سازی کشور تلنبار نشود.

محمدهادی جعفرپور: با حذف نمی توان با اخبار جعلی مقابله کرد

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان دیگری است که به این بحث ورود کرده و می گوید: لایحه جدید مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در شرایطی از سوی دستگاه قضایی ارایه و در مجلس تصویب شده که جامعه با انبوهی از مشکلات معیشتی، اجتماعی و محیط زیستی مانند بی آبی، قطعی برق، تورم، بیکاری و تنش های سیاسی و اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. در چنین فضایی که انتظار می رود تمرکز دولت بر پاسخ به نیازهای حیاتی مردم و جلب اعتماد عمومی باشد، ارایه این لایحه نه تنها نسنجیده، بلکه به نوعی فرار به جلو و غفلت از اولویت های ملی تعبیر می شود.

وی افزود: این لایحه، در امتداد همان نگرانی ها و هشدارهایی قرار می گیرد که سه سال پیش در پی ارایه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح شد؛ با این تفاوت که اکنون لایحه از سوی دولت تنظیم شده و قرار است در مجلسی مطرح شود که نزدیک به سه سال بر تصویب چنین موضوعی اصرار داشته، لذا وزن اجرایی و احتمال تبدیل شدن چنین لایحه ای به قانون بسیار بالاتر است. با وجود همه پیشینه ها، هشدارها و انتقادات حقوقی، شرعی و اجتماعی، همچنان شاهد پافشاری بخشی از حاکمیت بر محدودسازی فضای مجازی و اعمال نظارت سختگیرانه بر جریان آزاد اطلاعات برخلاف مصوباتی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا منشور حقوق شهروندی و از همه مهم تر اصول فصل سوم قانون اساسی هستیم.

جعفرپور ادامه می دهد: ارایه چنین طرحی در حالی است که مطابق فصل سوم قانون اساسی، به ویژه اصولی چون اصل 22، 23، 24، 25، 32 و 37، آزادی های فردی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، مطبوعات و ارتباطات از مهم ترین حقوق بنیادین ملت شمرده شده و دولت مکلف به صیانت از آنهاست، نه تحدید و نقض چنین حقوقی. اصل 25 قانون اساسی صراحتا بیان می کند: بازرسی و فاش کردن مکاتبات و مکالمات مردم بدون حکم قانونی ممنوع است. اما در لایحه پیشنهادی دولت، شرکت های خدمات دهنده اینترنتی و پلتفرم ها موظف به ارایه بی قید و شرط اطلاعات کاربران به نهادهای موسوم به ذی صلاح شده اند، آن هم بدون تعریف دقیق از این نهادها و بدون پیش بینی مسیر قانونی و نظارتی. اصرار حکومت بر انشای چنین مقرراتی با فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر رای مردم و رعایت حقوق شهروندی است، در تعارض آشکار قرار دارد.

او می گوید: تشدید کنترل، بی اعتمادی اجتماعی می آورد. مطالعات جامعه شناختی و تجربه های تاریخی نیز موید این نکته است که انسداد اطلاعات، محدودسازی ارتباطات و حذف رسانه های مستقل نه تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمی شود، بلکه بستر انتشار شایعه، بی اعتمادی نسبت به رسانه های داخلی و رشد رسانه های زیرزمینی و سوق یافتن مردم به رسانه های آن سوی مرزها را تقویت می کند، شاهد این ادعا محجور ماندن صدا و سیما و بی اعتمادی مردم به اخبار و تولیدات رسانه ملی است.

وی ادامه داد: علاوه بر اهمیت توجه به چنین امری که مهم ترین تالی فساد محدود کردن دایره حقوق و آزادی های عمومی-سیاسی مردم است، اعمال محدودیت بی ضابطه بر فضای مجازی، آن هم بدون تفکیک میان نقد، تحلیل و تخریب عامدانه، در تضاد با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 است که ناظر بر شفافیت، پاسخگویی دولتمردان و دعوت مردم به مشارکت اداره کشور است.

جعفرپور افزود: مصداق و مثال عینی اشتباه بودن تقدیم چنین لایحه ای را می توان در قیاس قانون مشهور به سوت زنی و محدودیت های تعریف شده در این لایحه دید. افزون بر این، مکانیسم هایی که در لایحه برای تعیین محتوای خلاف واقع پیش بینی شده، مبهم، غیرقابل نظارت و بسیار مستعد سوءاستفاده است. واگذاری تشخیص کذب بودن محتوا به هیات هایی فاقد فرآیندهای روشن، آیین دادرسی مشخص، حق اعتراض، شفافیت در عضویت و تخصص و... عملا راه را بر سوءاستفاده و سلیقه ای عمل کردن باز می کند.

جعفرپور یادآور می شود: در شرایطی که کشور نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و گفت وگو با مردم است، این گونه لوایح نه تنها به ایجاد آرامش کمک نمی کنند، بلکه بر شکاف دولت-ملت می افزایند. انتظار عمومی آن است که دولت به جای تنظیم چنین لوایحی، تمرکز خود را بر رفع بحران های واقعی و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگری در سیاست های رسانه ای خود، بر مدار قانون اساسی و تعهدات بین المللی حرکت کند. لذا لازم است خطاب به طراحان چنین لایحه ای تاکید موکد کرد که حفظ امنیت ملی، مقوله ای جدا از تحدید حقوق عمومی است.

وی ادامه داد: هیچ کس منکر لزوم برخورد با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن نیست؛ اما مقابله با دروغ، تنها در سایه آزادی رسانه، تقویت سواد رسانه ای و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی محقق می شود نه با حذف چراکه حقیقت، در رقابت آزادانه افکار پدیدار می شود، نه در تاریکی قضاوت های پشت درهای بسته.در نهایت، بر دولت به عنوان منتخب جمهور مردم تکلیف است که پیش از نگارش و پیگیری چنین لوایحی، از دانش و ظرفیت نخبگان حقوقی، جامعه شناسان، فعالان رسانه ای و نمایندگان واقعی مردم استفاده کند تا مبادا، به بهانه نظارت و انتظام فضای مجازی شاهد نقض حقوق اساسی ملت باشیم.