طبق آخرین پیگیری ها، قرار است به زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.

به گزارش شرق، رییس جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.

این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. حال به نظر می رسد دولت در تلاش است با گفت وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند