در پی تصویب لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی جبهه اصلاحات ایران، امروز، 6 مرداد 1404 بیانیه ای صادر کردند که در بخشی از آن آمده است: تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می شود و این بزرگترین ضربه به اصل حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ و شایعه و اخبار خلاف واقع نمی شود که به گسترش دروغ و روایت های مجعول دامن خواهد زد.

به گزارش جماران، بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:

به نام خدا

در شرایطی که کشور از یک سو با پیامدهای جنگ ویرانگر دوازده روزه، بحران های فزاینده اقتصادی، و ناترازی های عمیق در حوزه های حکمرانی، انرژی، معیشت و اعتماد عمومی مواجه است و از سوی دیگر با مطالبه گسترده مردم برای شفافیت، بازسازی سرمایه اجتماعی، گشایش فضای عمومی و ترمیم مناسبات دولت_ملت روبروست، ارائه لایحه ای تحت عنوان "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" با قید دو فوریت، و تصویب شتاب زده فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانه ها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.

جبهه اصلاحات ایران معتقد است که این لایحه، به وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ به ویژه با اصل نهم که مصونیت آزادی های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می کند و اصل بیست و چهارم که صراحتاً آزادی مطبوعات و رسانه ها را مگر در مواردی معدود و مشخص به رسمیت می شناسد و همچنین ناقض اصول فصل سوم قانون اساسی است که حقوق ملت را به عنوان ستون جمهوریت و کرامت انسانی مبنا قرار داده است.

لایحه پیشنهادی، به جای مقابله هدفمند با "نشر آگاهانه و عامدانه اکاذیب"، با استفاده از عباراتی مبهم و فاقد مرز روشن چون "محتوای خبری خلاف واقع" و "اخلال در امنیت روانی جامعه"، بستری برای تفسیر موسع و سلیقه ای ایجاد می کند که در عمل، ابزار قانونی لازم برای تحدید فضای مجازی، محدودسازی رسانه ها، و حذف صدای منتقدان خواهد شد. ضمن آنکه تصویب و اجرای این لایحه می تواند فضا را برای افشاگران فساد و نقد عملکرد نهادهای عمومی بیش از پیش محدود کند و در مقابل زمینه ساز حاشیه امن برای مفسدان باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه ای چون "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" پیشاپیش در قوانین جزایی وجود دارد و نیازی به تکرار مبهم و امنیتی سازی مضاعف نیست.

تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می شود و این بزرگترین ضربه به اصل حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ و شایعه و اخبار خلاف واقع نمی شود که به گسترش دروغ و روایت های مجعول دامن خواهد زد.

دولت چهاردهم، که با وعده بازگرداندن عقلانیت، پایان دادن به فیلترینگ، توقف رویکردهای سلبی در فضای رسانه ای، و تقویت حقوق ملت به ویژه آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات از مردم رأی اعتماد گرفت، امروز در معرض یک آزمون بزرگ قرار گرفته است. آنچه اکنون در حال وقوع است، نه تنها عدول از این وعده ها، بلکه افتادن در مسیر خطرناکی است که در آن، "امنیت" جایگزین "حقوق" و "اقتدار" جانشین "اعتماد عمومی" شود.

جبهه اصلاحات ایران، با تکیه بر مسئولیت تاریخی و اخلاقی خود، و به عنوان صدای وجدان جامعه مدنی ایران، موارد زیر را با صراحت اعلام می دارد:

1. استرداد فوری لایحه توسط دولت

ما خواستار استرداد فوری لایحه موسوم به "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" از مجلس شورای اسلامی هستیم. ادامه روند بررسی و تصویب آن، جز افزایش شکاف دولت_ملت، بی ثباتی اجتماعی و تقویت گفتمان اقتدارگرایانه، دستاوردی نخواهد داشت. از آنجا که این لایحه ناشی از پیگیری های قوه قضاییه بوده، دولت باید مسئولیت سیاسی تبعات آن را نپذیرد و به صراحت مرزبندی خود را با نگاه محدودکننده به آزادی بیان اعلام دارد.

2. تدوین سیاست ملی اطلاع رسانی و رسانه ای با مشارکت نهادهای مستقل

دولت به جای سیاست گذاری در خلأ و زیر فشار نهادهای فراقانونی، باید با بهره گیری از ظرفیت جامعه رسانه ای، حقوق دانان مستقل، کارشناسان ارتباطات، و نهادهای مدنی، نسبت به طراحی سیاستی ملی، جامع، متوازن و حقوق مدار در حوزه اطلاع رسانی و شفاف سازی اقدام نماید؛ سیاستی که به جای سرکوب صداها، بر ارتقای سواد رسانه ای، مقابله با جنگ روانی واقعی، و افزایش تاب آوری عمومی استوار باشد.

3. پایان دادن به فیلترینگ و امنیتی سازی فضای مجازی

تداوم سیاست فیلترینگ گسترده، امنیتی سازی و انسداد پلتفرم های ارتباطی، و برخورد قضایی با کنشگران رسانه ای، خود منبع بحران مشروعیت و نارضایتی است، نه راه حل آن. دولت باید به این روند پایان دهد و نگاه امنیت محور به فضای مجازی را کنار بگذارد.

اگر دولت "وفاق ملی" به سازشی یک سویه با جریان های اندک سالار و اقتدارگرا فروکاسته شود و آزادی های بنیادین ملت را قربانی مصلحت های زودگذر کند، این "وفاق"، نه حافظ ثبات که عامل تعمیق بحران خواهد بود.

حال آنکه بازگشت به روح جمهوریت و به رسمیت شناختن نقش نهادهای مدنی و رسانه ها، شرط بقا و اصلاح دولت است.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، لحظاتی وجود داشته که رییس جمهور، با وجود فشارهای سنگین ساختار سیاسی، مسئولیت پذیری کرده و از ارائه لوایحی که جامعه را به انسداد می کشاند، خودداری نموده یا آن ها را پس گرفته است. تجربه جناب سیدمحمد خاتمی در ماجرای لوایح دوقلو، نمونه ای از آن تصمیم گیری شجاعانه و خردمندانه است و اکنون، چنین انتخابی در برابر جناب مسعود پزشکیان قرار دارد. البته ما بر این باوریم که آینده ایران، نه در سایه حذف و تحدید آزادی ها، بلکه در پرتو شفافیت، مسئولیت پذیری، گفت وگوی آزاد و گشودن فضا برای نقد و اصلاح مستمر رقم خواهد خورد.

جبهه اصلاحات ایران

ششم مرداد 1404