فرارو لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی پس از تصویب دو فوریت آن، به کمیسیون رفت و خیلی زود راهی صحن علنی مجلس خواهد شد. ارزیابی ها حاکی از آن است که لایحه مذکور در مجلس به تصویب می رسد و تبدیل به قانون خواهد شد.

به گزارش فرارو، در آستانه یک سالگی دولت مسعود پزشکیان، این لایحه تبدیل به علتی برای ابراز انتقادهای تند نسبت به رییس جمهور به خصوص در میان حامیانش شد. نکته منتقدان درباره قانون مذکور این است خبر خلاف واقع دقیقا چیست و با تعریف های موسعی که از آن شده، قرار است چه بر سر جامعه بیاورد. منتقدان با هشتگ لایحه خفقان در توییتر نقدهای خود را مطرح کردند. در سمت مقابل، تندروهای منتقد پزشکیان حامیان این لایحه هستند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان متولی انجام این امور، توضیحی درباره این لایحه منتشر کرد که نشان می داد لایحه از سوی قوه قضاییه تهیه و در دولت تعدیل شده است. وزارت دادگستری اما توضیح دیگری منتشر کرد که نشان می داد این وزارتخانه معتقد است منتقدان لایحه را درست نخوانده اند. دولتمردان و نزدیکان پزشکیان نیز در حال دفاع از این لایحه هستند و پاسخ هایی در فضای مجازی ارائه می دهند که معمولاً انتقادها را بیشتر می کند.

نقطه مرکزی انتقادها این است که امکان تفسیرپذیری گسترده این لایحه مشخص شده در لایحه مذکور، دامنه این قانون را بسیار گسترده می کند. ضمن این که در قانون مشخص نشده این خبر خلاف واقع که منتشرکننده درباره آن باید پاسخگو باشد یا مجازات شود، چه مصداقی دارد. علاوه بر این که تفکیکی میان آنچه ممکن است محتوای خلاف واقع نامیده شود، با آنچه تحت عنوان خبر جعلی می شناسیم، در این لایحه وجود ندارد. برخی جریان ها و افراد شاخص حامی پزشکیان از او خواستند لایحه را از مجلس پس بگیرد.

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف: دو فوریت لایحه خفقان در مجلس تصویب شد. خاموش کردن صدای معترضان، نقض آشکار وعده های انتخاباتی پزشکیان است. با وجود آنکه عدم انتخاب سعید جلیلی را به نفع کشور می دانم، از همه ی هم میهنان به خاطر دعوت به انتخاب پزشکیان عذرخواهی می کنم و متعهد خواهم بود هرگز این اشتباه را تکرار نکنم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات: با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه ی ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس جمهور با مردم نبود!

کامبیز نوروزی، حقوقدان: لایحه براساس تحدید شدید آزادی بیان و حق گردش اطلاعات در شبکه های اجتماعی استوار شده و بنا بر این دارد که به شکلی گسترده و خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصول 3، 9 و 24 قانون اساسی از حق آزادی بیان و دسترسی آحاد ملت به اطلاعات پیشگیری کند. به دلایل ساده از مهمترین نتایج این لایحه جلوگیری از انتشار مطالب و اخبار مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت در شبکه های اجتماعی است. دریغ است که آقای پزشکیان به هردلیل با امضای این لایحه به کمترین انتظاراتی که از ایشان می رود توجه نداشته است.

محمد فاضلی، جامعه شناس: لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع علاوه بر تفسیرپذیر سلیقه ای علیه ‎آزادی بیان بودن، نامتوازن هم هست؛ یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای ‎خلاف واقع گفته/می گویند/بگویند در نظر نگرفته و فقط شهروند بی قدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می کند.

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی: برادر عزیز جناب آقای پزشکیان؛ لطفا با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بندهای پیوند شما و جامعه یکی پس از دیگری پاره شود. این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آن چه در ذهن مردمان می گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. آن هم در این زمانی که دشمن غدار بیش از همیشه از این ملت کینه دارد و می خواهد آنها را پاره پاره کند.

تعدادی از اهالی رسانه نیز به این لایحه واکنش نشان دادند که هر کدام به بخش هایی از آن توجه کردند.

رضا غبیشاوی، روزنامه نگار نوشت: داستان لایحه خلاف واقع، ساده اما خطرناک است. به جای "خبر جعلی"، می گویند "خلاف واقع". چه چیزی "واقعیت" است؟ همان روایت و نظری که دولت میگوید. دولت می شود مالک واقعیت و حقیقت. و این یکی از بدترین و خطرناکترین است. چون هرگونه مخالفت با روایت دولت، می شود خلاف واقع و مجازات دارد.

آرمین منتظری، روزنامه نگار و مترجم نوشت: دادگستری می گوید برای تدوین لایحه جدید انتشار اخبار در فضای مجازی از تجربه کشورهایی مانند روسیه و مصر استفاده کرده است! آفرین و باریکلا. چه الگوبرداری مناسب و دقیقی!

محسن صالحی خواه، روزنامه نگار نوشت: هر وقت اسم قانون مندی و ضابطه مند کردن امور می آید، باید از قانونی که می خواهند تصویب کنند، ترسید. چون اسمش قانون مند کردن اما اصلش، ایجاد محدودیت های بیشتر و فشار مضاعف بر جامعه است. نمونه؟ فیلترینگ افسارگسیخته، گزینش های سلیقه ای، قانون مشاغل حساس و ...