اعتماد نوشت: موضوع تصویب اینترنت طبقاتی (یا به تعبیری دیگر، اینترنت چندسرعته یا دسترسی تبعیض آمیز به اینترنت ) یکی از مباحث جنجال برانگیز در فضای اجتماعی و سیاسی ایران در سال های اخیر بالاخص روزهای گذشته بوده است. این طرح در بخشی از سیاست های موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی مطرح شد و مورد نقدهای جدی ازسوی کارشناسان، حقوقدانان، فعالان رسانه، کاربران و حتی عده قلیلی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با این حال که تصویب یا عدم تصویب این طرح همچنان در هاله ای از ابهام است و متن دقیق این طرح به صورت جامع در دسترس نیست ولیکن این بار پیش از تصویب قلم به نقد این اشتباه بزرگ تاریخی گرفته تا شاید در عدم تصویب این طرح نادرست نقش کوچکی داشته باشیم.

ایرادات مهم و کلیدی و نقد های صریح به این طرح:

1- نقض اصل برابری اجتماعی و عدالت: دسترسی متفاوت به اینترنت براساس شغل، موقعیت یا مجوزهای دولتی، منجر به ایجاد تبعیض دیجیتال بین شهروندان می شود. مثال: ممکن است یک کارمند دولت یا استاد دانشگاه برای تمامی نیاز های روزمره خود و خانواده اش به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی داشته باشد، اما یک کاربر عادی تنها به اینترنت محدود و سانسور شده دسترسی داشته باشد.

2- محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات: این سیاست می تواند در عمل به انسداد بیشتر وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی جهانی منجر شود که مغایر با حق دسترسی آزاد به اطلاعات است.

پیامد: محدود شدن دسترسی آزاد، مانع از رشد فکری، فرهنگی و اطلاع رسانی آزاد در جامعه خواهد شد.

3- تضعیف کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها: بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای آنلاین برای رشد و بازاریابی نیاز به دسترسی به پلتفرم های جهانی دارند. اینترنت محدود و طبقاتی می تواند کسب و کارهای کوچک و متوسط را زمینگیر کند.

پیامد: افت درآمد، کاهش رقابت پذیری، فرار سرمایه و مهاجرت فعالان حوزه فناوری.

4- افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال: نخبگان فناوری، برنامه نویسان و فعالان رسانه ای به دلیل محدودیت در دسترسی به ابزارهای روز، احتمالا به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد.

نتیجه: فرار مغزهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر و تضعیف توان فناورانه داخلی.

5- نقض حریم خصوصی کاربران: برای تعیین سطح دسترسی افراد، دولت نیاز به شناسایی، دسته بندی و رصد هویت دیجیتال کاربران دارد که می تواند منجر به نقض حریم خصوصی شود.

نتیجه: افزایش بی اعتمادی نسبت به امنیت اطلاعات شخصی و خصوصی.

6- ابهام در شفافیت و پاسخگویی: ساز و کار شفاف، معیارهای دسته بندی افراد، مرجع تصمیم گیرنده و امکان اعتراض به دسته بندی ها نامشخص و مبهم است.

پیامد: نبود نظارت مستقل و امکان سوءاستفاده از قدرت و امکانات ناعادلانه در دسترس قشر خاصی از جامعه.

7- تشدید شکاف دیجیتال و توسعه نیافتگی: به جای کاهش شکاف دیجیتال (بین اقشار مختلف، شهرها و روستاها) اینترنت طبقاتی آن را تشدید می کند.

پیامد: توسعه نامتوازن، عقب ماندگی آموزشی، افزایش فقر اطلاعاتی و افزایش شکاف طبقاتی.

8- تناقض با سیاست های جهانی و حقوق بشر: بسیاری از نهادهای بین المللی، دسترسی آزاد و برابر به اینترنت را یکی از حقوق اولیه بشر می دانند. اینترنت طبقاتی با این اصل در تعارض است. درنتیجه تمام این گفته ها باید گفت که تصویب و اجرای اینترنت طبقاتی به رغم و به بهانه اهداف ادعایی مثل حفظ امنیت فضای مجازی یا صیانت از کاربران می تواند پیامدهای بسیار سنگینی در حوزه اقتصاد دیجیتال، آزادی های مدنی، اعتماد عمومی و توسعه اجتماعی داشته باشد. راه حل سالم برای فضای مجازی، آموزش، ارتقای سواد رسانه ای و حمایت از حقوق کاربران است، نه ایجاد محدودیت و طبقه بندی. کما اینکه پیش تر تمام این تجربیات محدودساز را در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، موسیقی و سینما و تئاتر و حتی دستگاه های ویدیو و ماهواره داشته ایم که پس از سال ها نتیجه معکوس آن گریبانگیر جامعه شده است.

نویسنده:حامد اکبری