یارانه آرد و نان به دلیل جایگاه ویژه نان در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، یکی از موضوعات کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی کشور است. دولت سالانه مبلغ قابل توجهی، حدود 250 هزار میلیارد تومان، به این بخش اختصاص می دهد تا نان به عنوان قوت غالب مردم با قیمت مناسب در دسترس باشد.

به گزارش ایسنا، با این حال، طرح هایی مانند هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال 1401 آغاز شده، با انتقادات و چالش هایی همراه بوده است. هدف این طرح، شفاف سازی فرآیند تولید و توزیع نان، کاهش هدررفت منابع و تخصیص عادلانه یارانه بود، اما به نظر می رسد نتایج آن رضایت بخش نبوده است.

محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، انتقادات صریحی نسبت به طرح هوشمندسازی یارانه نان مطرح کرده است. به گفته کرمی، این طرح به دلیل نبود نظارت کافی موفق نبوده و نه تنها به عدالت در توزیع یارانه منجر نشده، بلکه مردم، دولت و نانوایان را به طور همزمان ناراضی کرده است. او معتقد است که مدل فعلی تخصیص یارانه به آرد و نان، با نصب کارت خوان های هوشمند و پرداخت مابه التفاوت قیمت نان به نانوایان، مشکلات متعددی از جمله کم فروشی، گران فروشی و کاهش کیفیت نان را به دنبال داشته است.

کرمی پیشنهاد داده که دولت به جای تخصیص یارانه به آرد، یارانه را مستقیماً به حساب خانوارها واریز کند. به گفته او، این مدل که در سال های 1389 تا 1392 اجرا شده بود، تجربه ای موفق بود و می تواند با واقعی سازی قیمت نان، مصرف بهینه گندم را ترویج دهد، ضایعات را کاهش دهد و فضایی رقابتی برای بهبود کیفیت نان ایجاد کند. او تأکید کرده که با پرداخت مستقیم یارانه به مردم، نگرانی از افزایش قیمت نان برای مصرف کننده از بین می رود، زیرا مابه التفاوت قیمت نان یارانه ای و آزادپز به خانوارها پرداخت می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت نان سنگک آزادپز 17 هزار تومان باشد، این مابه التفاوت به صورت یارانه به مردم اختصاص می یابد.

در مجموع، دیدگاه کرمی نشان دهنده نیاز به بازنگری اساسی در سیاست های یارانه ای نان است. او معتقد است که تخصیص مستقیم یارانه به مردم، نه تنها شفافیت را افزایش می دهد، بلکه رضایت همه طرف های درگیر را به دنبال خواهد داشت. با این حال، تأخیر در اعلام نرخ های جدید و ادامه چالش هایی مانند ضایعات نان و تخلفات نانوایی ها نشان می دهد که این موضوع همچنان نیازمند توجه جدی سیاست گذاران است.

حمیدرضا رستگار - رییس اتاق اصناف تهران - در گفت وگویی با رادیو درباره چگونگی اصلاح یارانه نان و جایگزینی روش های سنتی با راهکارهای هدفمند، بر لزوم استفاده از کارت ملی به عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه یارانه تأکید کرد و هشدار داد: تکرار الگوی کارت های مجزا و تجربه های مشابه، چالش های جدیدی برای مردم و دولت ایجاد خواهد کرد.

رییس اتاق اصناف تهران ضمن تشریح ابعاد و چالش های فعلی نظام توزیع آرد و نان، اظهار کرد: نان همچنان قوت غالب اکثریت مردم ایران است و همانند آب، جزو ضروری ترین نیازهای جامعه به شمار می رود. بنابراین تصمیم گیری در این حوزه باید ملی و همه جانبه باشد.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات فعلی، قاچاق آرد، اسراف و تبدیل بخشی از آرد یارانه ای به خوراک دام یا خروج یارانه از دسترس مردم است. حتی قیمت نان خشک در بازار آزاد از نان مصرفی مردم گران تر شده و این پدیده نشان دهنده چندوجهی بودن بحران در این حوزه است.

رستگار با اشاره به بحث مطرح شده درباره کارت نان، گفت: تجربه کارت سوخت نشان داد که اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، افراد سودجو با برنامه ریزی و تخلف، منافع ملی را به خطر می اندازند. به همین خاطر ما معتقدیم به جای صدور کارت جدید، می توان از کارت ملی به عنوان ابزار شناسایی همه ایرانیان بهره گرفت؛ چراکه هر ایرانی یک کارت ملی دارد و ضرورتی برای تعدد کارت ها وجود ندارد.

رییس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه نان، حمایت از معیشت مردم و تضمین دسترسی همه اقشار به نان با کیفیت و قیمت مناسب است. اما لازم است اجرای هرگونه سیاست جدید با دقت بالا و توجه به تجربه های گذشته باشد تا ضمن جلوگیری از فساد و قاچاق، بهره مندی واقعی مردم حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه های صنفی و اصناف آمادگی دارند در اجرای سامانه های هدفمند یارانه نان همکاری کنند. همچنین ساماندهی مالکیت و نظارت دقیق تر بر نانوایی ها باید جدی گرفته شود تا پاسخگویی بیشتر و شفافیت در زنجیره تأمین حاصل شود.

رستگار درباره اهمیت تصمیم گیری فوری مسئولان تصریح کرد: اصلاح نظام یارانه نان هم اکنون به یک دغدغه ملی بدل شده است و سازمان های متولی از جمله ستاد تنظیم بازار وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها باید هرچه سریع تر برای تعیین تکلیف این بخش تصمیم بگیرند.

رییس اتاق اصناف تهران در پایان گفت: بخشی از مشکلات به نانوایی های غیرمالک یا انتقال اختیار به افراد غیراصیل بازمی گردد که مستلزم ساماندهی فوری است. امید است مردم هرچه سریع تر آثار مثبت این اصلاحات را در معیشت خود احساس کنند.