با گسترش روزافزون جرائم مالی و افزایش استفاده مجرمانه از بسترهای بانکی، زنگ خطر سوءاستفاده از حساب های شخصی، کارت های بانکی و اطلاعات هویتی شهروندان بار دیگر به صدا درآمده است. در سال های اخیر، بروز پدیده هایی چون پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی، اجاره کارت های بانکی، سوءاستفاده از اتباع خارجی و فروش اطلاعات هویتی موجب شده تا شمار زیادی از مردم ناآگاهانه وارد فرآیندهایی شوند که تبعات قانونی سنگینی در پی داشته اند.

به گزارش تسنیم، بسیاری از افراد، به ویژه در مناطق کم برخوردار یا در مواجهه با پیشنهادات مالی وسوسه انگیز، بدون اطلاع از پیامدهای قانونی، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده و پس از مدتی با احضاریه های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده های کیفری مواجه شده اند.

در همین راستا، اکثر بانک ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدارها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آن ها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می شود.

مطابق گزارش های دریافتی، در بسیاری از پرونده های اقتصادی، رد پای حساب هایی مشاهده شده که صاحب آن ها در ظاهر از ماجرا بی اطلاع بوده، اما طبق قانون، مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از حساب بر عهده دارنده آن است. از همین رو، مسئولان حوزه مالی تأکید دارند که هیچ گونه توجیهی برای واگذاری کارت، حساب یا اطلاعات بانکی قابل قبول نیست.

مقامات بانکی و انتظامی توصیه کرده اند که در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته، افراد موضوع را سریعاً به مراجع ذی ربط اعلام کنند تا از بروز تبعات بیشتر جلوگیری شود.

گفتنی است نظام بانکی کشور در مسیر مقابله با شبکه های پولشویی و کلاهبرداری مالی، نیازمند همراهی کامل مردم و رعایت دقیق ضوابط است؛ امری که نقش تعیین کننده ای در حفظ امنیت مالی، جلوگیری از مسدود شدن حساب ها و صیانت از حقوق شهروندی ایفا می کند.