فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به چالش های مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سال های اخیر، گفت: طی سال های گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقش آفرین بودند که یکی از آن ها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولت ها با افزایش حقوق ها تلاش می کردند بخشی از فشار تورمی بازار مسکن را جبران کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: عامل دوم، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بود که در قالب بسته های مالی دولت ها ارائه می شد تا قدرت نقدینگی متقاضیان افزایش یابد. اما متأسفانه در سال های اخیر، هیچ یک از این دو اهرم حمایتی عملکرد مؤثری نداشته اند.

پورحاجت با تأکید بر اینکه طی یک دهه گذشته رشد حقوق و دستمزدها با تورم همخوانی نداشته است، گفت: طی 10 تا 12 سال اخیر، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم شده است. این شکاف میان رشد دستمزدها و نرخ تورم، موجب شده مردم از ورود به بازار مسکن بازبمانند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، تسهیلات بانکی نیز پاسخگوی نیاز مردم نبوده است. رقم تسهیلات بانکی در برابر قیمت تمام شده مسکن بسیار ناچیز است و نمی تواند خلأ مالی متقاضیان را جبران کند. همین مسئله فشار سنگینی بر بازار مسکن وارد کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: این چالش ها تنها به خرید مسکن محدود نمی شود. در حوزه ساخت وساز نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم. برای برون رفت از این وضعیت، باید اصلاحات عمیق و راهبردی در سیاست گذاری های حوزه مسکن و اقتصاد کلان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین جامعه، شرایط را به گونه ای رقم زده که افراد حتی جرأت سرمایه گذاری در بخش مسکن را از دست داده اند. در شرایطی که بازارهای ریسک پذیر همچون طلا و ارز برای مردم جذاب تر به نظر می رسد، انگیزه برای ورود به بازار مسکن کاهش یافته است.

پورحاجت در ادامه گفت: بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم قرار دارد. برخلاف برخی ادعاها در خصوص توقف تورم، در عمل طی سال گذشته نیز شاهد تداوم رشد قیمتی در بخش مسکن بوده ایم و این روند در سال 1404 نیز همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: مسکن در مقایسه با سایر بازارها همچنان از امنیت نسبی بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردار است، اما متأسفانه توجه کافی به این بخش صورت نمی گیرد. حمایت های هدفمند می تواند این بازار را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، بیان کرد: اینکه چه زمانی قیمت ها افزایش خواهد یافت یا دچار ثبات می شود، به عوامل مختلفی از جمله شرایط کلی کشور، سیاست های پولی و جغرافیای مناطق بستگی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور متفاوت است. با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی همچنان در حال افزایش است، هزینه نهایی تولید مسکن نیز در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش قیمت مصالح تأثیر مستقیمی بر رشد بهای نهایی مسکن خواهد گذاشت.