حمید میرزاده در اعتماد نوشت: شهر تهران یکی از بزرگ ترین کلانشهرهای غرب آسیاست. بنا بر داده های سامانه اطلاعات آماری استان تهران، در سال 1403، جمعیت ساکن در شهر تهران بیش از 9 میلیون نفر برآورد و مساحت این شهر حدود 730 کیلومتر مربع اعلام شده است. توسعه فیزیکی شهر تهران از گذشته تاکنون به شکل مداوم ادامه یافته و در بسیاری از موارد، گسترش آن به حریم شهر بدون رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته؛ پدیده ای که ناشی از بهره برداری های غیرمجاز از اراضی حریم و در برخی موارد، چشم پوشی نهادهای مسوول بوده است.

این وضعیت موجب شده توان ارایه خدمات زیربنایی و شهری از سوی دستگاه های خدمات رسان کاهش یابد و کیفیت خدمات در سطح شهر تحت تاثیر قرار گیرد؛ امری که خود زمینه ساز بروز نارضایتی های عمومی شده است. موضوع تغییر یا جابه جایی پایتخت، در چندین دولت پس از انقلاب اسلامی مطرح شده، اما هر بار بدون اقدام اجرایی موثر کنار گذاشته شده است.

در دولت کنونی نیز، این بحث در همان آغاز مطرح شد، اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و محدودیت منابع، به نظر می رسد اجرای چنین طرحی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد. در چنین شرایطی، تمرکززدایی از پایتخت می تواند به عنوان راهکاری واقع بینانه تر و کم هزینه تر در دستور کار دولت قرار گیرد. به جای انتقال کامل پایتخت، می توان با کاهش بار خدماتی، اداری و نهادی موجود در تهران، زمینه توسعه متوازن سایر مناطق کشور را فراهم کرد. در این راستا، پیشنهادهای مشخصی قابل طرح است:

1- اجرای جدی مصوبه دولت های پیشین درباره ممنوعیت توسعه صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و نیز همکاری موثر با دستگاه قضایی برای جلوگیری از گسترش غیرقانونی حریم مصوب شهر تهران.

2- براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال 1402 حدود 2890 شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور فعال بوده اند که شامل 376 شرکت دولتی، 1992 شرکت وابسته به نهادهای غیردولتی تحت کنترل دولت و شهر تهران یکی از بزرگ ترین کلانشهرهای غرب آسیاست. بنا بر داده های سامانه اطلاعات آماری استان تهران، در سال 1403، جمعیت ساکن در شهر تهران بیش از 9 میلیون نفر برآورد و مساحت این شهر حدود 730 کیلومتر مربع اعلام شده است.

توسعه فیزیکی شهر تهران از گذشته تاکنون به شکل مداوم ادامه یافته و در بسیاری از موارد، گسترش آن به حریم شهر بدون رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته؛ پدیده ای که ناشی از بهره برداری های غیرمجاز از اراضی حریم و در برخی موارد، چشم پوشی نهادهای مسوول بوده است. این وضعیت موجب شده توان ارایه خدمات زیربنایی و شهری از سوی دستگاه های خدمات رسان کاهش یابد و کیفیت خدمات در سطح شهر تحت تاثیر قرار گیرد؛ امری که خود زمینه ساز بروز نارضایتی های عمومی شده است. موضوع تغییر یا جابه جایی پایتخت، در چندین دولت پس از انقلاب اسلامی مطرح شده، اما هر بار بدون اقدام اجرایی موثر کنار گذاشته شده است. در دولت کنونی نیز، این بحث در همان آغاز مطرح شد، اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و محدودیت منابع، به نظر می رسد اجرای چنین طرحی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد. در چنین شرایطی، تمرکززدایی از پایتخت می تواند به عنوان راهکاری واقع بینانه تر و کم هزینه تر در دستور کار دولت قرار گیرد. به جای انتقال کامل پایتخت، می توان با کاهش بار خدماتی، اداری و نهادی موجود در تهران، زمینه توسعه متوازن سایر مناطق کشور را فراهم کرد. در این راستا، پیشنهادهای مشخصی قابل طرح است:

1- اجرای جدی مصوبه دولت های پیشین درباره ممنوعیت توسعه صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و نیز همکاری موثر با دستگاه قضایی برای جلوگیری از گسترش غیرقانونی حریم مصوب شهر تهران.

2- براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال 1402 حدود 2890 شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور فعال بوده اند که شامل 376 شرکت دولتی، 1992 شرکت وابسته به نهادهای غیردولتی تحت کنترل دولت و 522 شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می شوند. با وجود اینکه محل فعالیت بسیاری از این شرکت ها در خارج از استان تهران است، اغلب آنها در تهران دارای دفاتر اداری، نیروی انسانی، ساختمان، مهمانسرا و امکانات پشتیبانی هستند. این تمرکز بی رویه، علاوه بر افزایش هزینه های عملیاتی و تحمیل هزینه های خدماتی بر شهر تهران، موجب تمرکز تقاضا برای منابعی همچون آب، برق، گاز و زیرساخت های شهری شده است.

در صورتی که امکان جابه جایی پایتخت وجود نداشته باشد، دولت می تواند و باید با تکیه بر اختیارات قانونی خود، شرکت ها و موسسات مذکور را ملزم به انتقال به محل اصلی فعالیتشان کند. به عنوان نمونه، در سال 1388 دولت مصوبه ای برای انتقال 163 شرکت دولتی و نیمه دولتی از تهران به سایر استان ها صادر کرد. بر اساس این مصوبه، شرکت های دولتی، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و سازمان های وابسته به وزارتخانه ها باید از تهران خارج شوند. با وجود این، اجرایی سازی این مصوبه در عمل متوقف شده و بسیاری از نهادهای دولتی از اجرای آن خودداری کرده اند. اگر چنین اقدامات نسبی و واقع گرایانه ای نیز امکان پذیر نباشد، انتظار برای جابه جایی کامل پایتخت، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به سطحی از آرزو و امیدواری تنزل خواهد یافت.