مقاله زیر متن سخنرانی دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با عنوان بازی نیکسونی ترامپ در جنگ 12 روزه در محل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه شده است.

به گزارش ایران این مطلب، بر اهمیت بی بدیل "رابطه مردم با حاکمیت" به عنوان کلیدی ترین شاخص "قدرت ملی" در حکمرانی دانایی محور تاکید می کند. او استدلال می کند که توسعه واقعی تنها محصول "عدالت اجتماعی" است که خود بر پنج ستون اصلی توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا استوار است.

مومنی بیان می کند که اصلاح پایدار اقتصادی بدون اصلاح ساختار سیاسی محال است و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی بدون پرداختن به کاستی های سیاسی، به دلیل درهم تنیدگی این دو، محکوم به شکست است. دکتر مؤمنی به ردپای "مافیای اقتصادی" در بحران هایی مانند مشکل آب اشاره می کند که چگونه با ارائه آمارهای نادرست، کشاورزان را مقصر جلوه می دهند تا از تمرکز بر فعالیت های آب بر رانتی خود منحرف کنند.

او همچنین "سیاست های شوک درمانی" را فاجعه بار و نتیجه نفوذ مافیاهای قدرتمند می داند. در نهایت، مومنی تاکید می کند که برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، ایران باید "ظرفیت دانایی حاکمیتی" خود را ارتقا دهد و در سیاست گذاری ها، همواره تقویت رابطه مردم با حکومت را به عنوان اولین و مهم ترین معیار در نظر بگیرد. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کانون های توسعه ساز و پرهیز از تضعیف آن ها است، زیرا در "منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر سر استعدادهای انسانی" است. این متن را در زیر می خوانید:

برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی مان ، به شناخت عمیق جامعه، ساختار قدرت و ثروت جهانی نیاز داریم که این امر از یک طرف وابسته به شناخت اقتضائات زمانه و از طرف دیگر وابسته به شناخت درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست است. برخی فکر می کنند بدون اصلاح کاستی های ساخت سیاسی، می توان چالش های اقتصادی را حل و فصل کرد؛ که البته محال است. در اندیشه توسعه بر اساس نظریه توازن دوگانه اصلاح اقتصادی پایدار بدون اصلاح ساختار سیاسی امکان پذیر نیست.

جان مینارد کینز در کتاب The Economic Consequences of the Peace می نویسد در تاریخ بشر هیچ فسادی فراگیرتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست. اما مافیای اقتصادی گاه این فساد را با عناوینی فریبنده چون رقابتی کردن بازار ، اصلاح قیمت ، واقعی سازی قیمت ارز و... طرح می کنند تا تصمیم گیران و سیاست گذاران را فریب دهند.

در حالی که اصلاح سیاسی یا اقتصادی مجموعه ای از اقدامات را می طلبد تا بتواند به توزیع عادلانه ثروت ، قدرت و منزلت منجر شود که در این بین، نظریه های علمی، تقدم را به توزیع عادلانه قدرت می دهند که بدون آن، توزیع عادلانه ثروت و منزلت هم ممکن نخواهد شد. البته در نظریه های جدید توسعه توزیع عادلانه اطلاعات و توزیع عادلانه صدا ارزشی همسنگ با آن سه مورد دیگر دارد و برای اصلاح سیاست و اقتصاد، هر پنج فاکتور نقشی کلیدی ایفا می کنند. اگر چنین توازن و توزیعی برقرار نشود، رسیدن به عدالت اجتماعی هم سخت خواهد شد.

در بحران های زیست محیطی ردپای این عدم توازن در بحران آب هم دیده شد. در حالی که در بیش از صد گزارش رسمی عنوان شده که مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی، آب برترین فعالیت ها را در کم آب ترین مناطق ایران گسترش داده است، اما آنان برای تبرئه خود آمارهای مجعول و غیرواقع ارائه می کنند و می گویند 90 درصد آب ایران صرف کشاورزی می شود؛ در حالی که پژوهش های میدانی خلاف این را نشان می دهد. مافیای اقتصادی برای انحراف ذهن سیاست گذاران و افکار عمومی این ادعای نادرست را طرح می کنند، چون می دانند جامعه روستایی و بخش کشاورزی در ایران کم سازمان یافته ترین گروه اجتماعی است و از نظر صدا، قدرت و ثروت جایگاهی در کانون های توزیع رانت ندارد.

بنابراین برای فریب افکار عمومی نشانی غلط می دهند و کشاورزان و کشاورزی را عامل بحران آب در ایران معرفی می کنند. حال اگر کسی جرأت کند و نقدی بر همین مافیا وارد کند، ناگهان سازمان ها و رسانه های متعدد علیه او برمی خیزند. به همین دلیل است که تأکید دارم برای تحقق عدالت اجتماعی توزیع عادلانه اطلاعات و توزیع عادلانه صدا از لوازم حیاتی است و برای اینکه به این دو برسیم ابتدا باید توزیع قدرت عادلانه تر شود تا راه ورود به سیاست و عرصه سیاست گذاری برای شایستگان هموارتر بشود.

برای تحقق شعار عدالت اجتماعی باید در توزیع قدرت و بازتوزیع منابع تجدیدنظر کنیم. آینده ایران در گرو بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی است تا بتواند عدالت اجتماعی، استقلال و شفافیت را تضمین کند. بدون چنین اصلاحاتی، ایران در میان بازی های قدرت جهانی آسیب پذیر خواهد شد. بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما ریشه در سیاست های شوک درمانی دارد و بر این باورم که مافیاهای قدرتمند پشت این سیاست ایستاده که حتی مخالفت با شوک درمانی را به جرم بدل کرده اند.

جون وایولت رابینسون، اقتصاددان بریتانیایی، می گوید: اگر بین تئوری های اقتصادی، مسابقه ای برای انتخاب کمونیستی ترین نظریه برگزار شود، بی شک تئوری بازار برنده خواهد شد، چون تمام وعده هایی که درباره بهینگی، کارایی و آزادی می دهد، مشروط به تحقق عدالت مطلق در همه عرصه های حیات جمعی است. همچنین تجلی گاه آن در اقتصاد این است که همه بازیگران اقتصادی همگن و برابرند و همه محصولات تولیدی نیز همگن اند.

در سال 1999 مؤسسه رَند پژوهشی به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا انجام داد تا مؤلفه های قدرت در عصر دانایی را شناسایی کند. در این تحقیق، 124 شاخص برای قدرت ملی معرفی شد و در مورد مهم ترین شاخص چنین آورده شد: در عصر دانایی، هیچ مؤلفه ای به اندازه رابطه مردم با حاکمیت، در تعیین قدرت ملی نقش اساسی ندارد . ما هم باید این نکته را در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های خود جدی بگیریم و بسنجیم که کدام سیاست ها رابطه مردم با حکومت را تقویت خواهد کرد و هرجا که این معادله در جهت تضعیف پیش رفت بی شک باید در مورد آن تصمیم ها تجدیدنظر کنیم.

به این منظور، نیاز داریم سیاست هایی که در آستانه تصمیم گیری است پیش از اعلام عمومی و اجرا، در عالی ترین مراجع علمی کشور همچون فرهنگستان علوم با حضور کارشناسان متعدد مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. با اینکه بارها سیاست گذاران وعده چنین اقدامی را داده اند اما هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم. در حالی که از آن طرف، منتقدان همواره متهم می شوند که فقط ایراد می گیرند و برنامه و پیشنهاد ایجابی ندارند و راهکاری ارائه نمی دهند.

ما باید نهادهای پژوهشی و دانشگاهی را به عنوان محور توسعه و کانون های اندیشه توسعه ساز به رسمیت بشناسیم. ولی هرگاه قیمت نفت اندکی کاهش می یابد، اولین اقدام کاهش بودجه نهادهای پژوهشی و دانشگاهی است. این رویه را ما حتی پس از جنگ تحمیلی اسراییل هم شاهد بوده ایم که برخی مؤسسات پژوهشی تعطیل شدند که در بحبوحه تجاوز خارجی، تعطیلی مراکز فکری اقدام عجیبی بود. چون اتفاقاً در چنین برهه هایی ما بیش از همیشه به کانون های توسعه ساز نیاز داریم تا راحت تر بتوانیم از بحران هایمان گذر کنیم.

مثلاً وقتی در سال 2006 شورای روابط خارجی آمریکا، چین را تهدید اصلی برای هژمونی خود شناسایی کرد، مراکز پژوهشی و دانشگاهی با برنامه ریزی دقیق و با استفاده از همه ظرفیت های دانایی ، راهبردهایی را برای برنامه ریزی و هدفگذاری تبیین کردند. این مثال نشان می دهد که نظام دانایی چطور می تواند یک کشور را از خطرهای احتمالی به سلامت گذر دهد و این موضوع در کشورهای توسعه یافته راهبردی قابل اتکاست.

از همین رو است که گفته می شود در منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر سر استعدادهای انسانی است. چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر و شبکه گسترده دیاسپورای خود در جهان، باز در جذب استعدادها و به خدمت گرفتن آنان بسیار تلاش می کند. بنابراین نباید به راحتی نخبگان مان را به بهانه های مختلف از کشور برانیم.

در نقشه جدید جهانی، ایران جایگاهی ویژه دارد و ما برای حفظ تمامیت ارضی مان باید ظرفیت دانایی حاکمیتی خود را ارتقا دهیم تا ایران را از این شرایط پیچیده گذر دهیم. به این منظور باید مناسبات بین المللی را درست بشناسیم و اقتضائات حفظ عزت، امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را بدانیم. باید به بنیه تولید و توانایی اقتصادی خود واقف باشیم. امروز آسیب پذیری های ما نسبت به سه دهه گذشته، بشدت افزایش یافته و دیگر مجالی برای آزمون و خطا نداریم.

در اندیشه توسعه، فردی که در جایگاه قاعده گذاری قرار می گیرد، باید از رتبه بندی مسائل توسعه، فهم درستی داشته باشد تا بتواند تقدم و تأخر مسائل خرد و کلان توسعه را دریابد. در تحلیل های توسعه هر تصمیم یا سیاست گذاری باید با ده متغیر کنترلی سطح توسعه تطبیق داده شود و اولین متغیر هم رابطه مردم با حکومت است که باید سیاست ها در راستای بهبود و تقویت این رابطه باشد. متغیرهای دوم تا پنجم شامل بنیه تولید ملی ، عدالت اجتماعی ، وضعیت فساد مالی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان است که اگر می خواهیم مسیر توسعه را به درستی طی کنیم در قاعده گذاری هایمان باید این شاخص ها را جدی تر بگیریم.