بسیاری از افراد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار یا در مواجهه با پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز، بدون اطلاع از پیامدهای قانونی، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده و پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه شده‌اند.

در همین راستا، اکثر بانک ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدارها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آن‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می‌شود.

مطابق گزارش‌های دریافتی، در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، رد پای حساب‌هایی مشاهده شده که صاحب آن‌ها در ظاهر از ماجرا بی‌اطلاع بوده، اما طبق قانون، مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از حساب بر عهده دارنده آن است. از همین رو، مسئولان حوزه مالی تأکید دارند که هیچ‌گونه توجیهی برای واگذاری کارت، حساب یا اطلاعات بانکی قابل قبول نیست.

مقامات بانکی و انتظامی توصیه کرده‌اند که در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته، افراد موضوع را سریعاً به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا از بروز تبعات بیشتر جلوگیری شود.

گفتنی است نظام بانکی کشور در مسیر مقابله با شبکه‌های پولشویی و کلاهبرداری مالی، نیازمند همراهی کامل مردم و رعایت دقیق ضوابط است؛ امری که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت مالی، جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها و صیانت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند.

منبع: اقتصاد آنلاین