مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه 1404 به 41.2 درصد رسیده است، رکوردی که از خرداد 1402 تاکنون بی سابقه بوده و نشان دهنده فشار فزاینده بر هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی است. این در حالی است که تورم ماهانه نیز با افزایش 0.2 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 3.5 درصد رسیده و اقلام خوراکی، به ویژه گروه نان و غلات ، نقش اصلی را در این جهش قیمتی ایفا کرده اند. اما آیا جنگ 12 روزه اخیر تنها عامل این افزایش تورمی بوده است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، قبل از هر چیز، به تعریف متغیرها خواهیم پرداخت تا بتوان دید مناسبی نسبت به شرایط موجود گرفت. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. برای تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل تعریف شده است.

جنگ 12 روزه اخیر، که در روزهای ابتدایی تیرماه به پایان رسید، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. گزارش های مرکز آمار نشان می دهد که تورم اقلام خوراکی، به ویژه نان و غلات ، در این ماه به شدت افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه کالایی به 16.6 درصد رسیده است. این یعنی حدود یک سوم از تورم ماهانه کل در تیرماه به افزایش قیمت های گروه نان و غلات مربوط بوده است.

از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه این گروه با ثبت رقم خیره کننده 81.8 درصد، نشان دهنده افزایش سرسام آور قیمت ها نسبت به تیرماه سال گذشته است. گروهی که ضریب اهمیت 6.4 درصدی در سبد مصرفی خانوار دارد و برای دهک های کم درآمد، بیش از 42 درصد از هزینه های مصرفی را تشکیل می دهد.

با این حال، کارشناسان معتقدند که جنگ 12 روزه تنها یک تسریع کننده در روند صعودی تورم بوده و نمی توان آن را تنها عامل این جهش قیمتی دانست. بررسی روند تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که این شاخص از دی ماه 1403، به استثنای یک ماه، در مسیر صعودی قرار داشته است. این یعنی عوامل ساختاری مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، و بی ثباتی در بازار ارز، به همراه شوک های سیاسی، از جمله جنگ اخیر، همگی در این افزایش نقش داشته اند.

بعد از تورم سرسام آور نان و غلات ، گروه های روغن با تورم ماهانه 7.3 درصد، دخانیات با 6.3 درصد، و قند، شکر، چای و کاکائو با 5.8 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

افزایش تقاضای هیجانی برای اقلام خوراکی در دوره جنگ، به ویژه برای نان و روغن، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت ها بوده است. این تقاضا، همراه با اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه های تولید، قیمت ها را به سطوح بی سابقه ای رسانده است.

علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه گروه های کالایی مانند شیر، پنیر، تخم مرغ ، چای، قهوه، کاکائو و انواع گوشت قرمز و سفید به ترتیب اعداد 43، 67 و 23 درصد را نشان می دهند که واضحا می توان گفت که تورم تیرماه مستقیما سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته و فشار اقتصادی، بیش از پیش رفاه خانوار را کاهش داده است.

تورم کنونی نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و غیرساختاری است. کسری بودجه دولت، که همچنان یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است، همراه با رشد نقدینگی 29.1 درصدی در پایان سال 1403 (بالاترین مقدار در 22 ماه گذشته)، از جمله عوامل اصلی تداوم تورم هستند.

رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که نرخ رشد نقدینگی در سال 1403 به 27.6 درصد رسیده و تلاش برای حفظ آن در کانال 25 درصد ادامه دارد. با این حال، افزایش هزینه های دولت در ماه های پایانی سال و بی ثباتی در بازار ارز، احتمال افزایش بیشتر نقدینگی را تقویت می کند.

در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم تا پایان سال 1404 می تواند بین 35 تا 40 درصد باقی بماند. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تحریم ها و کاهش صادرات نفت، تورم ممکن است به 60 تا 70 درصد برسد.

این پیش بینی ها نشان دهنده شکنندگی اقتصاد در برابر شوک های خارجی و داخلی است. علاوه بر این، کاهش 30 درصدی اشتغال در بخش اقتصاد دیجیتال، به گفته وزیر ارتباطات، و خسارت 15 هزار میلیارد تومانی به این بخش در نتیجه جنگ، نشان دهنده تاثیرات گسترده تر این بحران بر اقتصاد است.

افزایش نرخ تورم، به ویژه در اقلام خوراکی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی خانوارهای ایرانی است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه دهک اول (فقیرترین دهک) به 42.7 درصد رسیده و بالاترین فشار را متحمل شده، ضرورت اجرای سیاست های حمایتی بیش از پیش احساس می شود. طرح هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی می توانند به کاهش فشار بر اقشار کم درآمد کمک کنند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست های پولی و مالی، این اقدامات تنها مسکنی موقت خواهند بود.

در حالی که مسئولان دولتی بارها بر کنترل تورم تاکید کرده اند، شتاب گرفتن تورم ماهانه در اقلام ضروری نشان دهنده فاصله بین وعده ها و واقعیت های اقتصادی است. برای جلوگیری از ورود اقتصاد به دور باطل رکود-تورمی، سیاست گذاران باید با جدیت بیشتری به مدیریت کسری بودجه، کنترل نقدینگی، و تثبیت بازار ارز بپردازند. در غیر این صورت، تورم فزاینده می تواند معیشت خانوارها، به ویژه اقشار آسیب پذیر، را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.