چند ساعت قبل از پایان مهلت قانونی، دیروز نایب رییس مجلس اعلام کرد که دولت در نامه ای به مجلس خواستار استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی شده است.

به گزارش ایران، مطابق قانون، چنانچه پس از ارسال یک لایحه دو فوریتی به مجلس، دوفوریت آن لایحه را بررسی کرده باشند، دولت 72 ساعت فرصت دارد نامه استرداد لایحه را به مجلس ارسال کند. به نظر می رسد با لحاظ کردن این رویه قانونی است که می توان متوجه اهمیت اظهارنظر معاون توسعه روستایی رییس جمهور در این باره شد.

عبدالکریم حسین زاده اعلام کرد که رییس جمهوری در ابتدای جلسه هیأت دولت (دیروز، چهارشنبه) و قبل از شروع مذاکرات، شخصاً دستور استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع را صادر کردند. حرمت افکار و مطالبات عمومی در ذهن و روح رییس جمهوری و دولت زنده است. تفاوت های سیاسی در شنیدن صدای جامعه و اصلاح تصمیمات به نفع ملت متبلور می شود.

بنا به گفته حسین زاده، مسعود پزشکیان در ابتدای جلسه و قبل از شروع مذاکرات، دستور نوشتن و ارسال نامه استرداد لایحه به مجلس را صادر کرد و ساعتی بعد بود که علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت، از پشت صندلی ریاست مجلس، خبر دریافت این نامه را اعلام کرد.

لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی 30 تیرماه و با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در اصل یک لایحه قضایی است که از سوی قوه قضاییه تدوین و از مجرای وزارت دادگستری، به عنوان واسطه همکاری دولت و قوه قضاییه، به دولت ارسال شد.

مطابق توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه دریافت شده در دولت، ابتدا بیش از 70 ماده داشت، با جرم انگاری های زیاد و محدودیت های بیشتر نسبت به آنچه در لایحه نهایی وجود داشت. اما در دولت، با بحث ها و بررسی ها، 70 ماده به 22 ماده کاهش یافت و جرم انگاری ها هم محدودتر شد. اما منتقدان با ملاحظه مفاد همین لایحه نهایی، نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی آن هشدار داده و آن را مغایر آزادی بیان و آزادی های مشروع و مصرح درقانون اساسی دانستند.

به عنوان مثال در این لایحه، محتوا اینطور تعریف شده بود: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آن ها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش، حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن ها باشد.

در این متن، حتی تجربه شخصی هم درصورت اثبات نشدن و مثلاً نادرست بودن، می توانست شامل مجازات های تعیین شده در این لایحه باشد. علاوه بر این، مطابق ماده 10 این لایحه، هر یک از دستگاه های اجرایی موظفند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه های مرتبط با وظایف و مأموریت های خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع، با اطلاع رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاه های نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیه های غیر مستند و غیر مستدل به عمل آورند.

به عبارت دیگر، نه تنها هر شهروند برای هر اظهارنظر در شبکه های اجتماعی می توانست شامل جرم انگاری های این لایحه باشد، بلکه دستگاه های اجرایی هم باید بخشی از کار و نیروهای خود را صرف رصد شبکه ها، پاسخ به ابهامات و احتمالاً شکایت از مدعیان کنند. چنین رویکردی بود که به گفته منتقدان، این لایحه در صورت تصویب، مردم را از نقادی و حکمرانی را از نقد محروم می کرد.

پس از انتشار متن لایحه و آغاز بحث ها و بالاگرفتن انتقادها، دولت همواره به منتقدان احترام گذاشته و حق نقادی و اظهارنظر را محترم شمرد. در این میان برخی از نخبگان سیاسی و اجتماعی، خواستار استرداد لایحه از سوی دولت شده و آن را مغایر انسجام و وفاق ملی عنوان کردند که رییس جمهوری آن را به عنوان راهبرد اصلی خود اعلام کرده بود. در پاسخ به این انتقادها، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رییس جمهوری دستور تشکیل جلسه ای با حضور منتقدان را صادر کرده و تصمیمات آتی درباره لایحه، براساس تصمیم این جلسه گرفته خواهد شد.

گزارشی از اینکه چنین جلسه ای برگزار شده یا نشده، منتشر نشده است. اما فارغ از این موضوع، مهم این است که رییس جمهوری در واپسین زمان قانونی در اختیار، در نامه ای به مجلس لایحه را پس گرفت.

استرداد این لایحه، یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز هیأت دولت بررسی شد. در گزارش ها از جلسه دیروز، اینطور روایت شده است که هیأت وزیران بعد از بحث و تبادل نظر، با اکثریت قریب به اتفاق آرا، تصمیم به استرداد لایحه دو فوریتی انتشار محتوای خلاف واقع از مجلس شورای اسلامی گرفتند و مقرر شد اقدامات لازم برای استرداد این لایحه انجام شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این باره گفت: بنا به تأکید رییس جمهوری و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیأت وزیران با عنایت به بررسی های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چهارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.

وی با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه ای و حتی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این لایحه، افزود: رییس جمهوری همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.

وی اظهارکرد: دولت بر این باور است که سیاست گذاری درمورد مسائل این چنینی نیازمند گفت وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت وگو با مردم، تصمیمات نمی تواند مؤثر و ماندگار باشد.

درست مثل موافقت و مخالفت با این لایحه، تصمیم رییس جمهوری و دولت برای استرداد آن هم با واکنش های متفاوتی مواجه شد. منتقدان دولت که موافق این لایحه و رویکرد و جزییات آن بودند، از تصمیم دولت انتقاد کردند. اما مخالفان لایحه که جزو همراهان و موافقان دولت محسوب می شوند، از این تصمیم استقبال کردند.

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار نوشت: استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت را باید به آقای دکتر پزشکیان و همکارانش تبریک گفت. باشد که مورد رحمت خداوند قرار گیرد و بر مشکلات غلبه کند. به نظر من، بازگشت از تصمیم نادرست بسیار ارجمندتر از حتی تصمیم درست است!

محمدجواد آذری جهرمی هم نوشت: از توجه رییس جمهوری محترم به اعتراضات عموم مردم و استرداد لایحه اخیر، تشکر و قدردانی می کنم. امیدوارم به زودی شاهد قدردانی مردمی دیگری از ایشان و مسئولان ذی ربط در راستای رفع محدودیت های اینترنتی که در زمان انتخابات وعده داده شد نیز باشیم.

عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی هم در متنی توأم با کنایه نوشت: با دو فوریت لایحه می دهیم، با سه فوریت پس می گیریم که به گفته برخی ناظران، این متن حاوی نقد او است مبنی بر اینکه چرا باید چنین لایحه ای به مجلس فرستاد که ناچار شد به فوریت آن را پس گرفت.

محسن برهانی حقوقدان هم نوشت: هیچ دولتی معصوم نیست. هنر آن است که بشنوی و وقتی به اشتباه پی بردی، بازگردی. این اقدام پزشکیان بی سابقه بود. استرداد نشان داد این مرد هم شنواست و هم شهامتش را دارد.

احسان چیت ساز، معاون وزیر ارتباطات هم نوشت: صدای جامعه مدنی، متخصصان و مردم شنیده شد. وقتی مطالبه گری مستدل، صریح و متحد باشد، نتیجه می دهد. اگر با گفت وگوی سازنده و مشارکت هوشمندانه پیش برویم، حکمرانی خوب محقق خواهد شد. حکمرانی خوب، محصول صدای ماست.

اما در این فرآیند چه اتفاقی افتاد؟ در فرآیند ارسال لایحه تا پس گرفتن آن؟ این اتفاق همان است که فعالان سیاسی و اجتماعی هم گفتند؛ شنیدن صدای مردم. عضوی از دولت هم بر این واقعیت تأکید کرد.

الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت پس از مسترد شدن این لایحه نوشت: توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهم ترین دغدغه های شخص رییس جمهوری و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ، در جلسه هیأت دولت استرداد این لایحه مصوب شد. همان طور که رییس جمهوری پزشکیان بارها تأکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود.

فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری

تصمیم دولت برای استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ، به جای آن که نشانه ضعف باشد، گواهی است بر بلوغ سیاسی و اولویت دادن به انسجام ملی.

در فضایی که سیاست ورزی گاه با اصرار بر تصمیمات نادرست تعریف می شود، این که دولتی در برابر نقد افکار عمومی، صدای جامعه را بشنود و به سرعت مسیر خود را اصلاح کند، قابل تقدیر است.

اشاره به حفظ انسجام ملی به عنوان علت اصلی این تصمیم به استرداد، حامل این پیام است که پرهیز از اصرار بر تصمیم گذشته، خود یک فضیلت حکمرانی است. دولت با این اقدام نشان داد که در قبال مسائل حساس، رویکردی انعطاف پذیر، واقع گرایانه و گفت وگومحور را برگزیده است.

تصمیم دولت به بازپسگیری این لایحه نشانه ای از رشد نهادی و پذیرش مسئولیت در برابر افکار عمومی در دولت چهاردهم است. این تصمیم را می توان آغاز بازتعریفی دیگر از رابطه دولت با جامعه دانست؛ رابطه ای که بر پایه شنیدن صداهای متکثر و پاسخ گویی به دغدغه های عمومی شکل می گیرد.

در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بی سابقه رخ می دهد، سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که می توان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور و درعین حال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کرد. این گام اگر استمرار یابد، می تواند به نقطه عطفی در حکمرانی مشارکت محور و مسئولانه تبدیل شود؛ الگویی که در آن گفت وگو جایگزین تقابل و اصلاح مسیر، نشانه ای از اقتدار عاقلانه است.

محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز

تصحیح تصمیم دولت درباره لایحه موسوم به انتشار اخبار خلاف واقع تصمیمی قابل توجه و البته قابل تحسین است. این تصمیم باید به عنوان یک رفتار طبیعی در چهارچوب تعامل دولت با افکار عمومی تلقی شود. اما در فضای سیاسی و رسانه ای امروز ایران، چنین رفتارهایی هنوز نادر و غیرمعمول هستند و همین، اهمیت آن را دوچندان می کند. واقعیت این است که پس گرفتن این لایحه نه فقط جسارت، بلکه درک درستی از اهمیت افکار عمومی و نظرات نخبگان را می طلبید.

این تصمیم در جای خود قابل احترام است و باید از آن قدردانی کرد، حتی اگر برخی احتمال بدهند که در چهارچوب جدل های سیاسی، نسخه ای دیگر از آن به مجلس راه پیدا کند. لایحه یادشده مستقیماً از نهاد قضایی کشور آمده بود و نه ابتکار دولت، اما به دلیل ارسال آن از طریق وزیر دادگستری، به نام دولت شناخته شد و همین، دولت را در کانون انتقادات قرار داد.

البته از نظام اطلاع رسانی دولت انتظار می رفت در چنین شرایطی فعال تر ظاهر شوند و فضا را برای گفت وگو و شفاف سازی آماده کنند. با این حال تصحیح تصمیم قبلی درباره این لایحه گامی مثبت و ضروری بود. اگر دولت بخواهد در مواجهه با بحران های آینده نیز موفق عمل کند، باید از رویکرد جزیره های پراکنده پرهیز کرده و درعین حال هماهنگی، شفافیت و مسئولیت پذیری جمعی را در ساختار خود تقویت کند.

محمدرضا جلایی پور، جامعه شناس و سیاست پژوه

در مجلس گذشته، قبل از اینکه کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس تصویب شود، طیف بسیار وسیعی از کارشناسان، نهادهای مدنی، فعالان حقوق سایبری و هزاران شهروند در رسانه های اجتماعی معترض این لایحه و مفاد آن شدند. این اعتراض ها در قالب کارزارهای پرامضا، نظرسنجی های معتبر و تحلیل های تخصصی منعکس شد. اما مجلس وقت، بدون توجه به این صداها کلیات طرح را تصویب کرد. همان موقع نوشتم که این امر، یعنی تداوم رویکرد به رغم مخالفت جامعه، نشانه یک نارسایی است.

اما درباره لایحه مقابله با امر خلاف واقع در فضای مجازی که از سوی دولت و با دو فوریت به مجلس ارسال شد، روند دیگری دنبال شد. به این معنی که امروز دولت چهاردهم با استرداد لایحه مقابله با نشر خلاف واقع که به صیانت 2 شهرت یافته بود، تصویری متفاوت و امیدوارکننده ارائه کرد؛ یعنی تصویر یک دولت شنوا . این اقدام دولت چهاردهم، نه تنها به منزله یک عقب نشینی فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه ای است از اینکه دولت صدای جامعه، افکار عمومی و کارشناسان را می شنود.

دولت با این تصمیم نشان داد نه تنها آمادگی پذیرش خطای خود را دارد، بلکه از شهامت و بلوغ سیاسی لازم برای اصلاح مسیر خود هم برخوردار است. مهم تر از آن، این اقدام تأییدی است بر اینکه شنیدن صرفاً محدود به پیش از ارسال یک لایحه یا اتخاذ یک تصمیم نیست؛ بلکه شنیدن فرآیندی دائمی و پویا است که حتی پس از ارسال یک لایحه هم می تواند جریان داشته باشد.

مقایسه تجربه طرح صیانت در مجلس گذشته با اقدام اخیر دولت درباره لایحه فضای مجازی، روشن تر می کند که مشارکت سیاسی و رأی به رییس جمهوری واقعاً تفاوت معنادار ایجاد می کند. گام بعدی پس از شنیدن و پذیرش خطا، جدیت در شناسایی ریشه ها و فرآیندهای خطاپرور است تا از تکرار خطای مشابه پیشگیری شود.