فرارو- سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس پس گرفته شد. مقامات دولتی تلاش می کنند این اقدام دولت را شنیدن صدای ملت از سوی رییس جمهور تعبیر کنند اما منتقدان می گویند چرا چنین لایحه ای با این مختصات به مجلس رفت که پس از فشار افکار عمومی بخواهد مسترد شود.

به گزارش فرارو، این لایحه مهر 1402 از قوه قضاییه به دولت رفت و دی ماه 1403 بررسی آن آغاز شد. 8 تیر 1404 در هیئت وزیران با دو فوریت تصویب شد و 30 تیر 1404 به مجلس رفت و در جریان رای گیری با دو فوریت آن موافقت شد. روایت رسمی دولت این است که لایحه دستگاه قضایی بسیار تند بود و در قوه مجریه تعدیل شد. جالب توجه این است که وزارت دادگستری منتقدان لایحه را به نخواندن دقیق متن آن متهم می کرد و معاونت حقوقی نیز اعلام کرد که با این لایحه مخالف بوده است. هر آنچه مقامات دولتی طی روزهای گذشته گفتند، واکنش ها را حتی میان منتقدان بیشتر کرد. مثلاً سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور اعلام کرد پزشکیان با فحوای این لایحه موافق نبوده است. پس از آن بود که سوال ها به این سو رفت: آیا رییس جمهور بدون این که بداند لایحه چیست آن را امضا کرد؟

بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم انگاری رفتارهای برهم زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها، عصر روز 6 مرداد روی سایت مرکز قرار گرفت و بخش هایی جالب توجه داشت. آنچه مورد توجه قرار دارد، بخش دوم لایحه یعنی ماده های 12 الی 22 است. بخشی که جرم انگاری و مجازات ها را در بر دارد.

در بخشی از گزارش آمده است: قسمت دوم این لایحه از ماده (12) آغاز می شود و درصدد جرم انگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع می باشد. تنظیم کنندگان لایحه در این قسمت کوشیده اند، از طریق جرم انگاری و تعیین کیفر از ابزار کیفری در تکمیل تنظیم گری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش بینی شده در مواد (12) الی (18) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمی باشد.

توضیح آنکه، رفتارهایی نظیر نشر اکاذیب در مواد (698) و (746) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مجازات های تعزیری و بازدارنده، در هر دو فضای حقیقی و مجازی جرم انگاری شده است. به علاوه به موجب قانون جرایم رایانه ای، ظرفیت شناسایی محتواهای مجرمانه در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده شده است و این ظرفیت می تواند در تعیین مصادیق محتواهای مجرمانه که در گذر زمان دستخوش تحولاتی می شود، کمک کننده باشد. افزون بر این، درحال حاضر چنانچه رفتار مجرمانه نشر اکاذیب از وسعت بالایی برخوردار باشد و آثار گسترده ای به همراه داشته باشد، مشمول ماده (286) قانون مجازات اسلامی می شود. به موجب این ماده نشر اکاذیب در مواردی می تواند مشمول افساد فی الارض قرار گیرد که مجازات آن اعدام است. به استناد تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .

این مرکز با توجه به بخش دوم لایحه مذکور نتیجه گرفته است: جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر درنظر گرفته شده است و نیازی به جرم انگاری نوینی دراین حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد. به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است شاید بتوان گفت صرفا در خصوص صاحبان سکوها ممکن است خلاهایی وجود داشته باشد که قابل رفع است؛ هرچند برخی معتقدند با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در آنجا نیز مشکلی وجود ندارد. اما، در خصوص سایر مواد و مساله منتشرکنندگان محتوای کذب قوانین فعلی کفایت لازم را دارد. از این رو، مواد (12) تا (22) این لایحه قابل پذیرش نمی باشد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از واکنش های منتقدان به این لایحه، توضیحاتی منتشر کرده بود که کنار هم گذاشتن آن ها با گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها نکاتی را مشخص می کند.

در قسمتی از این توضیحات آمده است: لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود. موضوعی که به گفته کارشناسان این حوزه، قابلیت اجرا ندارد اما طرح آن به عنوان یک راهکار حاکمیتی مهم است.

در قسمتی دیگر از گزارش با عنوان موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) نیز 6 نکته مطرح شده است: 1) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، 2) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، 3) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، 4) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می کند، 5) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. 6) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه ای است که برای کشور هزینه های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد. بر اساس این توضیحات، کمیته ای در دولت تشکیل شده و لایحه را تعدیل کرده است. اما همچنان این سوال وجود دارد که چنین لایحه ای با طی چه مسیری به مجلس رفت.

وزارت دادگستری به عنوان یک دستگاه دولتی دیگر که با این لایحه درگیر بوده، موضعی کاملاً متضاد با معاونت حقوقی دارد که این موضوع در اطلاعیه آن ها مشهود بود. ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی گویی هایی برخی مواجه شده است آن ها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (12) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (6ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:

الف- عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛

ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.

به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی های ماده (19) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می شود.

بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضاییه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می زند قدم برداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (2و7)3، 9 و 156 قانون اساسی است.