یکی از پدیده های عجیب در مقایسه اقتصاد ایران و افغانستان، تفاوت چشمگیر در نرخ تورم است. در حالی که ایران با تورم بالای 30 درصد دست وپنجه نرم می کند، نرخ تورم در افغانستان حدود 0.5 درصد گزارش شده است.

به گزارش شرق، از طرفی، در ایران شاهد کاهش مکرر ارزش پول ملی و جهش های ارزی هستیم، اما در افغانستان چنین شوک هایی بسیار نادر و کم دامنه هستند. این سؤال به درستی مطرح می شود که چطور کشوری مانند افغانستان، با ساختاری شکننده، سال ها جنگ، بی ثباتی سیاسی و نبود زیرساخت های کارآمد، توانسته تورمی به مراتب پایین تر از ایران داشته باشد؟ آیا ممکن است نبود دولت قوی، خود به کنترل تورم منجر شده باشد؟

در ایران، یکی از ریشه های اصلی تورم، کسری بودجه مزمن دولت است. در مواجهه با این کسری، دولت به خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی متوسل می شود؛ روشی که مستقیما پایه پولی را افزایش می دهد و به رشد تورم منجر می شود. مشکل بزرگ تر آن است که بانک مرکزی ایران استقلال ندارد و نرخ بهره نه بر پایه شرایط بازار، بلکه به شکل دستوری و از بالا تعیین می شود. در افغانستان، ماجرا متفاوت است.

نظام بانکی عملا غیرفعال است و دولت نه ابزار مالی دارد و نه توان و اراده برای خلق نقدینگی در مقیاس وسیع. بخش عمده ای از مبادلات اقتصادی در افغانستان با ارزهای خارجی، به ویژه دلار، انجام می شود؛ به همین دلیل، تورم پولی عملا شکل نمی گیرد. در ایران اقتصاد به شدت به واردات وابسته است. افزایش نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی، از مواد اولیه گرفته تا خوراک دام، تأثیر می گذارد. نتیجه آن، تورم عرضه ای شدید است که پس از هر جهش ارزی، خود را در قیمت ها نشان می دهد.

اما در افغانستان، با توجه به دلاریزه بودن اقتصاد و محدودبودن واردات صنعتی، اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها کم دامنه تر و اغلب غیرمستقیم است. از منظر دیگر، سرعت گردش پول در ایران بسیار بالاست. بی ثباتی سیاسی، تحریم ها و ترس از آینده، مردم را به سمت خرج سریع پول سوق می دهد. این انتظارات تورمی، در کنار حجم بالای نقدینگی، زمینه ساز تورم تقاضاست. در مقابل، در افغانستان، مردم عمدتا درگیر بقا هستند. قدرت خرید پایین، تحرک مالی اندک و نبود تقاضای مؤثر باعث شده گردش پول بسیار کند باشد. در چنین اقتصادی، حتی اگر قیمت ها تمایلی به افزایش داشته باشند، تقاضا وجود ندارد که آنها را به بالا بکشد. همچنین، مکانیسم های انتقال تورم در ایران بسیار فعال ترند. در اقتصاد ایران، قیمت خدمات، اجاره مسکن، دستمزدها و بسیاری دیگر از شاخص ها، همگی تابعی از نرخ ارز و انتظارات تورمی هستند. در واقع، اقتصاد ایران بسیار حساس به تورم و انتظارات آن است. اما در افغانستان، اقتصاد ساده تر است. ساختار قیمتی انعطاف ناپذیرتر است و تغییرات قیمتی در خدمات، اجاره و حقوق ها معمولا کند، دیرهنگام و با فاصله زمانی انجام می شود. چون نقدینگی خلق نمی شود، انتظارات تورمی شکل نمی گیرد و در نهایت تورم نیز بروز نمی کند.

نباید فراموش کرد که کنترل تورم فقط یکی از معیارهای اقتصاد کلان است. پایین بودن نرخ تورم الزاما به معنای رفاه بیشتر نیست. اگرچه ایران با تورم بالا مواجه است، اما سطح رفاه نسبی در ایران (هرچند با شیبی نزولی) همچنان بالاتر از افغانستان است. دلیل این تفاوت در سطح رفاه را باید در عواملی نظیر وجود ساختارهای نهادی، سرمایه گذاری های عمومی در آموزش، بهداشت، شهرسازی، ارتباطات و زیرساخت ها جست وجو کرد. ایران در سه بخش اصلی اقتصاد -صنعت، کشاورزی و خدمات- دارای تولید نسبی و متنوع است و سطح عمومی ارائه خدمات عمومی بسیار بالاتر از افغانستان است. ایران همچنین از سیستم های حمایتی گسترده تری بهره مند است؛ نظام بیمه، یارانه های نقدی و کالایی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای حمایتی متعدد. این در حالی است که چنین سازوکارهایی در افغانستان یا بسیار محدودند یا اساسا وجود ندارند. در نتیجه اگرچه افغانستان از نظر آماری تورم پایین تری دارد، اما این به هیچ وجه نشانه رفاه بیشتر نیست، بلکه در اغلب موارد نشان دهنده فروپاشی تقاضا، ضعف ساختار اقتصادی و نبود مکانیسم های پشتیبان است.

برای ارزیابی واقعی رفاه، شاخص هایی همچون نرخ بی کاری، درآمد سرانه و سطح قدرت خرید هم باید مورد توجه قرار گیرند. بر اساس آمارهای رسمی، تفاوت نرخ بی کاری میان ایران و افغانستان حدود هفت درصد است که به احتمال زیاد در آمارهای غیررسمی بیشتر هم هست. درآمد سرانه سالانه ایرانی ها به طور میانگین بالای سه هزارو 500 دلار است، در حالی که در افغانستان این عدد کمتر از 500 دلار است. این اختلاف به خوبی نشان می دهد که در افغانستان تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات اساسا وجود ندارد و همین یکی از دلایل اصلی پایین بودن تورم در این کشور است. در واقع قدرت خرید پایین و نبود جریان اقتصادی مؤثر، تورم را از ریشه خنثی می کند. اما این کنترل طبیعی و منفعلانه تورم، نشانه ثبات نیست، بلکه علامتی از رکود و فقر مزمن است.

گاهی این تصور مطرح می شود که چون افغانستان دولت قدرتمندی ندارد، دچار تورم هم نشده است. اما حقیقت این است که خودِ بودن یا نبودن دولت ذاتا عامل ایجاد یا کنترل تورم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه عملکرد دولت است، نه صرفا وجود آن. تورم زمانی شکل می گیرد که سیاست های پولی و مالی نادرست در پیش گرفته شود؛ مانند خلق بی رویه پول، گسترش کسری بودجه یا دخالت های غیرکارشناسی در بازار ارز و نرخ بهره. بنابراین وجود یک دولت به خودی خود به معنای بروز تورم نیست، اما اگر آن دولت در مدیریت اقتصادی ناکارآمد عمل کند، زمینه ساز ناپایداری های تورمی خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر دولتی به کلی از فرایندهای اقتصادی خارج شود و نقشی در تنظیم و هدایت اقتصاد ایفا نکند، ممکن است با تورم هم مواجه نشود؛ اما به همان میزان، رفاه، پویایی و حتی حیات اقتصادی را نیز از دست خواهد داد. در چنین حالتی، به جای کنترل تورم، با نوعی بی حرکتی اقتصادی مواجه هستیم. در مورد افغانستان، نبود یک دولت متمرکز و ابزارهای سیاست گذاری مؤثر موجب شده نه امکان خلق نقدینگی وجود داشته باشد و نه اجرای سیاست هایی که معمولا تورم زا هستند. اما این وضعیت نشانه موفقیت اقتصادی نیست، بلکه بیانگر فروپاشی سازوکارهای مالی، رکود عمیق و غیرفعال بودن کامل اقتصاد است. به عبارت دیگر، نبود دولت قوی، نه مانع تورم است، نه تضمینی برای ثبات قیمت ها. آنچه در افغانستان می بینیم، اقتصادی منجمد و فاقد تحرک است؛ بازاری که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه عرضه ای جدی وجود دارد و نه سیاست گذاری اقتصادی فعالی انجام می شود. ثبات قیمتی ظاهری در این کشور، حاصل کنترل نیست، بلکه محصول سکون و بی تحرکی مطلق است. در نهایت، باید تأکید کرد که این سیاست های اقتصادی هستند که تورم را شکل می دهند، نه صرفا بودن یا نبودن یک دولت. تفاوت در کیفیت حکمرانی، درجه مداخله و نحوه مدیریت منابع مالی است که مسیر اقتصاد را به سوی رشد، رکود یا تورم هدایت می کند.

در نهایت، باید به این نکته مهم توجه کرد که هدف نهایی اقتصاد نه فقط کنترل تورم، بلکه ایجاد تعادل میان سه عنصر کلیدی است: رشد، اشتغال و ثبات قیمت ها. تورم پایین اگر به قیمت فروپاشی تقاضا و توقف فعالیت اقتصادی تمام شود، نه تنها سودی ندارد، بلکه خود نشانه ای از وضعیت خطرناک اقتصادی است. اقتصاد سالم نه فقط تورم پایین دارد، بلکه هم زمان از رشد پایدار، اشتغال نسبی و قدرت خرید کافی برای مردم برخوردار است. نبود تورم، اگر همراه با نبود زندگی اقتصادی باشد، ارزشی ندارد.