یوسف پزشکیان در مطلبی با عنوان پدافند چند لایه نهاد ریاست جمهوری نوشت:

آنچه می خوانید نظر شخصی من است، بدون اینکه نظر رییس جمهور را بدانم و بدون هماهنگی و سوال از رییس جمهور دارم منتشر می کنم.

در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است:نهاد ریاست جمهوری ایران نهادی دارای شخصیت حقوقی است که به منظور اداره امور نظارت رییس جمهور ایران و همچنین معاونت های رییس جمهور تشکیل شده است.

این نهاد با چند هزار نفر نیرو و ساختار مفصل برای این ایجاد شده است، که امور ریاست جمهوری با کمترین خطا انجام شود. تصویب لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در دولت و ارسال آن به مجلس نشان می دهد مجموعه فعال در نهاد نیاز به اصلاح و بازبینی دارد.

این لایحه گویا با نظر شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضاییه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت می بایست لایحه را بررسی، در صورت نیاز بازبینی و سپس به مجلس ارسال کند. از نظر علمی قانون و مقررات مربوط به هر موضوعی باید با مشارکت ذینفعان آن موضوع تهیه و تدوین شود. دکتر پزشکیان نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده که بدون نظر و همراهی مردم، تصمیمات مهم و تاثیرگذار بر زندگی آن ها را اتخاذ نخواهد کرد.

ببنیم این لایحه از چند لایه عبور کرده است.

لایه اول- شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه

لایه دوم- لایه ای که باید وجود داشته باشد ولی وجود ندارد: لازم است کمیسیون دولت نسبت به اخذ دیدگاه های کارشناسان (حقوق دان ها و جامعه شناسان) و ذینفعان (فعالان رسانه ای و خبرنگاران) برای بررسی لایحه اقدام می کردند.

لایه سوم- پیش از اینکه لایحه در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد، توسط دبیر کمیسیون و شاید برخی دیگر از اعضا بررسی و تایید می شود.

لایه چهارم- اعضای کمیسیون ها در جلسات متعدد لایحه را بررسی، اصلاح و تایید کرده اند. کدام وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری در تصویب این لایحه دخیل بودند؟ وزارت دادگستری، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی، معاونت زنان، و سایر کارشناسان و اعضای کمیسیون. وزرا یا شخصا در جلسه کمیسیون حاضر بودند یا نماینده شان حضور داشته است.

لایه پنجم- دبیرخانه دولت باید لایحه را از کمیسیون دریافت و در دستور کار هیئت دولت قرار دهد. برخی تشکیک کرده اند که آیا این لایحه پیش از طرح در جلسه، در دستور کار قرار داشته یا اینکه در همان روز تصویب در دستور کار قرار گرفته.

لایه ششم- اعضای هیئت دولت پیش از جلسه هیئت دولت باید به لوایح و دستور جلسات هیئت دولت دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز از کارشناسان خود بخواهند که لایحه بررسی شود و نظر وزارتخانه در خصوص لایحه تهیه و آماده شود.

لایه هفتم- جلسه هیئت دولت: در این جلسه باید لایحه بررسی و تایید شود. گویا اصلا لایحه در جلسه قرائت نشده است و فقط با توجه به چند نکته بلافاصله تایید شده است: 1- عنوان لایحه مورد پذیرش بود (هیچ کس با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی مخالف نیست)؛ 2- ارسال لایحه از طرف قوه قضاییه به عنوان کارشناس ترین مجموعه در حوزه حقوقی در ذهن اعضای هیئت دولت تاثیر داشته است؛ 3- بررسی لایحه در کمیسیون و نظر مثبت کمیسیون و اعتماد به نظر کمیسیون تخصصی؛ 4- عدم مخالفت وزرا و معاونین صاحب نظر در این حوزه (وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، وزیر علوم، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، معاون حقوقی، معاون پارلمانی، معاون زنان، رییس شورای اطلاع رسانی و ...)

گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالف کرده است، از او پرسیدند که متن لایحه را خوانده ای؟ . او هم گفته نه! . گفته اند: پس با چی مخالفت می کنی؟ بدین ترتیب لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است.

لایه هشتم- دفتر ریاست جمهوری که باید تمام نامه ها و مطالبی را که رییس جمهور امضا می کند بررسی، تایید یا تهیه و در اختیار رییس جمهور قرار دهد تا امضا کند. یا متن لایحه بررسی نشده است یا علارغم بررسی هیچ اشکالی در لایحه ندیده اند و در اختیار رییس جمهور قرار داده اند تا امضا کند.

لایه نهم (لایه آخر)- شخص رییس جمهور: شخص رییس جمهور هم به خاطر حجم بالای کارها و نامه ها، متن نامه ارسال لایحه به مجلس را بدون بررسی شخصی امضا کرده است.

عبور این لایحه از پدافند چند لایه دولت، معنایش لزوم بازنگری در عملکرد و کارایی هرکدام از اجزای این سیستم است.