بحث ها درباره تصمیم اخیر دولت درخصوص استرداد لایحه فضای مجازی همچنان ادامه دارد.

جواد رضایی در روزنامه اعتماد نوشت:

رویکردهای نظری دکتر پزشکیان در جایگاه رییس جمهوری مشخص و روشن است، نگاهی به گفتمان ایشان و احصای واژه مردم در اظهارات و سخنانی که بیان کرده اند، حاکی از این است عمیقا به آنچه می گوید یعنی انسانیت، انصاف و احترام به حقوق مردم باور دارد و در مسیر تحقق آن نیز تلاشی درخور دارد. او تاکید کرده که دولت باید با مشارکت واقعی، مردم سالارانه حرکت کند و مردم شالوده و پشتوانه اصلی کشور هستند، لذا سیاستگذاری باید حول محافظت از کرامت آنان شکل بگیرد. رییس جمهور مسعود پزشکیان در ماه های اخیر چندین بار با تاکید بر مسوولیت پذیری و همدلی با مردم گفته است:

٭ کشور، جامعه و مردم ما از جان من باارزش ترند. من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد شود. (خرداد 1404)

٭ این وفاق و همدلی که در جامعه ایجاد شده، وظیفه ما را سنگین تر می کند که با مردم بیشتر همراه شویم و آن ها را بیشتر در امور مشارکت دهیم. (تیر 1404)

٭ استفاده از زور و فشار برای نفی حقوق مشروع مردم کاملا غیرقابل پذیرش است.

٭ ما همگی مانند خواهر و برادر هستیم و این کشور متعلق به همه ماست… فقر و شرمندگی خانوار قابل قبول نیست.

٭ با محبت با آن ها (مردم) برخورد نمی کنیم، بلکه با باتوم و چماق جواب شان را می دهیم.

این فرازها تنها بخشی از دیدگاه های دکتر پزشکیان را نمایندگی می کند که واجد توجهی است که در نظرگاه رییس جمهوری به ضرورت توجه به خواست و اراده مردم در سیاستگذاری عمومی وجود دارد. اما چرا در عین اینکه این همه به موضوع مشارکت مردم در خط مشی گذاری عمومی پرداخته شده، عملیاتی نمی شود یا وقتی این آموزه ها مورد توجه قرار می گیرد که سرکنگبین صفرا فزوده است. به نظر مسوولیت ایجاد سازوکار اجرایی همه موضوعات و مضامین، وظیفه شخص رییس جمهور نباشد، بلکه نهاد دولت مسوول است. دولت متشکل از وزیران، معاونان رییس جمهور و مدیران متعددی که در ستاد آن وظیفه اجرایی شدن این دیدگاه ها را دارند. .

مسوول تاسیس و تدوین سازوکار اجرایی این نگاه ها و پیشبرد آن هستند تا علاوه بر اینکه از آن ها سیاستنامه استخراج می شود، سازوکار اجرایی شدن آن ها نیز مورد توجه قرار گرفته و سازمان آن برای تحقق شکل بگیرد.

اما آنچه با آن مواجهیم، بی توجهی به گفتمان اصلی دولت و رییس آن و واگذاری این مسوولیت به نمی دانیم آن کجاست! دلایلی از جمله غرقه شدگی در امور جاری، رواج این نگاه که أنا ربُّ الْاِبِل و خانه نیز صاحبی دارد که مسوولیتش با او است، خوف از بیان خویشاوندی با گفتمان دولت با هدف عافیت طلبی یا ادعای پرهیز از حواشی و ای بسا بی اعتقادی برخی درون دولت به نگاه و دیدگاه های رییس جمهور، به انضمام قصور و نابلدی ها موجب شده است که گاهی اجرایی شدن نگاه رییس جمهور در دولت متولی مشخص نداشته باشد.

دولت چهاردهم طی 11 - 10 ماه گذشته تلاش کرده است که برخی موارد را به عنوان دستاوردهای مبتنی بر گفتمان رییس جمهور معرفی کند که از قضا برخی از آن ها توانست بارقه امید در دل مردمی باشد که حتی به رییس این دولت رای نداده بودند، سرمایه ای که ای بسا نتوان نقش آن را ولو مختصر در فرآیند همبستگی ملی جنگ 12 روزه نادیده گرفت. اما با توجه به برخی رخدادها و اخبار به نظر می رسد در بسیاری موارد همان دستاوردها هم با چالش مواجهند که شایسته است دولت باید نسبت به آنچه اقدامات همراستا با گفتمان رییس جمهور انجام شده است و پایداری آن مروری دوباره داشته باشد. تغییر رویکرد دولت در حوزه هایی نظیر بازگشت استادان به دانشگاه، گزینش ها، احراز صلاحیت ها، استفاده از ظرفیت اقوام و زنان و بسیاری دیگر نسبت به گذشته در حال حاضر و با توجه به اتفاقات اخیر نیازمند صیانت و ارزیابی دوباره است. صیانت از این حیث که دستاورد موجود حفظ شود و توسعه یابد و ارزیابی از این جهت که نکند در سرشلوغی و گرفتاری دولت، مسوولان آن به تنظیمات قبل برگشته باشند!

و اما در مورد لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییس جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در 30 /04/ 1404 نوشت: در اجرای اصل (74) و بند (2) اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

این نامه سیلی از انتقاد و اعتراض را متوجه دولت کرد تا جایی که در تاریخ 08 /05/ 1404 اعلام شد در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد. سوال اینجاست که چه غفلتی موجب شد که دولت 10 روز تمام را فحش بخورد و هیچ کس در دفاع از آن دم بر نیاورد؟ قطعا مصوبه مذکور طی یک فرآیندی به تصویب رسید و ای بسا در این فرآیند مخالفانی هم داشته که صدای شان شنیده نشد- مخالفانی که جنس نگاه شان از جنس جامعه بود - یا بی تردید این لایحه قبل از تصویب توج ها یا موضوعا در اختیار برخی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت راهبردی و مجلس و دستیار اجتماعی رییس جمهور قرار گرفته است که ضرورت داشت به ابعاد و پیامدهای تصویب آن التفاتی می کردند. النهایه لایحه قطعا در زمان تصویب لازم بود مورد توجه هیات وزیران قرار گیرد تا به آن با توجهی از سر صدق رای بدهند.

قابل پیش بینی است که به هر دلیل جز اندکی تبعات این لایحه را جدی نگرفتند و شد آنچه نباید می شد و نتیجه 10 روز فحش خوردن دولت بود و بازپس گیری لایحه بعد از تصویب دوفوریت آن در مجلس!

نتیجه گیری؛ یک راه حل ساده

مآلا به اعتبار اینکه ضروری است اعتقاد و اعتماد رییس جمهور به مردم باید در جریان سیاست، سازوکار اجرایی داشته باشد و همچنین یکی از نتایج آن جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری در حوزه عمومی است و با درس آموخته از واقعه اخیر یعنی بازپس گیری لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پیشنهاد می شود که سامانه ای با هدف به بررسی گذاشتن لوایح یا طرح ها حتی آیین نامه ها و بخشنامه هایی که ذی نفعان عمومی دارد برای دریافت دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات مردم، نخبگان، صاحب نظران و دانشگاهیان راه اندازی یا احیا شود.

البته پیش از این سامانه ای با عنوان سامانه جمع نویسی به شکلی محدود با هدف اجرایی شدن این ایده ایجاد و راه اندازی شد، اما از آنجایی که در آن مقطع عزمی جدی بر جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری نبود، دیری نپایید و به محاق رفت. تجربه ای که ای بسا با اصلاح آن بتوان به راه حل ها و پیشنهادهای مطلوبی رسید. به عبارت دیگر با راه اندازی چنین سامانه ای دولت یا دستگاه های اجرایی می توانند، ضمن انتشار پیش نویس پیشنهادی از لوایح، آیین نامه ها و بخشنامه ها با ملاحظاتی که بر آن مترتب است، نظرات و دیدگاه های مردم را در ارتباط با هر مصوبه دریافت کنند. قطعا در این فرآیند همچنان دست دولت یا دستگاه مرتبط در اصلاح و اعمال نظرات همچنان گشوده است و نتایج تصویب لایحه هر چه باشد، بی اطلاعی مردم از فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی نخواهد بود. شاید این یکی از آن طرق و راه هایی باشد که بتوانیم از رهگذر آن به اصلاح سیاستگذاری در عرصه عمومی و جلب مشارکت مردم برسیم و از دشواری وظیفه ای که بر عهده رییس جمهور است، بکاهیم.