درحالی که چشم انداز بازار سهام در هاله ای از ابهام قرار دارد، بازار مشتقه و به ویژه اختیار معامله نیز با رکود نسبی مواجه شده است؛ رکودی که ریشه در بحران های بیرونی و تصمیم گیری های بحث برانگیز در روزهای بحرانی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال، ابزارهای مدیریت ریسک نظیر قراردادهای اختیار فروش در روزهای ریزشی، نقش ناجی را برای برخی سرمایه گذاران ایفا کرده اند. بررسی برخی از داده های آماری سیگنال مثبتی را برای احتمال توقف ریزش بورس مخابره می کنند. اگر متغیرهای سیاسی مانع تراشی نکنند، شانس خودنمایی بازار سهام بالاتر خواهد بود.

نماگر بورس تهران، پس از افت 17درصدی از سقف اردیبهشت امسال، اکنون در محدوده حمایتی 2میلیون و 650هزار واحد قرار دارد. پس از فشارهای متعدد از سوی متغیرهای سیاسی و چشم انداز نامعلوم اقتصادی، اکنون شاخص کل بازار سهام، به حمایتی پناه آورده، که در دو مقطع زمانی یاریگر اهالی بورس بوده است. اواخر سال گذشته شاخص کل پس از برخورد به سطح حمایتی مذکور، روند صعودی را آغاز کرد تا با شارژ مذاکرات سیاسی به سوی فتح کانال های جدید حرکت کند.

پس از ثبت قله 3میلیون و 250هزار واحدی در 21اردیبهشت ماه، انتظار می رفت، نماگر اصلی بازار در سطح 3میلیون واحد آرام بگیرد و مجددا وارد فاز صعودی شود. با این حال، تعویق های چندباره مذاکرات با آمریکا و در نهایت تحمیل ریسک های بزرگ تر نظیر جنگ، موجب شد تا نماگر اصلی برای بار دوم به حمایتی که در میانه ابرکانال 2.6میلیون واحد قرار دارد، امیدوار شود. در میانه تیرماه همزمانی حمایت های پولی سیاستگذار و حمایت تکنیکال، مانع افت ارتفاع بیشترشاخص شد. مجددا طی یک هفته گذشته، شاخص کل، با تحولات سیاسی و اخبار متناقض به این محدوده رسیده است.

پس از بازگشایی بازار، در هفته دوم تیرماه، بازار اختیار معامله شاهد افت قابل توجه ارزش معاملات بود. دادوستدهای بازار اختیار معامله سهام که در روزهای سبز اردیبهشت به بیش از 500میلیارد تومان رسیده بود، اکنون در کانال 200میلیارد تومان قرار دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، عدم چشم انداز شفاف و مشخص از آینده بازار سهام است. ریسک هایی که از سوی سیاستگذار به فعالان بازار مشتقه، تحمیل شد، احتمالا از یاد نخواهد رفت.

در روزهایی که کشور با درگیری نظامی مواجه شد، تعطیلی بازار مشتقه سبب شد تا خریداران قراردادهای اختیار خرید با زیان هنگفتی مواجه شوند. با توجه به اهمیت زمان و ارزش زمانی قراردادها برای خریداران، هرگونه تعطیلی یا بسته شدن نماد دارایی پایه سیگنال نامطلوبی را برای آپشن بازها به همراه خواهد داشت. در این میان، یکی از چالش های اصلی این بازار، بازگشایی قراردادها و عدم افزایش سررسید آنها به اندازه روزهای تعطیلی بازار بود.

بسیاری از فعالان معتقد بودند که تحلیلگران بورسی شانس تعطیلی بازار را بسیار کم می دانستند و ناگهانی بودن تحولاتی نظیر جنگ، نباید منجر به زیان سهامداران شود. هرچند که در نهایت سازمان بورس تصمیم گرفت تا بدون دستکاری سررسید قراردادها روند طبیعی بازار مشتقه ادامه داشته باشد، اما انتقادها از شیوه مدیریت بازار ادامه دارد. شاید بورس تهران، در هیچ مقطعی تاکنون شاهد پررنگ شدن اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه نبوده است.

خبرگان بازار مشتقه بارها هشدار داده بودند که اخذ موقعیت فزاینده خرید و فروش بدون پشتوانه ریسک های بالایی دارد و باید با بخش اندکی از سرمایه صورت گیرد. رعایت نکردن قوانین بازار مشتقه، سبب شد تا پس از بازگشایی بازار قراردادهای اختیار خرید بیش از 99درصد از ارزش خود را از دست داده و خریداران با زیان جدی مواجه کند. به عبارت دیگر سرمایه اکثر افرادی که موقعیت بازخرید در قراردادهای با سررسید برج 4 یا 5 اهرم، خودرو، شستا یا حتی خساپا داشتند، نابود شد.

در روزهایی که بورس تهران با خوش بینی مفرط به دلیل مذاکرات سیاسی با آمریکا مواجه بود، بازار مشتقه به خصوص اختیار معامله سهام این بستر را فراهم کرده بود، تا ریسک کاهش احتمالی قیمت سهام تا حدودی پوشش داده شود. با وجود آن که اختیارهای فروش حجم بالایی از معاملات مشتقات را در اختیار ندارند و صرفا این ابزار حیاتی روی برخی از دارایی های پایه تعریف شده است، اما استفاده از اختیارهای معامله فروش، ناجی برخی از سبدهای بورسی شد.

به خصوص برای کسانی که با صندوق اهرم یا شستا به استقبال ثبت یک قله جدید در شاخص کل رفته بودند، قراردادهای اختیار فروش می توانست بخش بزرگی از زیان ها را جبران کند. مصداق بارز این موضوع، قراردادهای اختیار فروش اهرم برای سررسید تیرماه بود. این قراردادها با رشد قیمتی بیش از 200درصدی موفق شدند تا مانع از تحقق ضررهای بزرگ شوند.

بررسی نسبت موقعیت های باز اختیار فروش به اختیار خرید یکی از ابزارهایی است که به واسطه بازار مشتقه می تواند سیگنال هایی را مخابره کند. هرچقدر این نسبت بیشتر باشد، احتمالا موقعیت های اختیار فروش با سرعت بیش تری رو به افزایش است، این موضوع به افت قیمت سهام یا دارایی پایه منجر خواهد شد. بر عکس، هر چقدر این نسبت رو به کاهش باشد، سبقت بازشدن موقعیت های اختیار خرید نسبت به اختیار فروش را شاهد هستیم.

این امر نیز به بازگشت بازار به روند صعودی خواهد انجامید. محاسبه این نسبت در صندوق اهرم به عنوان ابزاری که نماینده شاخص کل است، نشان می دهد که هرچقدر این نسبت به 0.2نزدیک شود، احتمال آن که بازار به روند صعودی باز گردد، بسیار زیاد است. شاخص نسبت اختیار فروش به اختیار خرید اکنون حدود 0.23است. در این شرایط می توان به صعود بورس امیدوار ماند. به شرط آن که عوامل سیاسی برای تحقق روند افزایشی مانع تراشی نکنند.