تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

دولت چهاردهم برخلاف همه دولت های پیشین، سعی کرده است مسئولیت کارهای گذشته را مستقیماً بر عهده بگیرد و از تبدیل شدن به سکویی برای منازعات سیاسی جناحی اجتناب کند.

رییس جمهوری این دولت تأکید دارد که نماینده یک گروه سیاسی خاص نیست و تلاش می کند وفاقی درون سیستمی در حکمرانی ایجاد کند تا امکان اقدامات اجتماعی مؤثر فراهم شود. این رویکرد، نوعی رفتار استثنایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

یکی از بزرگ ترین چالش های دولت، ورود ناخواسته به شرایط جنگی است؛ وضعیتی بی سابقه نسبت به دولت های پیشین که تجربه جنگ تمام عیار نداشته اند. در حالی که مذاکرات صلح و رفع تنش ها در جریان بود، تهاجم خارجی به کشور آغاز شد.

برخلاف گروه هایی که تلاش می کنند تا جامعه را در فضای جنگی نگه دارند، این دولت با رویکردی منادی صلح، از طبل جنگ دوری کرد و همواره سعی داشت مسیر گفت وگو و مصالحه را حفظ کند.اما محدودیت های ساختاری و کمبود ابزارهای لازم، کار پروژه توسعه و اصلاحات را برای دولت سخت کرده است. حتی با حضور چهره ای مجرب ، بحران های عمیق اقتصادی، زیست محیطی و تأمین انرژی، همراه با ناکارآمدی های نهادی، اجازه پیشبرد چشمگیر برنامه های توسعه را نداده اند. این وضعیت به وضوح نشان دهنده محدودیت هایی در پذیرش و اجرای اصلاحات بنیادین است.

روابط دولت با جامعه مدنی نیز ترکیبی از تلاش و تعلل است؛ رفت و برگشت هایی که هم نقاط مثبت، مثل فراهم کردن فضای گفت وگو و تعدیل برخوردهای سختگیرانه دولت های پیشین داشته و هم ناکام ماندن در پذیرش کامل نقش مردم و نهادهای مدنی. با این حال، همین تلاش ها نیز نسبت به گذشته دستاورد مثبتی محسوب می شود و می تواند زمینه ساز اصلاحات بیشتر باشد.

در نهایت، وضعیت کنونی کشور، با بحران های پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز مبرمی به بازنگری و شفافیت در صدای اصلاحات دارد. وزارتخانه های کلیدی مانند علوم، ارشاد، اقتصاد و امور خارجه باید مستقلانه و بدون واهمه از سختی، مسیر اصلاحات را با صراحت اعلام و دنبال کنند تا با حفظ آرامش اجتماعی، امکان پیشرفت و بهبود فراهم شود.