علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

مقارن با یک سالگی دولت چهاردهم -دولتی که از روز اول کار خود را با بحران خارجی آغاز کرد، در میانه راه با بحران های داخلی گوناگون مواجه شد و در پایان یک سالگی نیز با جنگی تحمیلی دارای ویژگی های منحصربه فرد به سر می برد- به این فکر می کنم گویی تمامی بدهی های چند دهه ای محیط زیستی، اقتصادی، انرژی، اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و... در حال سررسید شدن هستند.

امروز در آستانه یک سالگی دولت در شرایط تعلیق جنگی، یک فهم و دو ضرورت بیش از هر دوره ای احساس می شود. این درک باید به طور عمیقی نهادینه شود که هیچ سیستم و نظامی پیش و پس از بحران یکسان نخواهد بود. تجارب تاریخی و علمی این ضرورت را تحمیل گرانه نشان می دهد که با تفکرها و ساختارهای پیش از بحران- به خصوص جنگ- نمی توان به مسائل حین و پس از بحران پاسخ داد. این به معنای بحرانی جدید است.

تغییر در سیاست ها و روش ها، مهم ترین عنصر غلبه بر آثار بحران است. امروز اجماع نخبگان بر تغییر خلاقانه سیاست های خارجی و داخلی است. این فرآیند اما نیاز به تفاهم داخلی، داشتن اجماع ملی و همچنین برخورداری از بروکراسی قوی و تکنوکرات های کارگشا و راهگشا دارد. در این دوره، حضور افرادی خلاق، نوآور با درک جدید از شرایط خارجی و داخلی به خصوص با شناخت عمیق و درست از جامعه ایران اجتناب ناپذیر است.

اتفاقا دیدگاه وفاق که با آغاز به کار دولت چهاردهم مطرح شد، می توانست و هنوز هم قادر است با بسط مفهومی و عمق بخشیدن به این نیاز، پاسخی مناسب دهد. موضوع گردش نخبگان به قدری پراهمیت است که برخی جامعه شناسان سیاسی به ویژه پارتو ، بروز انقلاب ها را ناشی از فقدان نظام گردش نخبگان دانسته اند و حتی برخی، این مساله را از جمله علل بروز انقلاب اسلامی ایران ذکر کرده اند.

مطالعات و یافته های من حاکی از آن است که گردش نخبگان و اساسا به کارگیری آنان در مقابل تغییرات محیطی مداوم، امری لازم برای ثبات سیاسی و پاسخگویی به تغییرات مورد نیاز است. به خصوص در رابطه با جامعه و پاسخ دادن به نیازهای آنها به ویژه در شرایط پس از جنگ لازمه ایرانی با ثبات و تاب آور است. تاب آوری اجتماعی در سایه تفاهم با جامعه و احترام به خواست ها و نیازهای آنها شکل می گیرد.

معتقدم بخشی از عدم پاسخگویی به نیازها و تغییرات وابسته به نظام بسته به گردش نخبگان است. در دولت های پیش از انقلاب هم نوعی کاست طبقاتی، مانع از گردش نخبگان به طور دموکراتیک می شد و پس از انقلاب هم دیدگاه های خاص محدودساز با قرائتی خاص از ایدئولوژی و بسط دادن عوامل برساخته شده غیر ضروری تعیین کننده گزینش ها و تایید صلاحیت ها این جریان را تداوم داد. نگاه کنید به مجلس؛ بسیاری از صاحب نظران فارغ از تعلقات سیاسی معتقدند نظام گزینشی و تایید صلاحیت برای نمایندگی در مجلس، سبب شده تا در هر دوره مجلس نسبت به دوره قبل، افراد با آرای کمتری حضور یافته و خلاقیت و پاسخگویی کمتری به مسائل اساسی و اصلی جامعه بروز کرده است.

برخی دیدگاه های محدودنگر و خالص ساز در دوره هایی که قدرت اجرایی را در دست داشتند این روند را چنان شدت بخشید که آثار منفی آن بر پیکر همین بروکراسی لرزان هم لطمات جبران ناپذیر وارد کرد. خالص سازی و بیرون راندن دیگران از ساخت قدرت، نه تنها بهبود اوضاع را سبب نشده، بلکه ایران را از بسیاری اندیشه ها و نخبه هایی که به هر ترتیب امکان حضور در سبد نخبگان برای حل مسائل کشور را یافته بودند، محروم ساخته است. در صورتی که درست آن است که هر کسی که توانایی برای گره گشایی از مسائل ایران دارد و قادر است از رنج جامعه بکاهد، بتواند در درون دولت حضور داشته باشد.

بنابراین، من اولین ضرورت در ابتدای سال دوم دولت و شرایط این روزهای کشور را تکامل بخشیدن به روش وفاق، عمق بخشیدن به آن تا عمیق ترین لایه های جامعه و افراد با دیدگاه های مختلف می دانم به گونه ای که جهت گیری گفتمانی دولت برای همه ایرانیان و همه ایرانیان در دولت شکل گیرد. به این معنا که سدها و موانع ذهنی و عملی برای امکان حضور هر ایرانی که توانی برای حل مسائل و کاستن از رنج مردم دارد از دولت تا نهادهای کوچک تر فراهم شود.

هر چند متاسفانه بسط گزینش و محدودیت سازی تا سازمان های مردم نهاد هم پیش رفته است. به کارگیری برون ایستادگان و بیرون ماندگان تاریخی از ساحت قدرت در ایران، تکامل بخشی به وفاق است. بسیاری از افراد بااستعداد که در دانشگاه های معتبر، درس خوانده اند یا حتی به خارج از کشور رفته و باز به وطن بازگشته اند، امکان حضور در بدنه اجرایی کشور را نمی یابند. اصلاح نظام استخدامی، امکان حضور افراد فقط از طریق آزمون های استخدامی و امکان حضور همگان در ارکان و نهادها، گامی درست در این لحظه تاریخی است.