فرارو- ربیعی، از گشایش در کسب و کارهای اینترنتی و دسترسی آزاد مردم به اینترنت به عنوان یکی از برنامه های جدی دولت چهاردهم یاد کرد و در پاره ای از بیانات خود، اینترنت را بنا به سنجش های موجود، برای پنجاه درصد مردم، از آب و برق هم مهم تر دانست. او در ادامه و با اعلام امیدواری، وجود یک تفاهم عمومی و مشارکت همگانی را مسئله ای حیاتی برای رفع مشکلات موجود در حوزه اینترنت قلمداد کرد.

به گزارش فرارو، حضور و چند و چون حضور اینترنت در ایران، از همان ابتدا به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شد. عده ای علارغم افزایش هرروزه کاربران و کسب و کارهای اینترنتی، با حضور اینترنت در ایران مخالفت کرده و یا حضور بدون نظارت و دسترسی عمومی آزادانه را برنتابیده اند. در مقابل، عده ای نیز بر این عقیده بوده اند که دسترسی به اینترنت پرسرعت و آزاد، علاوه بر کمک به رشد کسب و کارها و اقتصاد کشور، خواسته ای است که در جهان امروز به یکی از الزامات زیستی قاطبه مردم بدل شده است.

مجادلات و مباحثات در مورد اینترنت و ملزومات آن، به خصوص در چند سال گذشته بیشتر از همیشه بالا گرفته است. این مجادلات تا آنجا پیش رفته اند که چگونگی موضع گیری نامزدهای انتخاباتی نسبت به اینترنت، می تواند نقش مهمی در پذیرش عمومی هر یک از نامزدها داشته باشد.

دولت چهاردهم در حالی اداره مملکت را به دست گرفت که بارها در مورد ارائه ساز و کارهایی در راستای حمایت از کسب و کارهای دیجیتال و دسترسی آزاد عمومی به اینترنت چراغ سبز نشان داده بود. این مسئله در ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان با رفع فیلتر از واتساپ و گوگل پلی با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، پیگیری شد.

با شروع جنگ 12 روزه، اختلالات در اینترنت رو به فزونی گذاشت و بسیاری از کسب و کارها با آسیب هایی بسیار جدی رو به رو شدند. قطع دسترسی به اینترنت در مقاطعی از دوره جنگ برای عده ای از مردم و مالکین کسب و کارهای اینترنتی پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشت و کار را تا جایی پیش برد که تعدادی از این کسب و کارها با ورشکستگی کامل و زیان ها جدی رو به رو و یا در بهترین حالت مجبور به تعدیل نیرو و سرمایه شدند. وجود جنگ 12 روزه و نقش اینترنت در آن، پیچیدگی های تقنینی در حوزه اینترنت را بیشتر از پیش کرد و از لا به لای این پیچیدگی های روبه فزونی گذاشته جدید، آیین نامه ای موسوم به اینترنت طبقاتی سر برآورد.

با پیدایش این آیین نامه و تبیین مفاد آن، سیلی از انتقادات به سمت دولت چهاردهم روانه شد و این آیین نامه واکنش های تند و تیز بسیاری را برای دولت به همراه داشت. با وجود اینکه شورای عالی فضای مجازی هدف از تشکیل ساز و کار اینترنت طبقاتی را ایجاد برنامه ای در راستای جلوگیری از مداخله های بی مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب وکارهای دیجیتال عنوان کرده بود، بسیاری این تصمیم را نوعی از تبعیض در جامعه تلقی کرده و از آن اعلام برائت کردند.

نارضایتی ها از آیین نامه اینترنت طبقاتی به شکل واضحی در نشستی که با عنوان اینترنت و آینده ایران در تاریخ 24 تیرماه سال 1404 برگزار شد، به چشم آمد. رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، با تاکید بر نیاز به حکمرانی دیجیتال و نه حکمرانی بر کسب و کارهای دیجیتال، نارضایتی خود را اعلام کرد.

در ادامه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این راستا نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد. مهاجرانی با اعلام اینکه مصوبه 24 تیرماه 1404، موسوم به اینترنت طبقاتی، ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد، این مصوبه را در راستای تسهیل فعالیت کسب و کارهای دیجیتال دانست.

به هر روی، گفته های ضد و نقیض در مورد آینده اینترنت در ایران، مسئله ای است که نگرانی های بسیاری را در پی داشته است. به نظر می رسد که باید منتظر بود و دید که آیا تفاهم عمومی و همگانی ای که ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور، از آن حرف می زد، به منصه ظهور خواهد رسید یا خیر.