سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قدرت خرید کارگران گفت: آقای وزیر محترم کار آیا خرید روزمره را خودتان انجام می دهید یا نه؟ بهتر هست برای کنجکاوی هم شده سری بزنید به فروشگاههای اقلام خوراکی و سایر جنس ها برای یک زندگی ساده تا تورم ساعتی و روزانه را متوجه شده باشید. اواخر سال قبل مبلغ 45 درصد به حداقل حقوق با تصویب شورای عالی کار رساندید. ولی همان افزایش یک ماه دوام نیاورد و الان کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و شرمنده خود و خانواده خودشان هستند .

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: چه شاغل چه بازنشسته نمی توانند دیگر حداقل های زندگی را هم تهیه کنند، مسافرت ، تفریح ، آموزش فرزندان و ... دیگر از داخل خانواده این عزیزان رخت بر بسته و تنها راهکار تشکیل شورای عالی کار در کمترین زمان ممکن حتی این ماه است.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: ماه هاست کارگران و بازنشستگان کشور با یک سؤال روشن اما بی پاسخ مواجه اند: چرا شورای عالی کار برگزار نمی شود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانی ترین شرایط معیشتی دهه های اخیر، حتی به قانون هم پایبند نیست؟

فتاحی گفت: چرا وزیر کار، به جای اقدام، به وعده های بی پشتوانه پناه برده است؟در حالی که سفره های خانوار کارگری به طور بی سابقه ای کوچک شده و بازنشستگان برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی در تنگنای مطلق به سر می برند، وزارت کار سکوت کرده است؛ سکوتی که امروز دیگر نمی توان آن را بی خبری یا مصلحت اندیشی دانست ، بلکه مصداق بی عملی و سلب مسئولیت است. آمارها چه می گویند؟تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار، بالای 45 درصد است.

وی افزود: قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن، بین 60تا 120 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .حداقل حقوق کارگران در سال 1404، زیر 9میلیون تومان باقی مانده، در حالی که سبد معیشت طبق گزارش خود کمیته مزد، بالای 18میلیون تومان است؛مستمری ماهانه بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی به 7 میلیون تومان هم نمی رسد. رقمی که با استاندارد خط فقر فاصله ای نجومی دارد. آیا این وضعیت، نتیجه سیاست گذاری است یا بی تدبیری مزمن؟در غیاب تصمیم گیری مؤثر، کارگران مجبور شده اند به اضافه کاری های فرسایشی یا اشتغال غیررسمی تن دهند و بازنشستگان با عزتی که روزبه روز در حال تهدید است، گاه به مشاغل پاره وقت و وام گرفتن روی آورده اند.

فتاحی اظهار داشت: با این حال، وزارتخانه ای که باید سنگر اول عدالت اجتماعی باشد، در سکوت کامل به سر می برد. نه جلسه ای تشکیل می دهد، نه پاسخگوست، و نه حتی وعده ای مشخص به جامعه هدف خود می دهد.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: قانون چه می گوید؟ماده 14قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید سالانه و بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی تعیین شود.شورای عالی کار موظف است جلسات منظم برای این موضوع تشکیل دهد.اما اکنون بیش از پنج ماه است که این شورا حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است! مطالبه روشن کارگران و بازنشستگان چیست؟برگزاری فوری جلسه رسمی شورای عالی کار؛ ترمیم دستمزد مطابق سبد معیشت و تورم واقعی؛عدم تصویب حق مسکن کارگران و ترک فعل شورای عالی کار در این خصوص .