فرارو - خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد که در پی تغییرات قریب الوقوع در ترکیب شورای عالی امنیت ملی و انتصاب دبیر جدید، احتمالاً شورای دفاع نیز تشکیل می شود. همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در خبری دیگر که عصر روز شنبه منتشر شد، ادعا کرد که با تصویب ساختار شورای دفاع در شعام، ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور خواهد بود و یکی نفر از نیروهای مسلح عهده دار دبیری این تشکیلات خواهد شد. هیچ کدام از این اخبار تا زمان تنظیم این گزارش به صورت رسمی مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفتند.

به گزارش فرارو، اخبار تاییدنشده می گوید احتمالاً علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می شود. یکی از گمانه زنی ها این است که علی اکبر احمدیان پس از تحویل دبیرخانه شعام به لاریجانی، شاید ریاست یا دبیری شورای دفاع را با حکم رییس جمهور بر عهده بگیرد. در صورتی که قرار باشد احمدیان با حکم پزشکیان رییس این شورا شود، باید همچنان در ترکیب شعام باشد. چرا که بر اساس اصل 176، ریاست شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی با حکم رییس جمهور است.

شورای دفاع بر اساس اصل 176 قانون اساسی تشکیل می شود و یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است. برخی عنوان شورایعالی دفاع را برای این تغییر استفاده می کنند که نادرست است. شورایعالی دفاع پس از بازنگری سال 1368، و اضافه شدن بند 176 به قانون اساسی، به شورایعالی امنیت ملی تبدیل شد. پیش از آن شورایعالی دفاع ملی بر اساس اصل 110 قانون اساسی تشکیل می شد.

در سوابق برخی از سیاستمداران و چهره های برجسته کشور، عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع به چشم می خورد. اشخاصی مانند آیت الله خامنه ای، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید مصطفی چمران و شهید موسی نامجو از جمله آن ها هستند. پس از تصویب قانون اساسی و برگزاری همه پرسی، این شورای ذیل اصل 110 قانون اساسی تشکیل می شد که مربوط به وظایف و اختیارات مقام رهبری است. بر اساس متن قانون اساسی، نام رسمی این نهاد شورای عالی دفاع ملی بود و قدرت بسیار زیادی داشت. کلمه ملی نیز در الفاظ و احکام از آن حذف شده بود. متن مربوط به این شورا در ماده 110 قبل از بازنگری به این شرح است:

تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر.

اما دو بند (د و هـ) دیگر از وظایف رهبری بر اساس این بند، میزان نفوذ شورای عالی دفاع ملی را نشان می دهد: تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.

در بازنگری 1368، اعلان جنگ و صلح و تعیین فرماندهان ارشد به صورت مستقیم در اصل 110 گنجانده شد. در ماده 110 این قید که مصوبات شورای عالی دفاع باید به تصویب مقام رهبری برسد، قید نشده است. عنوانی که برای نمایندگان منصوب مقام رهبری استفاده می شد نیز مشاور بود. این شورا در ابتدای انقلاب و دهه 60 که هفت سال نخست آن به جنگ گذشت، نقشی محوری داشت.

در بازنگری قانون اساسی که سال 1368 انجام شد، علاوه بر تغییراتی که شورای بازنگری بر برخی اصول اعمال کرد، دو اصل جدید نیز اضافه شد. تعداد اصول قانون اساسی از 175 به 177 اصل افزایش پیدا کرد. اصل 176 مربوط به تشکیل شورای عالی امنیت ملی است.

ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات این نهاد بالادستی در اصل مذکور مشخص شد. ترکیب اعضا تغییر چشم گیری پیدا کرد. در اصل 176، علاوه بر رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه، روئسای دو قوه دیگر نیز به عنوان اعضای حقوقی شورا منصوب شدند. فرماندهان کل سپاه و ارتش از ترکیب حذف و رییس ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان دومین مقام ارشد نظامی کشور (ستادکل نیروهای مسلح فعلی)، وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه و مسئول امور برنامه و بودجه (فردی که این مسئولیت را در هر قالبی بر عهده داشته باشد که در حال حاضر معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه است.) در ترکیب اصلی جا گرفتند. بند دو مشاور به تعیین رهبر نیز به دو نماینده به انتخاب مقام رهبری تغییر کرد.

وظایف شعام عبارتند از: تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری/ هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی/ بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تصویب مقام رهبری برسد. ریاست شورا با رییس جمهور و شاخص ترین چهره آن دبیر است که برای بهره مندی از حق رای، معمولاً به عنوان یکی از دو نماینده مقام رهبری نیز منصوب می شود. حکم ریاست دبیر شورا از سوی رییس جمهور صادر می شود.

در اصل 176 از دو شورای دفاع و امنیت کشور به عنوان شوراهای فرعی شعام نام برده شده است. دو تشکیلاتی که قبل از بازنگری در کشور وجود داشتند و بعد از سال 1368 ذیل شورای عالی امنیت ملی جا گرفتند. شعام می تواند برای انجام وظایف خود شوراهای فرعی و تخصصی تشکیل دهد. همانطور که شورای هماهنگی اطلاعات اگر چه ترکیب آن در ماده 2 قانون تاسیس وزارت اطلاعات (1362) مشخص شده بود، اما در سال 1392 ذیل شورایعالی امنیت ملی و به عنوان یکی از شوراهای فرعی آغاز به کار کرد تا از موازی کاری نهادهای اطلاعاتی جلوگیری کند.

ریاست شوراهای فرعی بر اساس اصل 176 به صورت حقوقی با رییس شعام یعنی رییس جمهور است. مگر این که ریاست از سوی رییس شورا، به یکی دیگر از از اعضای شورا منتقل شود. مثلاً شورای امنیت کشور (شاک) همواره توسط وزیر کشور اداره می شود و رییس جمهور این حکم ریاست را صادر می کند. شوراهای فرعی تخصصی تر هستند. مثلا امور مربوط به سیاست خارجی در شعام به بحث و تصمیم گیری گذاشته می شوند اما شاک، نقشی در حوزه سیاست خارجی ندارد و به مسائل امنیت داخلی می پردازد. احتمال تشکیل دوباره شورای دفاع با ترتیباتی که باید به تصویب شعام برسد، این مسئله را در ذهن برجسته کرد که قرار است امور نظامی از امور غیرنظامی تفکیک و به صورت تخصصی این شورا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین این گمانه نیز به وجود آمد که با توجه به تعریف این حوزه، احتمالاً کشور خود را برای روبرو شدن با شرایطی سخت تر آماده می کند.

رییس شورای دفاع مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شعام باشد. فردی خارج از ترکیب شعام نمی تواند ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه نیز چون عضو ترکیب شعام نیستند، نمی توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. شاید بر اساس یک رسم قدیمی، عالی ترین مقامات ارتش و سپاه نیز در جلسات شعام شرکت کنند اما حضور آن ها بر اساس این بند است: حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .

در خبری که تسنیم منتشر کرد، آمده بود که رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود. بر اساس همین خبر، در ساختار مصوب شورای دفاع ریاست آن بر عهده رییس جمهور است. دسترسی عمومی به اساسنامه شورای امنیت کشور و شورای هماهنگی اطلاعات به عنوان دو شورای فرعی شعام که ریاست آن با دو نفر از وزراست وجود ندارد که بدانیم در ساختار مصوب آن ها، رییس جمهور ریاست شورا را بر عهده دارد و آن را تفویض می کند، یا از اختیار رییس جمهور بر اساس اصل 176 در اساسنامه استفاده شده است. نزدیک ترین محتوای خبری به انتخاب رییس شورای امنیت کشور، حکم انتصاب احمد وحیدی در سال 1400 از سوی سیدابراهیم رییسی است:

جناب آقای دکتر احمد وحیدی

وزیر محترم کشور

در اجرای اصل یکصدو هفتاد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام شایسته وظایف و ماموریت های شورای امنیت کشور به موجب این حکم جناب عالی را با کلیه اختیارات به عنوان رییس شورای امنیت کشور منصوب می نمایم.

در صورتی که سناریوی تفویض ریاست اجرایی شود، با توجه به ماهیت این شورای فرعی، قاعدتاً یکی از نظامیان باید ریاست آن را بر عهده بگیرد. در حال حاضر چهار نظامی در شورایعالی امنیت ملی حضور دارند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اگر چه سال ها پیش رخت نظامی گری را بیرون آورد، یونیفورم پلیس پوشید و بعد از آن مدیر اجرایی شد، اما همچنان با سوابق ارشد نظامی اش شناخته می شود. او از سال 1398 ریاست مجلس را بر عهده دارد. اسکندر مومنی وزیر کشور دولت پزشکیان اگر چه آغاز خدمتش و تا اواخر دهه هفتاد در سپاه پاسداران بوده، اما از سال 1380 به حوزه انتظامی وارد شده است. ریاست شورای امنیت کشور با اوست. سرلشکر موسوی به عنوان رییس ستادکل نیروهای مسلح و علی اکبر احمدیان دبیر فعلی شعام، دو نظامی دیگر این نهاد هستند. هر کدام از این چهار چهره با ترکیب فعلی می توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند.

سه نظامی دیگر، اعضای حقوقی شعام هستند اما احمدیان عضو حقیقی و یکی از دو نماینده رهبری است. او برای این که بتواند در این جایگاه حضور داشته باشد، باید همچنان نماینده مقام معظم رهبری باقی بماند. بنابراین در صورتی که این اخبار صحیح باشد، علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام با حکم رهبری جایگزین سعید جلیلی خواهد شد. مگر این که مانند سال 1386، حکم دبیری از رییس جمهور بگیرد اما حکم نمایندگی از رهبری دریافت نکند. همانطور که برای سعید جلیلی این اتفاق رخ داده بود.بعد از بروز اختلاف بین احمدی نژاد و لاریجانی، او در سال 1386 از دبیری شورایعالی امنیت ملی استعفا داد. اما تا یک سال بعد که نماینده و سپس رییس مجلس شد، همچنان در کنار حسن روحانی، یکی از دو نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی بود. سعید جلیلی پس از سال 1387 و تغییر وضعیت لاریجانی بود که به عنوان دبیر شعام، حکم نمایندگی مقام معظم رهبری را نیز گرفت.