فرارو- پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به عنوان یکی از جنجالی ترین و سنگین ترین پرونده های اقتصادی دهه اخیر ایران، حالا پس از چند سال کشمکش قضایی، وارد فاز نهایی شده است.

به گزارش فرارو؛ صدور و تأیید حکم اعدام برای متهم ردیف اول این پرونده در دیوان عالی کشور، نشان می دهد نظام قضایی کشور با اخلال گران اقتصادی با جدیت و قاطعیت برخورد می کند اما نباید فراموش کرد وقتی فساد سازمان یافته، ضعف نظارتی و طمع عمومی برای سود بالا و خرید آسان، یک جا جمع شوند احتمال تکرار چنین وقایعی وجود دارد.

شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از سال 1399 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تلویزیون های محلی و حتی نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهرهای مختلف، وارد بازار فروش اقساطی خودرو شد. این شرکت با وعده هایی مانند فروش فوری خودرو بدون ضامن، اقساط 60 ماهه و تحویل 30 روزه، امکان خرید خودروهای خارجی با پیش پرداخت پایین، توانست هزاران نفر را جذب کند.

ابتدا، تحویل خودرو به برخی مشتریان به صورت واقعی انجام شد. همین مسئله موجب جلب اعتماد عمومی شد و دهان به دهان، نام این شرکت به عنوان فرصتی طلایی برای خرید خودرو میان مردم پخش شد. با این حال به مرور، سرعت تحویل ها پایین آمد، تعهدات اجرایی نشد، تعداد شکایات بالا گرفت و مشخص شد شرکت توان انجام تعهداتش را ندارد.

هزاران شکایت علیه این شرکت در فاصله نیمه دوم سال 1400 تا نیمه اول 1401، به مراجع قضایی ارسال شد. مشتریان، مبالغی بین 50 تا 500 میلیون تومان بابت خرید خودرو پرداخت کرده بودند اما نه تنها خودرویی دریافت نمی کردند، بلکه متوجه شدند امکان پس گیری پول هم وجود ندارد.

بررسی ها نشان داد این شرکت اساساً مجوز رسمی برای پیش فروش خودرو نداشته و با استفاده از یک ساختار شبه هرمی، از محل پول مشتریان جدید، بدهی مشتریان قبلی را پرداخت می کرد؛ مدلی مشابه طرح های پانزی.

مدیرعامل شرکت و تعدادی از مدیران مالی و اداری آن در اواخر سال 1401 با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی، بازداشت شدند. به گفته مسئولان قضایی، تا پایان مرحله بازپرسی، نام بیش از 28 هزار شاکی در این پرونده به ثبت رسید و گردش مالی شرکت حدودا 2700 میلیارد تومان برآورد شد.

رسیدگی قضایی در سال 1403 وارد فاز رسمی شد. اولین جلسه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قزوین در تاریخ 3 آذر 1403 برگزار شد و پس از 13 جلسه علنی، آخرین جلسه در 10 بهمن همان سال به پایان رسید. در این جلسات، ابعاد مختلف تخلفات شرکت، از جمله دریافت وجوه غیرقانونی از مردم بدون داشتن مجوز فروش خودرو بررسی شد.

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، با اینکه احتمالا آخرین پرونده کلاهبرداری نیست

اتهامات دیگر تبلیغات فریبنده در رسانه ها، پرداخت سودهای موهوم برای جذب سرمایه بیشتر، ایجاد شرکت های صوری برای پولشویی، خرید املاک و خودروهای لوکس با پول مالباختگان بودند.

علاوه بر اتهام اصلی یعنی افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی ، متهم ردیف اول پرونده با چند اتهام فرعی دیگر مواجه شد که از جمله مهم ترین آن ها، باید به حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح گرم اشاره کرد. طبق گزارش رسمی دادگاه، در بازرسی از املاک و دفاتر متهم، چند قبضه سلاح کمری غیرمجاز کشف و ضبط شده که بدون مجوز قانونی نگهداری می شدند.

قاضی پرونده اعلام کرد وجود این سلاح ها در کنار فعالیت های مشکوک مالی، نشان دهنده سوءنیت جدی متهم در حفاظت فیزیکی از اموال نامشروع خود بوده است. به همین دلیل، این اتهام در کنار سایر موارد، در صدور حکم اعدام برای متهم تأثیرگذار بوده و به عنوان عامل اثبات فساد سازمان یافته مورد استناد قرار گرفت.

حکم اولیهبا پایان جلسات دادگاه و جمع بندی مستندات، در 13 اسفند 1403، توسط شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان قزوین صادر شد. طبق این حکم متهم ردیف اول (مدیرعامل شرکت) به جرم افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد.

سایر متهمان نیز احکام سنگینی شامل حبس های بلندمدت، رد مال، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت اقتصادی دریافت کردند. در ادامه اموال توقیف شده شرکت از جمله خودروها، ویلاها و حساب های بانکی برای جبران خسارت به مزایده گذاشته شد.

پس از اعتراض متهمان، پرونده برای بررسی فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در تاریخ 12 مرداد 1404، دیوان عالی کشور حکم اعدام متهم ردیف اول را تأیید کرد. با این رأی، حکم وارد فاز اجرایی شده و دیگر قابل اعتراض نیست. سایر احکام نیز در همان جلسه به قطعیت رسیدند و اجرای آن ها به دادگستری استان قزوین ابلاغ شد.

یکی از چالش های مهم پس از صدور احکام، مسئله پرداخت خسارت به ده ها هزار شاکی پرونده است. طبق گفته مسئولان قضایی، تاکنون بخشی از اموال توقیف شده شامل ملک، زمین، حساب های ارزی و خودروهای لوکس مدیران شرکت شناسایی شده اند و در حال تبدیل به وجه نقد هستند.

با وجود این، بازگشت کامل وجوه به همه شاکیان با توجه به حجم بالای پرونده، به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند زمان و سازوکار دقیق مالی خواهد بود. قوه قضاییه وعده داده که تا حد ممکن، با اولویت بندی افراد آسیب پذیرتر، جبران خسارات را به انجام برساند.

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، با اینکه احتمالا آخرین پرونده کلاهبرداری نیست (ماجرای کوروش کمپانی و وعده فروش آیفون ارزانقیمت را به یاد بیاورید)، می تواند پرونده ای عبرت آموز در تاریخ اقتصاد ایران باشد.

علاوه بر اینکه انتظار می رود نهادهای نظارتی سرعت عمل بیشتری داشته باشد، مردم هم باید یاد بگیرند هیچ معامله ای نباید بدون بررسی مجوز رسمی انجام شود و وعده های بیش ازحد وسوسه انگیز، اغلب نشانه یک طرح کلاهبرداری هستند.