انتشار دو خبر از دل شورای عالی امنیت ملی در روزهای اخیر بازتاب فراوانی داشته است؛ نخست احتمال قوی دبیری علی لاریجانی برای این شورا که با توجه به انتشار خبر در خبرگزاری فارس می توان از طی روندهای حاکمیتی درباره بررسی موضوع اطمینان داشت و با شکل قاطع تری منتظر اعلام خبر شد و دوم تشکیل شورای دفاع در دل شورای عالی امنیت ملی.

به گزارش اعتماد، مشخصا بر اساس قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی می تواند بر اساس نیاز شوراهای زیر مجموعه ای را تشکیل بدهد و به نظر می رسد تشکیل شورای دفاع در شرایط فعلی کشور نشان از نگاه کلی در ارتباط با پیش بینی برای شرایط احتمالی دور و نزدیک است.

بر اساس اصل 176 قانون اساسی مصوب سال 1368، شورای عالی امنیت ملی وظایف و البته اختیارات روشنی مبنی بر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دارد. مطابق این اصل، وظایف این شورا که رییس جمهور ریاست آن را برعهده دارد، عبارتند از: 1- تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. 2- هماهنگی فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی امنیتی. 3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. در کنار این موضوع بند 7 اصل 110 قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است، مقام رهبری می تواند شوراهای عالی یا هیات حل اختلاف تشکیل بدهد که مشخصا به نظر می رسد با استناد به این اصل قانونی تصمیمی برای تشکیل شورای دفاع ذیل شعام گرفته شده است اگرچه هنوز اجرایی نشده است.

با این وجود بسیاری شورای دفاع را با شورای عالی دفاع در زمان جنگ 8ساله ایران و عراق مقایسه کرده و حتی از عنوان احیای شورا استفاده کردند حال آنکه دو شورا تفاوت های بسیاری دارند؛ درست مثل جنس موضوع دفاع در شرایط فعلی و جنگ 8ساله ایران و عراق و البته ساختار نظامی و امنیتی کشور در فاصله حدود 4 دهه.

اصلی ترین تفاوت این دو شورا البته در فرم تشکیل آن است کما اینکه شورای دفاع فعلی که خبر تشکیل آن پیش از اجرایی شدن منتشر شده شورایی زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است اما شورای عالی دفاع که در سال های جنگ ایران و عراق به نوعی مرکز فرماندهی جنگ محسوب می شد در عمل شالوده شورای عالی امنیت ملی است به این معنی که شورای عالی دفاع بعد از جنگ بر اساس مقتضیات زمان به شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد.

این تغییر اما تنها به نام و عنوان محدود نشده است و درجه اهمیت شورای عالی امنیت ملی که حالا قرار است در دل خود شورای دفاع را داشته باشد با شورای عالی دفاع قابل قیاس نیست.

درباره جایگاه شورای عالی دفاع در تصمیمات مهم و راهبردی جنگ ایران و عراق همین بس که از اساس درباره قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در یک سال آخر جنگ در این شورا بحث و دستورکار جدی وجود نداشته یا بر اساس مستندات تاریخی هیچ یک از مصوبات این شورا در برهه های حساس تصمیم گیر تاثیرگذار نبوده اند و حتی در مقطعی قطعنامه با عنوان مخالفت این شورا رد شد اما بعد از چندی قطعنامه مورد پذیرش ایران قرار گرفت. این موضوع و موارد دیگر نشان می دهد شورای عالی دفاع هرگز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را نداشته است.

علاوه بر این نکته ای که خبرگزاری تسنیم در گزارش اخیر خود در بازخوانی فعالیت ها و سابقه شورای عالی دفاع آورده یکی دیگر از این نکته قید شده است: یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح های عملیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی صدر، همان طرح با محوریت لشکر 77 خراسان اجرا و در 5 مهر 1360 به شکستن حصر آبادان منجر شد.

اگرچه هنوز مشروح مذاکرات شورای عالی دفاع بعد از 4 دهه محرمانه است و دسترسی به جزییات مباحث صورت گرفته در آن وجود ندارد اما مشخصا سطح اثرگذاری شورای عالی امنیت ملی در شرایط امروز کشور با شورای عالی دفاع در دهه 60 قابل قیاس نیست و امروز بسیاری از تصمیمات حیاتی کشور اعم از جنگی یا غیرجنگی باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد حال آنکه مرور مستندات و خاطرات فرماندهان و چهره های جنگی چنین جایگاهی را برای شورای عالی دفاع تعریف نمی کند.

با توجه به این موضوع مشخصا تصمیم سازی شورای دفاع ذیل شورای عالی امنیت ملی احتمالا متفاوت از این سطح در شورای عالی دفاع در زمان جنگ بوده است. مشخصا باید یادآوری کرد که این تفاوت سطح اثرگذاری به معنای کاهش جایگاه یا مسوولیت افراد حاضر در شورای عالی دفاع نیست چرا که اعتبار این چهره ها که در بالا نیز به اسامی آن ها اشاره شد از مراتب دیگر تصمیم گیری و سلسله های مجزای سمت ها در ساختار حکمرانی نشات می گرفته است نه به اعتبار صرف عضویت در شورای عالی دفاع.

شورای عالی دفاع در زمان جنگ از 7 نفر تشکیل شده بود که اعضای آن به این شرح بوده است: 1. رییس جمهور. 2. نخست وزیر. 3. وزیردفاع 4. رییس ستادمشترک 5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6. دو مشاور به تعیین رهبر.

شورای عالی دفاع در سال 1359 پیش از شروع جنگ تشکیل شد اما هویت کارکردی خود را با آغاز جنگ پیدا کرد. تا قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 ریاست آن با رییس جمهور بود و فرمانده کل قوا دو نماینده در این شورا داشت. نخستین نمایندگان امام خمینی در شورای عالی دفاع آیت الله سیدعلی خامنه ای که پیش از آن معاونت وزارت دفاع و فرماندهی کل سپاه را برعهده داشتند و مصطفی چمران وزیر دفاع دولت موقت بودند. پس از ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای ایشان به عنوان رییس جمهور رییس این شورا شد و آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام به عضویت این شورا درآمد و در برهه ای نیز سخنگویی شورا را برعهده داشت. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رییس جمهور بود. در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز که کار بررسی نهایی این قانون را بر عهده داشت اگرچه انتقال بخشی از اختیارات مقام رییس جمهوری به مقام رهبری صورت گرفت اما باز هم ریاست شورای عالی دفاع بر عهده رییس جمهوری گذاشته شد.

چهره های شورای عالی دفاع اما عموما در زمان جنگ به اعتبار سمت های دیگر خود شناخته می شدند. مشخصا آیت الله خامنه ای به عنوان رییس جمهور و فرمانده کل قوا جلوه بیرونی داشتند و شخص هاشمی رفسنجانی نیز به اعتبار رییس مجلس در بسیاری از برهه های جنگ و تصمیمات مهم نقش آفرینی می کرده است بنابراین برخلاف امروز که شورای دفاع به عنوان نوعی اتاق فکر نظامی و امنیتی تدوین شده که گفته می شود شخص رییس جمهور قرار است ریاست آن را در دل شورای عالی امنیت ملی بر عهده داشته باشد، چهره های تاریخ ساز و نقش آفرین در دوران جنگ ایران و عراق به اعتبار دیگر سمت های خود و نه اعضای شورای عالی دفاع، نقش آفرینی می کردند.

خود هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با دفتر تاریخ شفاهی درباره این برهه گفته است: امام شورایی تشکیل دادند که ترکیبی بود از مقامات ذی ربط و نظامیان. بعدا من سخنگوی شورای عالی دفاع هم شدم اما در آن مقطع مسوولیت اجرایی در جنگ نداشتم. در این مقطع بنی صدر جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح بود و اطلاعات را گزینش شده به ما می رساند. تا اینکه قبل از عملیات خیبر فرمانده جنگ شدم. موقعی که در شورای عالی دفاع بودیم من نفر اول جنگ نبودم. آن موقع شاید نفر اول آقای بنی صدر بود. فرمانده کل قوا بود. رییس جمهور هم بود ولی بعدا و وقتی فرماندهی جنگ را امام به من محول کردند طبعا دیگر در میدان من نفر اول بودم لااقل اسمی. یعنی از سال سوم جنگ.

رییس شورای دفاع مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شعام باشد. فردی خارج از ترکیب شعام نمی تواند ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه نیز چون عضو ترکیب شعام نیستند، نمی توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. شاید بر اساس یک رسم قدیمی، عالی ترین مقامات ارتش و سپاه نیز در جلسات شعام شرکت کنند اما حضور آن ها بر اساس این بند است: حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.

در خبری که تسنیم منتشر کرد، آمده بود که روسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.

در همین راستا هم خبرگزاری تسنیم خبر داده که طبق مصوبه جدید، ریاست شورای دفاع برعهده رییس جمهور خواهد بود و به احتمال زیاد، یکی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به عنوان دبیر شورا منصوب خواهد شد. بر اساس این گزارش که شنبه 11مرداد منتشر شد، روسای سه قوه، دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان سپاه، ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا از اعضای شورای دفاع خواهند بود.

تسنیم همچنین نوشته است که تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که بر اساس آن، شورای عالی امنیت ملی می تواند به تناسب وظایف خود ، برای تشکیل شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور اقدام کند. طبق این اصل، ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود و حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می رسد .

طیف های مختلف اصولگرا البته واکنش های متفاوتی به خبر تشکیل این شورا داشتند. روزنامه خراسان که از رسانه های نزدیک به قالیباف است، اما بر اساس شنیده هایش نوشته: در کنار شورای دفاع، شورای عالی اطلاعات و شورای امنیت کشور نیز در دستور کار احیا قرار دارند و در این چارچوب، نام هایی همچون محسنی اژه ای برای شورای عالی اطلاعات و محمدباقر قالیباف برای شورای عالی دفاع به عنوان گزینه هایی برای مدیریت این شوراها مطرح شده اند. ترکیب احتمالی اعضای شورای دفاع شامل روسای سه قوه، وزیر اطلاعات، دو نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل سپاه و ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. همچنین براساس اخبار علی لاریجانی به جای علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد شد.

تشکیل این شورا منتقدینی نیز دارد. حمید رسایی نماینده مجلس در تذکری در جلسه علنی روز گذشته معترض شده است که تشکیل این شورا، جایگاه مجلس را به حاشیه خواهد برد. او گفت: با این روند، مجلس دیگر هیچ کاره می شود.

در پاسخ، علی نیکزاد نماینده هیات رییسه مجلس تصریح کرد که شورا تا زمانی که مقام معظم رهبری آن را تأیید نکند، اجرایی نخواهد شد.

علی بیگدلی، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی و استاد دانشگاه درخصوص تصمیم برای تشکیل شورای عالی دفاع و واکنش منفی برخی نمایندگان تندروی مجلس در این خصوص گفت: مساله تشکیل شورای دفاع مساله ای عجیب نیست و تازگی هم ندارد. پیش تر و در دوران جنگ نیز این شورا وجود داشت. واکنش های این نوع افراد عجیب است و سوال مهم از این نوع افراد معترض و شاکی این است که وقتی کشور در خطر نقض آتش بس و شروع جنگی جدید قرار دارد، نهادهای خارج از موضوع جنگ معمولا در هیچ کجای دنیا، دخالت ویژه ای در جنگ ندارند.

همه کشورها در شرایط مشابه ما، تمامی فعالیت های جانبی را متوقف و روی وضعیت متمرکز می شوند. این نکته را هم فراموش نکنیم در کشور ما همه این نوع تصمیمات زیرنظر رهبری انجام می شود و نمایندگان مجلس نقشی در چنین تصمیمات کلانی ندارند. در نهایت دلیل تشکیل و تمرکز بر این شورا مشخص است ولی علت گلایه نمایندگان نامشخص. هیچ اتفاق خارج از منطق و اشتباهی رخ نداده است.

تشکیل شورای دفاع را می توان نشانه ای روشن از بازتعریف تهدید و بازآرایی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دانست. این شورا اگرچه در ظاهر نهادی فنی برای سیاستگذاری دفاعی است، اما در واقعیت، بیانگر یک تغییر پارادایمی در مدیریت بحران، تصمیم گیری فوری و تقسیم مسوولیت میان سطوح مختلف قدرت است. در تفسیر این تصمیم گیری ها لازم است تا به یاد داشته باشیم بر اساس اخبار فعلی شورای دفاع به ریاست مسعود پزشکیان ذیل شورای عالی امنیت ملی به دبیری علی لاریجانی آغاز به فعالیت خواهد کرد. مشخصا تشکیل این شورا در جهت انسجام نهاد تصمیم گیری زیرنظر فرمانده کل قوا در زمان بروز جنگ احتمالی بعدی است.

روشن است که نمایندگان مجلس و احتمالا برخی نهادهای دیگر ممکن است نگاه مثبتی به این تجمع نهاد تصمیم ساز نداشته باشند و این باور را در خود احساس کنند که با تشکیل این شورا قرار است بخشی از اختیارات قانونی آن ها کاهش یابد. با این وجود شرایط جنگی اقتضا می کند که نهادها در چه شکل و شمایلی تغییر یابند یا اتاق های تصمیم ساز چگونه و در کجا تشکیل شوند.