علیرضا بیرانوند، دروازه بان باشگاه تراکتور، با حکم کمیته استیناف 4 ماه به طور قطعی از حضور در میادین فوتبالی محروم شده و علاوه بر آن باید 27 میلیارد تومان غرامت هم به باشگاه پرسپولیس بپردازد. این عدد و رقم به علاوه هزینه دادرسی اش، برای علیرضا بیرانوند از یک سو و محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، از سوی دیگر، هزینه گزافی است که باید از جیب پرداخته شود. به عبارت ساده تر، منهای محرومیت 4 ماهه، تا زمانی که این رقم به حساب باشگاه پرسپولیس واریز نشود، نه بیرانوند می تواند بازی کند و نه تراکتور می تواند از این بازیکن در ترکیب استفاده کند.

چه کسی باید این پول را بدهد؟

طبق بندهایی که در رای نهایی کمیته استیناف آمده، رقم جریمه ای که بیرانوند باید بپردازد، تضامنی است. در بخشی از این رای درباره رقم غرامت بیرانوند چنین آمده است: نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته درخصوص میزان غرامت قابل پرداخت، حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 274 میلیارد و 375 میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر به نسبت مبلغ محکومٌ به در حق تجدیدنظرخواه، ( باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ) صادر و اعلام می گردد .

به این ترتیب، اگر باشگاه تراکتور، پیش از این توافقی با بیرانوند نکرده باشد که در صورت محرومیت، خود این بازیکن باید جریمه را بپردازد، باشگاه موظف به پرداخت این غرامت سنگین به پرسپولیس خواهد بود. با این حال، آن هایی که علیرضا بیرانوند و سبک و سیاق بستن قراردادش را از بر هستند، به خوبی می دانند که بعید است تسلیم این خواسته شده باشد. به عبارت ساده تر، بعید است بیرانوند از قبل با تراکتوری ها درباره این موضوع به توافق نرسیده باشد و تراکتور باید جور علیرضا بیرانوند را بکشد.

در تضاد با روحیات یک تاجر

اکنون که کار به این مرحله رسیده، نگاه ها متوجه محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور است تا واکنش او سنجیده شود. زنوزی یک هفته قبل از اعلام رای این پرونده، با نیش و کنایه به مدیران پرسپولیس، خود را تاجری معرفی کرده بود که قاعده بازی را بلد است. او گفته بود: قبل از اینکه در مدیریت فوتبال باشم، تاجر هستم . حداقل من تجارت را می فهمم. خرید و فروش بازیکنان هم یک نوع تجارت است و نمی توانند با من تجارت کنند... حالا که رای نهایی صادر شده، آیا باز هم تفکرات بیزینس من بودن مالک تراکتور پابرجاست؟ برای بررسی جزییات بیشتر این پرونده، کافی است بلایی که انتقال بیرانوند سر او آورده و شم تجارتش را به چالش کشیده، به طور دقیق تری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

35 میلیارد نه، خیلی خیلی بیشتر!

تراکتور برای در اختیار گرفتن علیرضا بیرانوند، با او قراردادی به ارزش 35 میلیارد تومان برای یک سال بسته است. اگر پذیرفته شود که این عدد درست است و به طرق دیگر، رضایت بیرانوند برای انتقال به تراکتور تامین نشده باشد، زنوزی برای دروازه بان سابق پرسپولیس 35 میلیارد تومان برای یک فصل هزینه کرده است؛ اگرچه حتی نوشتن چنین عددی هم غیرقابل باور می نماید، حالا با جریمه جدیدی که متحمل شده اند، علاوه بر آن رقم، باید 27 میلیارد تومان دیگر هم بابت غرامت بپردازند. آن هم تازه در شرایطی که 4 ماه هم نمی توانند از این دروازه بان استفاده کنند.

کاش برای تاجری مثل زنوزی، این ماجرا به همین جا خاتمه پیدا می کرد؛ چراکه آن ها با توجه به بازی های مهم و حساسی که پیش رو دارند، نیاز به جذب دروازه بانی پخته خواهند داشت. تراکتور فعلا تمرکزش را روی جذب دروازه بان خارجی گذاشته و در روزهای اخیر، آن هایی که به این باشگاه لینک شده اند رقمی نزدیک به یک میلیون دلار، یا چیزی نزدیک به 90 میلیارد تومان، خواسته مالی داشته اند. حتی اگر زنوزی موفق شود با رقمی کمتر هم یکی از این دروازه بان ها را برای یک فصل به تراکتور بیاورد، آن وقت علاوه بر 35 میلیارد تومانی که برای بیرانوند پرداخته و 27 میلیارد تومان غرامتش، چیزی نزدیک به 70 تا 80 میلیارد تومان دیگر هم باید برای جذب جانشین بیرانوند بپردازد.

هرچند که نباید فراموش کرد که این پایان ماجرا نیست؛ قرارداد بیرانوند در سال اول 35 میلیارد تومان بوده و برای سال دوم، یعنی همین فصل جاری، افزایش پیدا کرده است. کیست که نداند این روزها دروازه بان هایی که از بیرانوند کم تر مطرح هستند، رقم های نجومی دریافت می کنند؛ پس بعید است بیرانوند به چیزی کمتر از رقم آن ها برای فصل جاری راضی باشد. با احتساب این موضوع، راحت تر می توان به این پرسش رسید که بیرانوند چطور شم تجارت زنوزی را به چالش کشیده؛ 35 میلیارد برای قرارداد سال اول، 27 میلیارد تومان غرامت، 80-70 میلیارد تومان برای جانشین بیرانوند و حداقل 80-70 میلیارد تومان برای تمدید قرارداد بیرانوند؛ عجب تجارتی!