احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر در روزنامه هم میهن نوشت: با اعلام رسمی شورای عالی امنیت ملی، شکل گیری نهاد تازه ای به نام شورای دفاع در ایران تأیید شد. برخی ناظران، تشکیل شورای دفاع را به آماده شدن جمهوری اسلامی برای ازسرگیری احتمالی دوباره جنگ با اسراییل مربوط می دانند.

هرچند که بحث آمادگی در برابر وقوع جنگ، قاعدتاً باید یکی از دلایل اصلی شکل گیری نهاد تازه باشد، اما فراتر از آن، پراکندگی بی رویه و نامناسب اقتدار سیاسی حاکم خود می تواند دلیل دیگری برای تشکیل شورای دفاع در این شرایط بحرانی باشد.

مخالفان نظام جمهوری اسلامی، آن را به تمرکز کامل قدرت در یک هرم سلسله مراتبی متهم می کنند و مشکلات موجود در حوزه های مختلف را به این خصیصه نسبت می دهند حال آنکه به نظر می رسد بسیاری از مشکلات جاری نه لزوماً ناشی از تمرکز قدرت بلکه مربوط به پراکندگی بیش از اندازه آن است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادهای متکثر و موازی بسیاری تعریف شده که دایره اقتدار و اختیار و مسئولیت آن ها برای کارشناسان حوزه حقوق اساسی نامشخص است.

در کنار آن، با گذشت زمان نهادهای تبعی متعددی اعم از دولتی و شبه دولتی و غیردولتی هم تأسیس شده اند که اغلب با قوای سه گانه، تداخل وظیفه پیدا کرده اند و هر کدام هم نه بر مبنای نظامات قانونی تعریف شده بلکه بنا به تشخیص سازمانی یا اعتقادی خود دست به عمل می زنند.

در واقع وضعیتی بر نحوه اداره مملکت حاکم شده است که بسیاری نام ملوک الطوایفی بر آن نهاده اند، موضوعی که به نوبه خود تصمیم گیری های کلان و استراتژیک را بی نهایت مشکل کرده و در صورت تصمیم گیری های نادر نیز، عملی شدن آن ها را به مرز غیرممکن رسانده است.

ظاهراً برای غلبه بر این مشکل، شوراهای عالی بسیاری در حوزه های مختلف شکل گرفته که نه فقط کارآمدی لازم را نداشته بلکه کلاف سردرگم دیوانسالاری و پراکندگی قدرت و تداخل وظایف را کورتر کرده اند.

تغییر در شورای عالی امنیت ملی و شکل گیری شورای دفاع به طور بالقوه می تواند گامی در جهت غلبه بر معضل پراکندگی اقتدار و تداخل وظایف باشد اما به شرطی که خود به آفات شوراهای عالی دیگر دچار نشود.

یک شورای عالی به شرطی می تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود که حوزه وظایف و اقتدارش کاملاً روشن باشد و در منازعات بی پایان سیاسی بر سر تعارض منافع، نظرش نزد عموم مردم به طرزی اقناع کننده فصل الخطاب به حساب آید. این موضوع فقط در صورتی عملی است که از نهادهای موازی بی شمار، که هر کدام خودمحورانه امیال خویش را دنبال می کنند، سلب قدرت شود. نهادهای موازی عمده کارویژه شان، خنثی سازی تلاش و تصمیم و تأثیر دیگر نهادهاست و تا منحل نشوند، امکان هیچ تحرکی به یک نهاد نوپا نمی دهند.

علاوه بر این، اینکه چه کسانی عضو یک شورای عالی باشند، بی نهایت اهمیت دارد. قاعدتاً یک تعداد چهره هایی که جامعه آن ها را به نوآوری و کارآمدی نمی شناسد و امید و اعتمادی به عملکرد آن ها ندارد، قادر به تصمیم گیری های فیصله بخش و متقاعدکننده برای عموم نیستند. اعتماد عموم یا اکثریت قاطع مردم به یک نهاد و اعضای آن، شرط نخست و غیرقابل جایگزین کارآمدی و فیصله بخشی آن است.

قاعدتاً تعدادی از اعضای شورای دفاع به لحاظ موقعیت حقوقی خود، باید عضو آن باشند، اما اگر اعضای حقیقی نه از میان متخصصان خوشنام و آگاه به مسائل بغرنج جامعه بلکه باز از میان چهره های تکراری و فاقد درک عمیق از بحران های فراروی کشور انتخاب شوند، شورای نوپا اعتماد لازم را در بین جامعه برای عبور دادن کشور از معضلات پیش رو و غلبه بر مشکلات ناشی از پراکندگی شبه ملوک الطوایفی کشور به دست نمی آورد و نهایتاً نهادی می شود شبیه سایر شوراهای عالی که بعضاً نه فقط مشکل گشا نبوده اند بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده اند.

کشور ما برای نجات از بحران های بی سابقه نیازمند نوسازی سیاسی است و باز کردن غل و زنجیرهای گران از پای اداره امور کشور است.