تصمیم هند برای خروج از پیمان آب های سند (IWT) با پاکستان، نشان دهنده ی تغییری بی سابقه و مهم در یکی از معدود چارچوب های پایدار همکاری های فرامرزی در جنوب آسیا است. این پیمان برای دهه ها یکی از معدود سازوکارهایی بود که هند و پاکستان داشتند و حتی در بدترین دوران روابط دوجانبه، اندکی همکاری و ارتباط را تضمین می کرد.

به گزارش هم میهن، این پیمان با وجود جنگ ها، بحران های جدی مرزی و تنش های دیپلماتیک طولانی مدت، پابرجا ماند. اما اکنون با تعلیق احتمالی روبه رو است و این امر خطراتی را به همراه دارد که فراتر از مدیریت دوجانبه آب و در حوزه امنیت منطقه ای تبعات گسترده دارد. شکست این پیمان می تواند به جنگی تمام عیار بین هند و پاکستان منجر شود.

از نظر ایالات متحده، که مشارکت های امنیتی و روابط تجاری با هند را حفظ می کند، به همکاری های ضدتروریسم با پاکستان ادامه می دهد و به دنبال مدیریت نفوذ رو به رشد چین در منطقه است، این نوع تنش به مثابه یک بشکه باروت است. درگیری بر سر آب، ثبات منطقه ای را تهدید می کند، اهداف ضدتروریسم را تضعیف می کند و زمینه را برای عوامل خارجی فراهم می کند؛ آن هم دقیقاً در زمانی که واشنگتن امیدوار است توازن منطقه ای مسئولانه را تشویق کند.

پاکستان مدت هاست که از این بیم دارد هند بتواند از جغرافیای بالای رودخانه برای مهار جریان آب به پاکستان استفاده کند. این ترس زمانی به واقعیت تبدیل شد که در جریان اولین جنگ هند و پاکستان بر سر کشمیر در سال های 1947-1948، هند جریان آب را از سرچشمه های شاخه های اصلی رودخانه سند شرقی به پاکستان متوقف کرد و در نتیجه یک میلیون هکتار از زمین های کشاورزی در پاکستان خشک شد.

لیاقت علی خان، نخست وزیر وقت پاکستان، این اقدام یکجانبه را خشونت بنیادی توصیف کرد و آب را جبهه جدیدی از تنش اعلام کرد. این امر به پیدایش فقدان همبستگی آبی بین دو کشور منجر شد و منجر به تدوین پیشنهاد مدیریت فنی مشترک بانک جهانی برای حوضه آبریز سند شد.

معاهده سال 1960 حقوق و تعهدات هند و پاکستان را برای استفاده از آب در حوضه آبریز سند و شاخه های آن مشخص می کند. نزدیک به 300 میلیون نفر در هند و پاکستان در حوضه آبریز رود سند زندگی می کنند که از هیمالیا در جنوب غربی تبت سرچشمه می گیرد و قبل از ورود به پنجاب و ریختن به دریای عرب، از کشمیر عبور می کند. شاخه های رودخانه در این حوضه، 65 درصد از مساحت پاکستان و 14 درصد از مساحت هند را پوشش می دهند. معاهده IWT به دهلی نو کنترل نامحدودی بر سه رودخانه شرقی - بیاس، راوی و سوتلج - می دهد؛ درحالی که اسلام آباد بر سه رودخانه غربی - جهلم، چناب و سند - که از کشمیر تحت کنترل هند به پاکستان سرازیر می شوند، کنترل دارد.

هند، به عنوان یک کشور ساحلی بالادست، می تواند از 20 درصد از آب سه رودخانه غربی برای آبیاری، حمل و نقل و تولید برق استفاده کند. این توافق، تا حدودی روابط بین دو کشور را قابل پیش بینی کرد. این معاهده حتی در طول جنگ های 1965 و 1971 و درگیری کارگیل در سال 1999 نیز پابرجا ماند؛ دقیقاً به این دلیل که بستری غیرسیاسی برای کشورها جهت برقراری صلح فراهم کرد.

معاهده آب سند یکی از موفق ترین معاهدات تقسیم آب و اقدامی برای ایجاد اعتماد بین دو دشمن بوده است که درگیر احساسات مذهبی عمیق هستند. موفقیت آن به کمیسیون سند، یک مکانیسم حل اختلاف داخلی، نسبت داده شده است که به دادگاه بین المللی داوری یا هر متخصص بی طرفی که توسط بانک جهانی منصوب می شود، اجازه می دهد اختلافات ناشی از جلسات سالانه بین دو کشور را حل و فصل کند.

در 22 آوریل، افراد مسلح ناشناس 26 گردشگر را در پاهالگام در کشمیر تحت کنترل دولت هند کشتند. کشمیر، که هند و پاکستان به طور کامل ادعای مالکیت آن را دارند و هر یک بخشی از آن را اداره می کنند، از زمان تقسیم شبه قاره هند توسط امپراتوری بریتانیا در سال 1947، نقطه تنش بین دو کشور بوده است. هند، پاکستان را مسئول این حمله دانست و این کشور را به حمایت از تروریسم فرامرزی متهم کرد و مشارکت خود را در معاهده IWT تا زمانی که پاکستان به طور معتبر و غیرقابل برگشت از حمایت خود از تروریسم فرامرزی دست نکشد به حالت تعلیق درآورد.

پاکستان هرگونه دخالتی را در این رخداد رد کرد و خواستار تحقیقات مستقل در مورد این حمله شد. این کشور هشدار داد که هرگونه تلاشی برای متوقف کردن یا منحرف کردن جریان آب طبق این معاهده، که آب کافی برای 80 درصد از مزارع آن را تضمین می کند، به عنوان یک اقدام جنگی در نظر خواهد گرفت.

بلاول بوتو زرداری، یکی از رهبران دولت ائتلافی حاکم در پاکستان، یک قدم فراتر رفته و به هند هشدار داده است: رودخانه سند متعلق به ماست و متعلق به ما خواهد ماند، یا آب ما از آن عبور خواهد کرد، یا خون [هند] از آن عبور خواهد کرد. دادگاه دائمی داوری در لاهه، که در حال رسیدگی به اعتراضات پاکستان به برخی از عناصر طراحی پروژه های برق آبی رودخانه ای هند در کشمیر تحت کنترل هند است، از هر دو کشور خواست تا اظهارنامه های کتبی خود را ارائه دهند. درحالی که پاکستان اظهارنامه خود را برای ادامه همکاری با IWT ارائه کرد، هند پاسخی نداد.

در 27 ژوئن، دادگاه دائمی داوری حکم داد که صرف نظر از اینکه موضع هند چگونه طبق قوانین بین المللی توصیف یا توجیه می شود، با اقدام یکجانبه هند برای تعلیق روند دادرسی موافق نیست. دادگاه حکم داد که این معاهده هیچ بندی برای توقف یا تعلیق یکجانبه ندارد و تا زمانی که هند و پاکستان به طور متقابل برای فسخ آن توافق کنند، همچنان به قوت خود باقی است.

هند این حکم را رد کرد و گفت که این حکم با نقض آشکار معاهده توسط آنچه که آن را دادگاه داوری غیرقانونی تشکیل شده تحت معاهده 1960 می نامد، صادر شده است. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد: در نتیجه، هرگونه رسیدگی در این دادگاه و هرگونه رأی یا تصمیمی که توسط آن گرفته شود نیز به همین دلیل غیرقانونی و فی نفسه باطل است. هند گاهی اوقات دریچه های سد را در کشمیر تحت کنترل هند می بندد و مانع از ورود آب به پاکستان می شود، و کشاورزان این منطقه برای کشت برنج و سایر محصولات در طول فصل تابستان به آب متکی هستند.

تعلیق IWT عواقب گسترده ای برای پاکستان خواهد داشت؛ کشوری که به شدت به سیستم رودخانه سند برای آبیاری 80٪ از 16 میلیون هکتار (39/5 میلیون جریب) زمین کشاورزی و 93٪ از کل مصرف آب خود وابسته به این حوضه آبریز است. این حوضه آبریز آب مورد نیاز 240 میلیون نفر را تامین می کند و یک چهارم تولید ناخالص داخلی پاکستان از طریق محصولاتی مانند گندم، برنج و پنبه تأمین می شود.

با توجه به اینکه سدهای مانگلا و تاربلا پاکستان تنها 10٪ ظرفیت ذخیره سازی زنده (14/4 میلیون جریب-فوت) دارند، هرگونه اختلال در جریان آب می تواند باعث خسارات فاجعه بار کشاورزی، کمبود غذا، جیره بندی آب در شهرهای بزرگ و خاموشی های پی در پی شود. صنایعی مانند تولید نساجی و کود می توانند فلج شوند. این شوک ها به شدت بر اقتصاد شکننده پاکستان تأثیر می گذارد و آن را به سمت بحران های مالی و ارزی سوق می دهد. این پیمان برای پاکستان تا حدودی ثبات ایجاد کرد و خروج هند اکنون در را به سوی عدم قطعیت، ترس و پیامدهای بالقوه ویرانگر برای کشاورزی و امنیت غذایی باز می کند.

تصمیم هند نشان دهنده تغییر عمده ای در سیاست این کشور در قبال همسایه هسته ای خود است. هدف این کشور استفاده از آب به عنوان سلاحی استراتژیک برای مجازات پاکستان به دلیل حمایت از جدایی طلبان کشمیری و پناه دادن به شبه نظامیانی است که مسئول انجام حملات در کشمیر تحت کنترل هند هستند.

دولت راست گرای هند، به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی، مدت هاست که قول داده است پاکستان را به دلیل حمایت از جدایی طلبان کشمیری مجازات کند. در دولت مودی، فریادهای جنگ برای به دست گرفتن کنترل کشمیر تحت کنترل پاکستان افزایش یافته است.

در 26 فوریه 2019، هند برای اولین بار از زمان جنگ هند و پاکستان در سال 1971، حملات نظامی را در خاک پاکستان آغاز کرد و یک مجتمع آموزشی شبه نظامیان را در بالاکوت در استان خیبر پختونخوا پاکستان هدف قرار داد. روز بعد، پاکستان با حملات هوایی در نزدیکی تأسیسات نظامی هند در کشمیر تحت کنترل هند تلافی کرد که منجر به اسارت یک خلبان نیروی هوایی هند پس از سرنگونی هواپیمای میگ-21 او توسط پاکستان شد. در همان روز، شش مقام دیگر نیروی هوایی هند و یک غیرنظامی در پی سرنگونی بالگردشان توسط آتش خودی پس از آنکه به اشتباه به عنوان پاکستانی شناسایی شد، کشته شدند. برای خنثی کردن بحران، دولت عمران خان، نخست وزیر وقت، دو روز بعد خلبان اسیر هندی را آزاد کرد.

مودی بارها خواستار الحاق کشمیر تحت کنترل پاکستان شده است، و رهبران حزب او به دنبال رأی برای تقویت عزم دولت برای دستیابی به این هدف بوده اند. در 22 فوریه 1994، پارلمان هند به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن کشمیر تحت کنترل پاکستان بخش جدایی ناپذیر هند اعلام شده و از پاکستان خواسته شده بود که به اشغال غیرقانونی و اجباری خود پایان دهد.

استفاده از آب به عنوان اهرم فشار در این استراتژی جای می گیرد. مودی، برای اولین بار، در سال 2016 پس از حمله شبه نظامیان جدایی طلب کشمیری به یک مقر تیپ ارتش هند در شهر اوری در شمال غربی هند که منجر به کشته شدن 19 سرباز و زخمی شدن ده ها نفر شد، به استفاده از معاهده آب های بین ایالتی به عنوان سلاحی علیه پاکستان اشاره کرد. مودی به هیئتی از مقامات معاهده آب های بین ایالتی گفت که خون و آب نمی توانند با هم جریان داشته باشند.

از آن زمان، هند کار بر روی چندین پروژه برق آبی مانند کیشان-گانگا، پاکال دول و سایر پروژه ها را برای بهره برداری کامل از رودخانه های غربی و جلوگیری از ورود آب اضافی به پاکستان تسریع کرده است. درحالی که هند ادعا می کند این پروژه ها با هدف تبدیل کشمیر تحت کنترل هند به یک صادرکننده خالص انرژی انجام می شود، منتقدان می گویند هند از آب به صورت استراتژیک برای مدیریت مرزها و ادغام منطقه مورد مناقشه با بقیه کشور استفاده می کند.

اگرچه هند ممکن است از نظر فیزیکی قادر به قطع آب پاکستان در طول یک شب نباشد، اما همین تصور که می تواند این کار را انجام دهد، برای ایجاد وحشت، تعمیق بی اعتمادی و تقویت گروه های شبه نظامی که سیاست های آبی هند را به عنوان تجاوز معرفی می کنند، کافی است.

این امر، بُعدی ناپایدار به مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر می افزاید. استفاده از آب به عنوان سلاح، به گروه های شبه نظامی در کشمیر، انگیزه های ایدئولوژیک جدیدی می دهد. آن ها احتمالاً اختلال هند در جریان رودخانه ها را نه تنها به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه ژئوپلیتیکی، بلکه به عنوان حمله مستقیم به زندگی و معیشت مسلمانان نیز معرفی می کنند. این امر با نارضایتی تاریخی مبنی بر اینکه کشمیری ها از حق کنترل منابع طبیعی خود محروم هستند، همسو است.

در سال های اخیر، گروه های شبه نظامی زیرساخت های آبی را در کشمیر تحت کنترل هند هدف قرار داده اند و رهبران این گروه ها بیانیه های عمومی صادر کرده اند و به هند در مورد دخالت در جریان رودخانه ها هشدار داده اند. چنین لفاظی هایی می تواند به راحتی در پاسخ به تعلیق این معاهده تقویت شود و بهانه جدیدی برای توجیه خشونت به شبه نظامیان بدهد. در کشمیر تحت کنترل هند، جایی که حمایت از صداهای جدایی طلب و شبه نظامیان ضد هند ریشه عمیقی دارد، مسدود کردن آب به پاکستان می تواند صداهای طرفدار اسلام آباد را که در سال های اخیر با زور خاموش شده اند، آزاد کند.

حذف کشمیری ها از مذاکرات IWT مدت هاست که ناعادلانه و تبعیض آمیز تلقی می شود. این امر نشان دهنده به حاشیه رانده شدن آن ها در مناقشه گسترده تر کشمیر است. کشمیر همواره به عنوان یک مسئله دوجانبه بین هند و پاکستان مطرح می شود و جایی برای دیدگاه کشمیری، مهم ترین قطعه پازل، باقی نمی گذارد.

خروج هند از IWT عنصر خطرناک جدیدی را به مناقشه دیرینه کشمیر وارد می کند و عملاً آب را در منطقه ای که از قبل با بی ثباتی عمیق و خطر هسته ای مشخص شده است، به سلاح تبدیل می کند. این تعلیق با تضعیف یک مکانیسم کلیدی برای مدیریت مناقشه، زمینه مساعدی را برای تشدید تنش ایجاد خواهد کرد.

رهبران گروه های شبه نظامی تهدید کرده اند که در صورت اختلال در جریان آب به پاکستان توسط هند، تلافی خواهند کرد. با توجه به اینکه پاکستان در تلاش برای مهار حملات تروریستی است که پس از بازگشت طالبان به کابل تشدید شده است، گروه های شبه نظامی می توانند توانایی اسلام آباد را برای همکاری با هند در مورد مسائل آب تضعیف کنند و نقض این پیمان، ناامنی را عمیق تر می کند و سایه ای طولانی بر منطقه ای می اندازد که تنش ها در آن از قبل به نقطه بحرانی رسیده است. این امر به منبع ناامنی و بی ثباتی تبدیل می شود و به عنوان محرک دیگری برای تشدید و حملات در کشمیر عمل می کند.

شورشی در قسمت تحت کنترل هند نزدیک به 35 سال است که در حال جوشش است و ده ها هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. گروه های حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای مسلح هند را به نقض حقوق بشر در کشمیر، از جمله شکنجه، بازداشت خودسرانه، قتل و تجاوز جمعی متهم کرده اند. در سال 2010، تلگراف های دیپلماتیک فاش شده، گزارشی از کمیته بین المللی صلیب سرخ به مقامات آمریکایی را فاش کرد که جزییات طیف وسیعی از سوءاستفاده ها در بازداشتگاه های تحت اداره ارتش هند و همچنین پلیس و شبه نظامیان محلی را شرح می دهد.

یک گزارش برجسته 354 صفحه ای که توسط انجمن والدین افراد ناپدید شده و دادگاه بین المللی مردمی حقوق بشر و عدالت در کشمیر تحت کنترل هند گردآوری شده است، بیش از 900 نفر را که به دلیل طیف وسیعی از نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی هند بین سال های 1990 تا 2014 مقصر شناخته شده اند، شناسایی کرده است؛ از جمله 150 افسر نظامی با درجه سرگرد یا بالاتر. این گزارش، قتل های فراقضایی 1080 نفر و ناپدید شدن اجباری 172 نفر را به تفصیل مستند کرده و همچنین موارد بیشتری از شکنجه و خشونت جنسی را ذکر کرده است.

در سال 2021، خرم پرویز، یکی از نویسندگان این گزارش، تحت قانون سختگیرانه تروریسم، قانون پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی، به دلیل توطئه جنایی و جنگ علیه دولت هند دستگیر شد. او همچنان در زندان تیهار در دهلی نو زندانی است. نویسندگان دیگر، از جمله گوتام ناولاخا نیز پس از انتشار این گزارش با زندان و یورش پلیس به خانه هایشان مواجه شدند. آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، گروه های جامعه مدنی در هند را مرزهای جدید جنگ توصیف کرد و گفت که می توان آن ها را برای آسیب رساندن به منافع یک ملت دستکاری کرد .

تنش ها در 5 آگوست 2019، زمانی که هند کشمیر را ضمیمه خاک خود کرد و ماده 370 و ماده 35-الف قانون اساسی خود را لغو کرد و منطقه تحت کنترل خود را از خودمختاری محدود در مورد قوانین محلی، حقوق زمین و مشاغل محروم کرد، تشدید شد. درحالی که دهلی نو استدلال می کرد که این اقدام جدایی طلبی و خشونت را مهار می کند، در عوض باعث سرکوب گسترده ای شد. مقامات هندی فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران را زندانی کردند، محدودیت های گسترده ای بر آزادی بیان اعمال کردند و روزنامه ها را تحت فشار قرار دادند تا آرشیوهای خود را که دهه ها نقض حقوق بشر را مستند کرده بود، پاک کنند و عملاً آن ها را به بلندگوهای بیانیه های مطبوعاتی دولت تبدیل کردند.

هند مدت هاست که تلاش می کند از آب به عنوان ابزاری برای فشار بر پاکستان جهت پایان دادن به حمایتش از حق تعیین سرنوشت کشمیر که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تضمین شده است، استفاده کند. تعلیق معاهده IWT از سوی هند به عنوان یک اقدام تنبیهی برای وادار کردن پاکستان به پرداخت هزینه جنگ خونین هند با هزاران زخم تلقی می شود. این موضوع در دولت راست گرای هندو به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا شتاب بیشتری گرفته است. در ماه ژوئن، آمیت شاه، وزیر کشور هند، گفت: نه، (معاهده IWT) هرگز احیا نخواهد شد. یک معاهده بین المللی را نمی توان به صورت یکجانبه لغو کرد، اما ما حق داشتیم آن را به حالت تعلیق درآوریم، که این کار را هم کرده ایم.

به رغم اظهارات شاه، هیچ بند خروجی در این معاهده وجود ندارد که مانع از خروج یکجانبه امضاکنندگان آن، هند، پاکستان و بانک جهانی، از آن شود. آجی بانگا، رییس بانک جهانی، این نظر را تکرار کرد: هیچ بندی در این معاهده وجود ندارد که اجازه تعلیق آن را بدهد، به شکلی که تدوین شده است. بانگا گفت یا باید حذف شود، یا باید با معاهده دیگری جایگزین شود که مستلزم توافق دو کشور باشد. و استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت: بسیار مهم است که منابع طبیعی بر اساس معاهدات پذیرفته شده متقابل به اشتراک گذاشته شوند.

با تعلیق مشارکت هند در این معاهده، خطر تضعیف هنجارهای حقوقی بین المللی در زمانی که بحران آب در سطح جهانی در حال افزایش است، در کنار مواردی نظیر مجازات کشورهای ساحلی پایین دست توسط کشورهای ساحلی بالادست، افزایش می یابد. اگر یک کشور قدرتمند مانند هند بتواند به طور یکجانبه و بدون هیچ پیامدی از یک معاهده طولانی مدت خارج شود، اعتماد به چارچوب های چندجانبه ضروری برای مدیریت منابع فرامرزی در سراسر جهان را تضعیف می کند.

هند و پاکستان باید تنش مسئله آب را کاهش دهند و از تبدیل شدن آن به چیزی که نه تنها بخشی از رقابت ایدئولوژیک کشورها است، بلکه باعث ایجاد همدردی در داخل پاکستان با گروه های شبه نظامی نیز می شود، جلوگیری کنند. با توجه به اینکه پاکستان کشوری کم آب است و معیشت اکثر جمعیت آن کاملاً به کشاورزی وابسته است، مسئله آب، ارتش پاکستان را نیز تشویق می کند تا به جنگ غیرمتعارف به عنوان گزینه ای برای هدف قرار دادن هند فکر کند، زیرا این مسئله به تنهایی قدرت تبدیل درگیری به جنگی ایدئولوژیک تر از مناقشه ای ارضی را دارد.

با توجه به آسیب پذیری فزاینده پاکستان در برابر تغییرات اقلیمی، معاهده آب و هوا نتوانسته است چگونگی تقسیم آب در سال های خشکسالی، زمانی که جریان رودخانه ها می تواند به نصف سطح معمول خود کاهش یابد، و همچنین اثرات پایین دستی سدهای بالادست بر نیروگاه های برق آبی در امتداد رودخانه های غربی را حل کند. یخچال های طبیعی که حوضه سند را در هیمالیا، قراقروم، هندوکش و تبت غربی تغذیه می کنند، شروع به کوچک شدن کرده اند و شدت جریان رودخانه سند را کاهش داده اند.

تغییر در الگوهای بارندگی موسمی و بارندگی های شدید، باعث سیل های ناگهانی شده است که از اواخر ژوئن بیش از 200 نفر را کشته است و شدت آن ها در آینده افزایش خواهد یافت و منجر به آوارگی جمعیت و مهاجرت بیشتر خواهد شد. این امر تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی پاکستان دارد و میلیون ها نفر را به چرخه فقر سوق خواهد داد. این امر به نوبه خود، زمینه مساعدی را برای گروه های افراطی فراهم می کند تا جوانان را به سمت ستیزه جویی جذب کنند. این عوامل می تواند تنش های موجود بین هند و پاکستان، و همچنین افغانستان و چین که در حوضه سند نیز مشترک هستند را تشدید کند.

چین، به عنوان یکی از کشورهای بالادست رودخانه برهماپوترا و شریک استراتژیک پاکستان، حمایت خود را از اسلام آباد اعلام کرده و تعلیق معاهده IWT توسط هند را یک دیپلماسی قهری غیرقانونی توصیف کرده است. ویکتور ژیکای گائو، معاون رییس مرکز چین و جهانی شدن در پکن، گفت که چین، به عنوان یک کشور بالادست رودخانه، ممکن است جریان آب رودخانه برهماپوترا به هند را برای حمایت از دوست همیشگی خود، پاکستان، متوقف کند. با توجه به اینکه کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) آینده اقتصادی آن ها را به هم گره زده است، پکن تعلیق این معاهده توسط هند را به عنوان مظهری از یک استراتژی با هدف بی ثبات کردن تعادل منطقه ای می بیند.

در همین حال، پاکستان نیز با حمایت چین در حال ارتقاء زرادخانه هسته ای خود برای جبران برتری متعارف هند است. آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده اخیراً ارزیابی کرده است که پاکستان، هند را به عنوان یک تهدید وجودی می بیند. دیدگاهی که ناامنی آبی آن را تشدید می کند. پاکستان در درجه اول دریافت کننده کمک های اقتصادی و نظامی چین است و نیروهای پاکستانی هرساله چندین رزمایش نظامی مشترک با ارتش آزادی بخش خلق چین، از جمله یک رزمایش هوایی در نوامبر 2024، انجام می دهند.

در سال های اخیر، چین به شدت از پاکستان در تمام ابتکارات جنگ و صلح برای به انزوا کشاندن هند حمایت کرده است. در حملات نظامی اخیر، پاکستان از موشک های مافوق صوت ساخت چین برای سرنگونی هواپیماهای هندی استفاده کرد. چین که ادعای حاکمیت بر بخش هایی از لاداخ در کشمیر تحت کنترل هند را دارد و با تصمیم یکجانبه هند برای الحاق کشمیر تحت کنترل هند مخالفت کرده بود، از موضع پاکستان در مورد کشمیر تحت کنترل هند نیز حمایت کرده است.