علی لاریجانی، چهره شناخته شده نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در میانه تحولات حساس امنیتی کشور به کانون تصمیم گیری بازگشت.

به گزارش شرق، این تغییر در لایه های سیاسی کشور، نه صرفا یک انتصاب، بلکه بازتعریفی از جهت گیری گفتمانی در سیاست خارجی و امنیتی ایران تلقی می شود. مطابق رویه مرسوم، پیش بینی می شود که وی در ادامه با حکم رهبر انقلاب، به عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب شود تا از حق رأی برخوردار شود. اتفاقی که در گذشته نیز بارها برای دبیران این شورا رقم خورده است.

لاریجانی پیش از این، در سال 1386 به دلیل اختلافات عمیق با رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، از دبیری شورا کناره گیری کرده بود. او در آن زمان در یادداشتی تصریح کرد که اختلاف بر سر رویکردهای بنیادین در اداره سیاست خارجی کشور، او را وادار به کناره گیری کرده است و نوشته بود: مسائل استراتژیک کشور باید با تأنی و هماهنگی پیش برود. کارهای لحظه ای و تصمیمات دفعی، می تواند برای کشور هزینه ساز باشد . حالا، در شرایطی متفاوت، او به همان جایگاه بازگشته است؛ اما در فضایی که بسیاری از تحلیلگران آن را پایان یک دوران و آغاز عصری تازه در ساختار امنیتی ایران می دانند.

سعید جلیلی، که پس از استعفای لاریجانی در دولت نهم به دبیری شورای عالی امنیت ملی رسید، سال ها نماد یک گفتمان خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود؛ گفتمانی که به گفته برخی منتقدان، بیش از آنکه به تنش زدایی بیندیشد، در پی تثبیت نوعی مقاومت پرهزینه بود. البته مدت هاست که علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و سعید جلیلی عضوی از این شورای عالی امنیت ملی که براساس پیش بینی های کارشناس ها انتظار می رود که علی لاریجانی در نهایت با حکم رهبر انقلاب جایگزین او شود.

در این میان، تحلیلگران سیاسی، از جمله محمدصادق جوادی حصار، امیدوارند که بازگشت لاریجانی مقدمه ای برای حذف جلیلی از فرایندهای اصلی تصمیم سازی امنیتی کشور باشد. او تصریح کرده: اگر جلیلی در شورای عالی امنیت ملی باقی بماند، احتمالا فشارها ادامه خواهد یافت، اما اگر او از شورا کنار برود، می توان انتظار داشت که رویکردهایی تنش زدا در سیاست خارجی ایران دنبال شود .

آنچه علی لاریجانی را در میان برخی طیف های اصولگرا چهره ای غیرقابل پیش بینی اما قابل اعتماد ساخته، نه سابقه اش در سپاه یا صداوسیماست، و نه نزدیکی گاه به گاهش به برخی نگاه های اصلاح طلبانه؛ بلکه استقلال فکری و مدیریتی اوست. لاریجانی در بزنگاه ها، نشان داده که می تواند برخلاف جریان غالب، تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که در عین حفظ مرزهای ساختار، از جنس متفاوتی باشد. این ویژگی، او را برای برخی جریانات سنتی اصولگرا، یک مهره مناسب برای باز تعریف دوباره خود در نقش آفرینی سیاسی کرده است و حتی نیم نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پانزدهم دوخته که شاید لاریجانی بتواند رقیبی برای مسعود پزشکیان شود تا این گونه به فضای رقابت انتخاباتی بازگردد.

در این بین نباید فراموش کرد که شورای عالی امنیت ملی را می توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 که یکی از موارد آن اصلاح اصل 176 بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد. اما حالا و در شرایطی که پس از حمله مستقیم اسراییل به خاک ایران، بازتعریف ساختارهای امنیتی کشور در دستور کار قرار گرفته، باز هم نام شورای عالی دفاع بر سر زبان ها افتاده است؛ شورایی که در دهه 60 برای مدیریت جنگ تشکیل شد و حالا، احتمال احیای آن به طور موازی با شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر جدی شده است.

تغییر فعلی در شعام، تنها یک جابه جایی فردی نیست. این اتفاق می تواند آغاز تحولی راهبردی در جهت گیری های کلان کشور باشد؛ گذر از یک گفتمان، به سوی روایتی تازه از امنیت، دیپلماسی و مدیریت بحران. در نگاهی کلان تر، شاید بتوان گفت که سعید جلیلی نماد پایان یک عصر است؛ و علی لاریجانی نشانه آغاز دورانی دیگر. دورانی که می تواند با عقلانیتی متفاوت، ایران را در مسیر عبور از فشارها و بحران های بین المللی قرار دهد.