روز دوشنبه خبری در خصوص توقف واردات خودرو منتشر و در این خبر اعلام شد که اجرای آیین نامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضا کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود.

شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند.

بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه ای کمتر از این میزان صورت می گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می شود.

این رای با امضای علیرضا خلیل زاده، رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین نامه مذکور متوقف می شود.

مطابق دادخواست مطرح شده، بند مورد اعتراض از آیین نامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین تر از 100 درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به صراحت 100 درصد تعیین شده است.

بنابراین شاکیان استدلال کرده اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم الابطال است. دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رای نهایی جلوگیری کرده است.

روزهای طلایی واردات خودرو به کشور از اوایل دهه 90 آغاز شد، اما عمر چندانی نداشت. در اوایل این دهه، نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری مجوز فعالیت و واردات ماشین گرفتند و رونق نسبی به بازار خودروهای خارجی و بازار مشترک برگشت.

این وضعیت تا تابستان سال 1394 به صورت نسبتا ثابت ادامه داشت؛ اما درست پس از قرارداد مشترک 1+5 و امضای برجام، شانس مجدد به صنعت خودروسازی ایران بیش از پیش شد تا جایی که قراردادهای جوینت ونچر یکی پس از دیگری صورت گرفت و خطوط تولید مشترک و گمرک مملو از خودروهای جدید شد. گرچه واردات خودرو از سال 1397 برای چندمین بار ممنوع شد، اما از همان زمان با افزایش تقاضا، موضوع از سرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور بارها و بارها مطرح شد.

بالاخره بعد از کشمکش های فراوان، قانون آزادسازی واردات خودرو در سال 1401 توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

البته از قانونی شدن تا اجرایی شدن واردات ماشین های خارجی، مسیر طولانی طی شد. سرانجام در اسفندماه سال 1401، اولین سری متقاضیان خودروهای خارجی با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی درخواست خود را ثبت کردند و بالاخره بعد از مدت ها ممنوعیت، در تابستان 1402 پای اولین خودروهای خارجی به کشور باز شد.

در سال 1402، تعداد 11 هزار و 236 دستگاه خودرو سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. این آمار شامل خودروهای وارداتی به صورت قطعی بود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سال 1403، حدود 60 هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده، این آمار که توسط سازمان گمرک کشور تهیه شده، حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور است.

حال با این تصمیم و با توجه به توقف اجرای آیین نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفا مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود. این موضوع می تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در حوزه واردات خودرو می گوید: در شب عید، دولت بدون طی روند قانونی شفاف، تصمیمی گرفت که در آن تعرفه واردات خودروهای سواری در همه سایزها به طور ناگهانی تغییر کرد. بر اساس این تصمیم، تعرفه خودروهای زیر 1500 سی سی به 20 درصد کاهش پیدا کرد، خودروهای تا 2000 سی سی به 40 درصد رسید و خودروهای بزرگ تر بعضا با تعرفه های بالای 100 درصد مواجه شد. همزمان، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز آزاد شد.

کاکایی توضیح می دهد: هر چند هدف دولت از این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای اقتصادی عنوان شد، اما این تصمیم به طور بالقوه می تواند صنایع داخلی را تضعیف کند.

او تاکید می کند: کاهش تعرفه به 20 درصد برای خودروهای زیر 1500 سی سی عملا به معنای نابودی شرکت هایی مثل سایپا و دیگر مونتاژکاران داخلی است که عمدتا در این رده تولید دارند. همچنین خودروهای زیر 2000 سی سی که ایران خودرو عمده آنها را تولید می کند، نیز با فشار مواجه می شوند.

وی ادامه می دهد: اگرچه دولت درآمد خود را از محل واردات خودروهای گران قیمت حفظ می کند، اما در رده خودروهای اقتصادی، درآمد تعرفه ای کاهش خواهد یافت و این موضوع بر بودجه نیز اثرگذار است. در مجموع، این سیاست به دو بخش ضربه وارد می کند؛ یکی به صنعت خودرو و قطعه سازی و دیگری به ساختار درآمدی دولت از محل واردات.

کاکایی با اشاره به ابعاد قانونی این ماجرا می گوید: دولت می توانست این سیاست را از مسیر قانونی و با تصویب در مجلس اجرا کند، اما چنین تصمیمی را در شب عید و در فضایی غیررسمی اتخاذ کرده است که این مساله باعث بلاتکلیفی سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان می شود.

او اضافه می کند: حدود 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو در داخل تولید می شود و واردات فعلی هم به حدود 100 هزار دستگاه رسیده است. این حجم واردات تاثیر جدی بر بازار و تولید داخلی خواهد گذاشت، به ویژه اگر بدون هماهنگی با برنامه های کلان اقتصادی صورت گیرد.

کاکایی با اشاره به وضعیت حقوقی این مصوبه می گوید: مشخص نیست آیا این تصمیم از فیلتر نهادهای قانونی مثل دیوان عدالت اداری عبور کرده یا خیر. به گفته او، اگرچه ابزارهای حقوقی برای پیگیری این تصمیم وجود دارد، اما فرآیند آن پیچیده و پرهزینه است و معمولا بخش خصوصی توان یا حوصله ورود به آن را ندارد.

وی هشدار می دهد: بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت شوک و بلاتکلیفی قرار دارد. هم عرضه کنندگان و هم خریداران نمی دانند باید منتظر افزایش قیمت باشند یا کاهش. این نوسانات باعث می شود سرمایه گذاران از ورود به این بازار عقب نشینی کنند، چراکه ریسک و هزینه های آنان به شدت بالا رفته است.

کاکایی تاکید می کند: سیاست های ناگهانی و ناپایدار دولت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نمی کند، بلکه باعث بی اعتمادی و تضعیف بخش خصوصی می شود. وعده هایی که سال های گذشته درباره ساماندهی واردات خودرو داده شد، امروز با تصمیمات متناقض دولت زیر سوال رفته است.

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو، با انتقاد از مداخله دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو می گوید: دیوان عدالت اداری در این ماجرا، همان مسیر اشتباهی را تکرار می کند که پیش تر نیز در موضوع واگذاری اختیارات به ایران خودرو در پیش گرفته بود. آنجا هم با ورود نادرست خود، فضا را برای تصمیمات غیرکارشناسی فراهم کرد و حالا بار دیگر در پرونده واردات خودرو شاهد چنین دخالتی هستیم.

او تصریح می کند: این تصمیم بدون تردید باعث افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی می شود. وقتی تعرفه ها به صورت ناپایدار و در مقاطع حساس دستخوش تغییر می شوند، هم واردکنندگان و هم خریداران دچار سردرگمی می شوند. در نتیجه، بازار با شوک مواجه می شود و سرمایه گذاران با ریسک مضاعفی روبه رو می شوند. در نهایت، این بی ثباتی به تورم دامن می زند و اعتماد به سیاستگذاری های اقتصادی را تضعیف می کند.

رحیمی نژاد تاکید می کند: صنعت خودرو و بازار، هر دو از این تصمیم آسیب می بینند. اجرای چنین تصمیمی آن هم در میانه سال و بدون زمینه سازی و شفاف سازی قانونی، نه تنها فضای سرمایه گذاری را تخریب می کند، بلکه نشان می دهد که تصمیم گیران از پیامدهای اقدام خود درک درستی ندارند.

او درباره چرایی اتخاذ چنین تصمیمی در این مقطع زمانی می گوید: اینکه چرا دولت یا نهادهای مربوطه اکنون تصمیم به اجرای چنین تغییری گرفته اند، مساله ای است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. البته، برخی گمانه زنی ها در بازار شکل گرفته، اما آنچه به ذهن ما می رسد، قابل بیان علنی نیست، چراکه ممکن است مصداق اتهام تلقی شود. بنابراین ما ترجیح می دهیم از ورود به این بخش خودداری کنیم، هرچند برای فعالان حرفه ای حوزه، دلیل اصلی روشن است.

رحیمی نژاد در پایان تاکید می کند: آنچه اکنون رخ می دهد، حاصل مجموعه ای از تصمیمات متناقض و غیرشفاف است. اگرچه نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری در ظاهر با نیت اصلاح ورود می کنند، اما خروجی چنین اقدامات اغلب چیزی جز افزایش هزینه ها، بی ثباتی بازار و فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده نیست. ادامه این روند، به طور قطع آینده صنعت خودرو را با چالش های جدی تری مواجه می کند.