به گزارش دنیای اقتصاد، در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان آمده است که سازندگان موظف به بیمه کردن ساختمان‎ ها هستند، اگر این مقررات در کشور اجرایی شود، می توان به استمرار رویه بیمه کردن واحدهای ساختمانی امیدوار شد، در واقع موتور بیمه ساختمانی از این مرحله آغاز می شود.

البته تسهیل فرآیند بیمه ساختمانی و فرهنگ سازی در خصوص ضرورت آن، می تواند این موضوع مهم را در کشور گسترش دهد. در شرایط کنونی حداکثر 10 درصد واحدهای مسکونی کشور بیمه هستند. بیمه آتش سوزی اصلی ترین بیمه مورد مصرف در بخش ساختمان است؛ بیمه زلزله نیز به عنوان جزیی از بیمه آتش سوزی طبقه بندی می شود.

در شرایطی که بسیاری از شهرهای کشور در مناطق مستعد زلزله واقع شده اند و در عین حال تجربه های متعددی از آتش سوزی یک واحد و سرایت آن به کل ساختمان در موارد متعدد وجود دارد؛ سیاستگذار حوزه مسکن و ساختمان می تواند با بهره گرفتن صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن میان مردم از بروز بحران های اقتصادی ناشی از حوادث غیرطبیعی و حتی طبیعی بکاهد.

در دهه های اخیر، بحران هایی مانند زلزله، جنگ و تغییرات اقلیمی، به طور فزاینده زیرساخت های شهری و روستایی بسیاری از کشورهای جهان را در هم شکسته اند. از زلزله ویرانگر کوبه در ژاپن گرفته تا خرابی های ناشی از جنگ در شهرهای اوکراین، همگی بر یک واقعیت روشن تاکید دارند و آن این است که بازسازی، نیازمند منابع مالی عظیم، سازوکارهای شفاف و برنامه ریزی دقیق است.

در برخی کشورها، دولت ها با تکیه بر منابع داخلی، نظام های بیمه ای منسجم و مشارکت فعال شهروندان، موفق شده اند روند بازسازی را با سرعت و اثربخشی به سرانجام برسانند. اما در سوی دیگر، کشورهایی که از نظر مالی با محدودیت روبه رو هستند و از سازوکارهای مشخص و پاسخ گو بی بهره اند، معمولا بازسازی را به شکلی کند، پراکنده و حتی ناتمام پیش می برند.

در این گزارش، دو نمونه بین المللی از بازسازی شهری را مرور خواهیم کرد؛ نخست، تجربه موفق بازسازی شهر کوبه در ژاپن پس از زلزله مهیب سال 1995؛ و دوم، اقدامات کنونی اوکراین در طراحی و اجرای سامانه های تامین مالی برای بازسازی شهرهای جنگ زده. در نهایت، به نظر می رسد تجربه های ارزشمند بین المللی در زمینه بازسازی، برای کشوری چون ایران که همواره در معرض بلایای طبیعی ویرانگر نظیر زلزله و سیل و همچنین تهدیدهای ناشی از جنگ قرار دارد، بسیار قابل تامل و سرشار از درس های گرانبهاست. می توان از این الگوهای مالی برای ساختن آینده ای مقاوم تر و آمادگی بیشتر در برابر چالش های پیش رو بهره برد.

براساس گزارشی از پریونشن وب، پلتفرمی تحت نظر دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا، در نخستین ساعات بامداد سه شنبه، 17 ژانویه 1995، درست در ساعت 5:46، ژاپن با لرزشی مهیب از خواب برخاست. زمین لرزه ای به بزرگی 6.9ریشتر، منطقه ای در شمال جزیره اواجی در استان هیوگو را تکان داد؛ تنها 20 کیلومتر با کلان شهر کوبه فاصله داشت.

این زلزله، که بعدها با نام های زلزله بزرگ هانشین یا زلزله هیوگوکن-نانبو شناخته شد، نه تنها شهر کوبه بلکه سراسر منطقه صنعتی و پرجمعیت هانشین، دومین ناحیه شهری بزرگ ژاپن را در هم شکست و یکی از ویرانگرترین فجایع طبیعی قرن بیستم را رقم زد.

شدت لرزش ها و نزدیکی کانون زلزله به مناطق پرجمعیت، کوبه و شهرهای اطراف را به ویرانی گسترده کشاند. در جزیره اواجی، زمین تا 1.5 متر به صورت افقی جابه جا شد و در خود شهر کوبه نیز جابه جایی هایی تا 30 سانتی متر ثبت شد. این فاجعه، جان بیش از 6هزار و 400 نفر را گرفت، 43 هزار نفر را زخمی کرد و بیش از 300 هزار تن را از خانه و کاشانه شان آواره ساخت. خسارت های اقتصادی این زمین لرزه، به رقمی سرسام آور رسید؛ برآوردها حاکی از زیانی بیش از 130 میلیارد دلار آمریکا بود.

از مجموع خسارت های وارد شده، بیش از 100 میلیارد دلار مربوط به آسیب های مستقیم به زیرساخت ها و املاک بود و حدود 50 میلیارد دلار دیگر، به دلیل توقف و اختلال در فعالیت های اقتصادی برآورد شد. بخش بزرگی از زیرساخت های حیاتی شهر دچار ویرانی شدید شد؛ از بزرگراه هانشین و ایستگاه های راه آهن گرفته تا بندر بین المللی کوبه که آن زمان ششمین بندر بزرگ کانتینری جهان بود و شبکه های برق و گاز. نزدیک به 85 درصد مدارس، بسیاری از بیمارستان ها و ساختمان های دولتی از کار افتادند.

هم زمان، بیش از 300 آتش سوزی مهیب در نقاط مختلف شهر شعله ور شد و هزاران خانه را در کام خود سوزاند؛ جان صدها تن دیگر نیز در آتش از بین رفت. بررسی های انجام شده پس از زلزله نشان داد که بیش از 60 درصد پل های منطقه کوبه دچار آسیب های جدی شده اند. همچنین، ساختمان هایی که روی زمین های احیا شده احداث شده بودند، آسیب پذیری شدیدی از خود نشان دادند. نکته قابل توجه این بود که خانه های سنتی چوبی با سقف های سنگین و کاشی کاری شده که در گذشته برای مقابله با توفان طراحی شده بودند در برابر لرزش های شدید زمین تاب نیاوردند و به آسانی فرو ریختند.

در مقابل، ساختمان هایی که پس از اصلاح آیین نامه های زلزله ای در سال 1981 ساخته شده بودند، عملکردی بسیار بهتر از خود نشان دادند و به مراتب کمتر آسیب دیدند. این تفاوت چشم گیر، به نقطه عطفی مهم در سیاست های ساخت وساز ژاپن تبدیل شد و باعث شد که بازنگری های جدی در مقررات ایمنی و مقاوم سازی سازه های قدیمی در سراسر کشور کلید بخورد.

برای بازسازی شهر زلزله زده کوبه، دولت ژاپن بیش از 58 میلیارد دلار (بر اساس ارزش آن زمان) اختصاص داد؛ رقمی بی سابقه که بزرگی فاجعه و عزم ملی برای جبران آن را به خوبی نشان می داد. این منابع از محل صدور اوراق قرضه دولتی و بخشی نیز از صندوق های ذخیره تامین شد. منابع این صندوق عمدتا از طریق صدور اوراق قرضه دولتی تامین شد؛ بدین معنا که دولت با انتشار این اوراق در بازارهای مالی داخلی، سرمایه لازم را جذب کرد و تعهد بازپرداخت آن را در بلندمدت پذیرفت.

علاوه بر این، بخشی از منابع نیز از صندوق های ذخیره دولتی و کمک های مالی بخش خصوصی و بیمه ها تامین شد. یکی از ویژگی های مهم صندوق نوسازی کوبه، شفافیت و پاسخگویی مالی آن بود. این صندوق با همکاری دولت مرکزی، دولت محلی استان هیوگو و نهادهای نظارتی مستقل، سازوکارهای کنترل و گزارش دهی دقیق را به اجرا گذاشت تا اطمینان حاصل شود هر دلار صرف پروژه های بازسازی می شود و از هرگونه سوءاستفاده یا اتلاف منابع جلوگیری شود.

این رویه، اعتماد عمومی و سرمایه گذاران را جلب کرد و نمونه ای موفق از مدیریت مالی در بحران های بزرگ ارائه داد. از طریق صندوق نوسازی، بودجه ها به پروژه های مختلف از جمله بازسازی زیرساخت های حیاتی (مانند بزرگراه ها، راه آهن، بندرگاه و شبکه های آب و برق)، نوسازی منازل مسکونی و ساختمان های عمومی، و همچنین برنامه های بازسازی اقتصادی و حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده اختصاص یافت. این روند هدفمند و هماهنگ، سرعت بخشیدن به بازسازی را ممکن ساخت و اجازه نداد پروژه ها در پیچ وخم بوروکراسی یا کمبود منابع معطل بمانند.

با تکیه بر این سرمایه گذاری عظیم و تلاش خستگی ناپذیر مردم، نهادهای محلی و دولت مرکزی، روند بازسازی به سرعت آغاز شد: برق در عرض چند روز به بسیاری از مناطق بازگشت، خطوط ریلی ظرف پنج تا هفت ماه از نو راه اندازی شدند و بندر کوبه قلب تپنده اقتصاد منطقه پس از 26 ماه دوباره به فعالیت افتاد. تا پایان سال 1996، حدود 98 درصد از ظرفیت تولید صنعتی شهر احیا شد و نزدیک به 90 درصد کسب وکارها بار دیگر به چرخه اقتصادی بازگشتند.

از منظر این گزارش، زلزله کوبه تنها سیمان و فولاد شهر را نلرزاند؛ بلکه ساختارهای تصمیم گیری و نظام مدیریتی ژاپن را نیز به چالش کشید. در پی موجی از انتقادها نسبت به واکنش کند دولت، اصلاحات ساختاری بنیادینی در دستور کار قرار گرفت. از جمله، تشکیل شورای مرکزی مدیریت بحران و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله (EEW) که تا سال 2007 به طور کامل عملیاتی شد و توانست هشدارهای چند ثانیه ای پیش از وقوع لرزش برای کاهش خسارات جانی و مالی فراهم کند.

در کنار این اقدامات، آموزش های عمومی، برگزاری مانورهای منظم آمادگی، و طراحی هوشمندانه شهرها با استفاده از فضاهای باز، به ارکان اصلی استراتژی ملی مدیریت بحران بدل شدند. زلزله کوبه به ژاپن آموخت که مقابله با بلایا، تنها با فناوری و تجهیزات ممکن نیست، بلکه نیازمند آمادگی ذهنی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست.

پیش از سال 1995، نفوذ بیمه زلزله در ژاپن بسیار پایین و در استان هیوگو تنها 3 درصد بود. بسیاری از خانواده ها فاقد هرگونه پوشش مالی در برابر این ریسک ویرانگر بودند. اما تجربه تلخ کوبه، نگاه مردم و حاکمیت را دگرگون کرد. دولت با اصلاح قوانین بیمه ای، سازوکار ارزیابی خسارات را منصفانه تر کرد، نرخ ها را تعدیل و زمینه افزایش پوشش بیمه را فراهم آورد. نتیجه، جهش چشم گیر نرخ نفوذ بیمه زلزله در هیوگو 35 درصد بود؛ تحولی که در سطح ملی نیز بازتاب یافت و به خوبی نشان داد ژاپن درک عمیق تری از ضرورت آمادگی مالی برای مواجهه با فجایع پیدا کرده است.