عباس عبدی، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک که در روزنامه اعتماد منتشر شده نوشته اند:

1- انتصاب آقای علی لاریجانی به عضویت و دبیری شورای عالی امنیت ملی در بخشی از خوشبین های جامعه انتظارات را بالا می برد تا امیدوار به تغییراتی مثبت و راهگشا در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی و نیز راهبردهای فرهنگی و اجتماعی باشند.

این افزایش انتظارات، اگر چه ممکن است از یک نگاه به ویژگی های فردی وی برگردد ولی توقع اصلی از آنجایی سرچشمه می گیرد که انتصاب او به منزله تغییر رویکرد تعبیر شود. زیرا بدون تغییر رویکرد و به صرف حضور فرد هیچ تحولی رخ نخواهد داد، جز اینکه ناامیدی را بیشتر می کند. سال گذشته و در انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین برداشتی بود و روی کار آمدن پزشکیان این تلقی را در جامعه ایجاد کرد که رویکرد اعلام نشده و کلان نظام محدود به این نیست که یک چهره متفاوت از مرحوم رییسی رای آورد، بلکه بسیاری از مردمی که پای صندوق رای رفتند، انتظار و گمان شان این بود که زیرساخت فکری تصمیمات نظام در حوزه روابط خارجی و رفع تحریم، فیلترینگ و سختگیری های اجتماعی دستخوش تغییرات ملموس خواهد شد.

رویکرد وفاق پزشکیان که صادقانه و درست هم بیان شد، نتوانست میان وفاق و ایجاد تحول ترکیبی موفق و نقطه ای بهینه پیدا کند، به نحوی که وفاق به پیشبرد تغییر کمک کند نه اینکه مانع آن شود. در نتیجه به جای آنکه حریف را به موضع رفاقت و همکاری برای تامین منافع ملی بیندازد به طمع تحکیم قدرت و سهم خواهی انداخت و سخنان آنان چنین بود که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته و این در باید همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد.

به همین دلیل هنگامی که پزشکیان در برابر اجرای قانون ضدامنیت ملی حجاب ایستاد، جا خوردند و نشان داد که وفاق را باید با ارزش های مردم مستحکم کرد. ولی در رفتاری متفاوت، سرسختی و هوچی گری و خلاف عقل تندروها در برابر رفع فیلترینگ (به عنوان کلیدی ترین شعار و وعده پزشکیان) را آنچنان جدی گرفت که در یک سالگی دولت چهاردهم شرایط حتی از پارسال هم بدتر و تاسف برانگیزتر شده است. در موضوع قانون حجاب نیز اگر رییس جمهور با قاطعیت برخورد نمی کرد و نسبت به اجرای آن هشدار نمی داد، چه بسا جامعه ایران با تکرار وقایع بدتری از جنس آنچه در پاییز 1401 روبه رو شد، دست و پنجه نرم می کرد.

همچنین در حوزه مذاکرات، مخالفان آن با جنجال در مجلس و برخی دستگاه ها و نهادهای کشور همچنان عرض اندام می کنند. باید گفت که تغییرات در شعام باید بلافاصله پس از آمدن پزشکیان آغاز می شد و منتظر تحمل چنین هزینه سنگینی در جنگ اخیر نمی شد. لاریجانی به لحاظ زیستگاه سیاسی با اصولگرایان (هر چند معتدل) یکسان است و از این جهت شاید بتواند با دستی بازتر از پزشکیان وارد عمل شود.

دست کم در نظر می توان چنین برداشت کرد که او با ادبیات سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی رقبای پزشکیان همسازتر است و همین می تواند برای دولت مستقر یک مجال باشد و فرصت های تازه بیافریند. مشروط بر اینکه آقای لاریجانی هم ملتزم و متعهد به این تغییرات باشد. او سیاستمداری پرسابقه، مهندس فلسفه دان، دارای تجربه در حوزه های گوناگون، ارتباطات نزدیک با حلقه های حاکمیت و… است. همه اینها به جای خود پراهمیت است اما نمی توان گفت او حتی اگر بخواهد هم یک معجزه گر است و با عصای موسی آمده تا نیل را بگشاید.

شاید لاریجانی انگیزه لازم را برای عبور از دریا داشته باشد ولی شرط لازم آن باید در مجموعه های کلان نظام محقق شود. این شرط که نظام جمهوری اسلامی برای بیرون کشیدن کشتی سیاست از باتلاق کنونی، تصمیم سخت و شجاعانه بگیرد و اصطلاحا دل دل نکند. اکنون بخشی از مسوولان کشور با اظهارنظرهای خود هر گونه حرکت رو به جلو را به تاخیر می اندازند و روحیه و توان دولت و مردم را دچار فرسایش می کنند در نتیجه گذر از این وضعیت را غیرممکن کرده است. راهی جز برداشتن غل و زنجیرها وجود ندارد. حتی اگر لازم باشد باید قوه قانونگذاری کشور را از وضع قوانین و دخالت هایی که مخل بهبود وضع کشور است، نهی کرد یا برخی استیضاح ها و نظارت ها را به آینده موکول کرد.

قوه قضاییه نیز به راحتی متوجه خواهد شد که در صدور احکام حتی قانونی که روند اصلاح را کُند نماید، احتیاط بکند. به خاطر داریم که امام خمینی در مقطعی برای گشودن گره از کارها، عبارت برای مصلحت کشور و نظام، حتی می توان احکام اولیه مانند نماز را موقتا تعطیل کرد را گفتند، چه برسد به این گزاره های نادرست و خودساخته ای که برخی افراد غیرمسوول آن را مقدس و غیرقابل تغییر معرفی کرده اند. امروز شرایطی بر ما حاکم است که به مراتب از آن زمان سخت تر است و مقتضیات خود را می طلبد.

2- بدون تردید یکی از مهم ترین موانع موجود در ایران برای اتخاذ یک راهبرد درست که منافع ملی را تامین کند فقدان وفاق است. در زمینه سیاستگذاری، عدم وفاق در ساختار حکومتی بسیار بدتر از نداشتن وفاق با مردم و جامعه است. منظور از وفاق درون ساختاری این است که نهادهای تصمیم گیری می توانند هر اختلاف نظری را درون خود مطرح کنند و ایرادی هم ندارد، ولی هنگامی که به یک تصمیم رسیدند همه تصمیم گیران و مقامات حکومتی یا منتسب به حکومت، باید بدون قید و شرط از آن تصمیم و اجرایش حمایت کنند.

البته نقد و بیان نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و رسانه های مستقل نه تنها ایراد ندارد بلکه مطلوب هم هست. ولی کسانی که به نحوی در ساختار حضور دارند و در برابر تصمیمات آن باید پاسخگو باشند، حق ندارند ساز جداگانه ای بزنند. نمی شود از یک سو عضو شورای عالی امنیت ملی بود و در تمام تصمیمات آن مشارکت داشت و از سوی دیگر در عرصه عمومی ساز مخالف زد و به گوساله پرستی دامن زد. نمی شود که رسانه رسمی حکومت بود، ولی رویکردی ضد سیاست رسمی داشت. نمی شود نماینده استصوابی مجلس بود و در عین حال نقش اپوزیسیون سیاست های رسمی را ایفا کرد.

نمی شود در نماز جمعه به عنوان بلندگوی نظام بود و نان آن را خورد، ولی علیه سیاست رسمی سخن گفت. در بدترین حالت می توانید سکوت کنید ولی مخالفت هرگز. اگر قصد مخالفت دارید از این پست و مقام ها کنار بروید و بعد هر چه می خواهید آزادانه بگویید. نمی شود مخالفان اصلی و حتی دشمنان دولت در دل بخش دیگری از حکومت باشند. بار چنین ساختاری کج است و هیچگاه به منزل نخواهد رسید، همچنان که تاکنون چنین بوده. ریشه این دوگانگی های درون ساختاری، تفسیر نادرست از دو پایگی مشروعیت ساختار و وجود نظارت استصوابی است.

پس در عین دفاع از تکثر در عرصه عمومی باید از وحدت رویه و سیاست در حوزه حکومت و ساختار دفاع کرد. فقدان وفاق درون ساختاری از یک سو موجب می شود که انرژی های ساختار برای خنثی کردن مخالف ها و حذف یکدیگر مستهلک شود، همان گونه که تندروها در دوره روحانی چنین بلایی را بر کشور نازل کردند و در آبان 98 یک چشمه از آن را دیدیم. از سوی دیگر چنین رفتاری پیام های نادرست و ناامیدکننده به مردم و کشورها می دهند.

حل این مساله در سیاست های اصلی نظام به عهده شورای عالی امنیت ملی به ویژه دبیرخانه آن است. چون سیاست های شورا را رهبری تأیید می کند بدون هیچ استثنایی باید نهادهای حکومتی مجری آن شوند حتی اگر دیگرانی در بیرون مخالف باشند. دبیرخانه شورا و شخص لاریجانی باید نظارت سفت و سختی را بر این مسوولیت خود به اجرا بگذارد. امیدواریم آقای لاریجانی بر خلاف روال موجود و گذشته در این باره قاطع و سازمان یافته عمل کنند.

3- بر این اساس آیا می توان امیدوار بود که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است؟ خواهیم دید. ایجاد تعارض یا اختلال و رخ نشان دادن پارازیت در ساختار سیاسی شاید در دوره هایی یا ادواری کوتاه قابل تحمل بود که به نمونه هایی از این رویکردها اشاره شد. اما اگر انتخاب پزشکیان را ناشی از یک تدبیر بالادستی برای خنثی کردن اثرات بحران 1401 و ناکارآمدی های آن و برای به میدان آوردن بخشی از نیروهای سیاسی بدانیم، انتخاب لاریجانی را باید پازل دوم و البته دیرهنگام این راهبرد دانست. با این تحلیل باید منتظر دو دسته اقدامات باشیم.

اول تغییرات معنادار را دنبال خواهند کرد و افراد و گروه ها و لابی هایی همسو که در موزاییک شکل یابنده استقرار نمی یابند به کناری خواهند رفت. می توان حدس زد دامنه تغییرات به صدا و سیما و ساختار نهادهای امنیتی و نظامی هم گسترش خواهد یافت. این امر ریشه در دو نیاز دارد. اول ساختار امنیتی موجود است و دومی به ساختار رسانه ای رسمی مربوط می شود که نوعی سرخوشی را در امن بودن کشور از تجاوز نظامی حتی به نیروهای نظامی نیز تزریق کرد، به طوری که آنان را هم به این گزاره که دشمن جرأت تجاوز ندارد معتقد کرد و در نهایت ضربه شدیدی به کشور وارد شد.

آیا می توان گفت که تغییر رییس جمهور و بازگشت علی لاریجانی و دیگر تغییرات محتمل، بسترساز ایجاد راهبردهای جدید حاکمیت و بازنگری در سیاست های کلان گذشته دارد؟ درباره چنین نتیجه ای نباید عجله کرد. حتی اگر چنین باشد باز هم دو مشکل همچنان باقی است. اول، محدودیت و کم عمق بودن گستره تغییرات است. حتی عقبگرد هم می شود. تغییرات محدود، پاسخ نمی دهد. هزینه هایش پرداخت می شود و منافعی هم ندارد. دوم، سرعت تحولات ناپایدارکننده ایران چندین برابر این تغییرات لاک پشتی است.