دبیرکل خانه تعاون گران ایران و فعال حوزه اشتغال، تعاون و مهارت آموزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران کشور با وجود اشتغال رسمی زیر خط فقر زندگی می کنند، گفت: امروز حداقل دستمزد حدود سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت خانوار است و این شکاف تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی محسوب می شود.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم های اقتصادی است، به تجارب موفق بین المللی اشاره کرد و افزود: کشورهایی مانند آلمان، برزیل و کره جنوبی با پیوندزدن دستمزد به سبد معیشت واقعی و شاخص قیمت مصرف کننده، ارائه بیمه های اجتماعی و برنامه های آموزشی و یارانه ای توانسته اند هم رفاه کارگران را حفظ کنند و هم رشد اقتصادی را تداوم بخشند و فقر را کاهش دهند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه خط فقر در کشور به ویژه در کلان شهرها مانند تهران به دلیل هزینه های بالای مسکن بسیار بالاست، افزود: برای رفع این معضل، سیاست های جامع مانند به روزرسانی دستمزدها، حمایت های بیمه ای و مالیاتی و توسعه طرح های مسکن کارگری ضروری است.

به گفته شهریور، خط فقر رسمی برای سال 1403توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 11میلیون و 214هزار تومان برای یک خانوار سه نفره اعلام شده است، اما واقعیت این است که، برآوردها نشان می دهد در کلان شهر تهران، با در نظر گرفتن هزینه های واقعی زندگی، خط فقر تا 35میلیون تومان نیز می رسد. در حالی که حداقل دستمزد سال 1404حدود 10.400 میلیون تومان تعیین شده که تقریباً سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.

وی تصریح کرد: وقتی کارگر، که خود مصرف کننده اصلی کالا و خدمات داخلی است، توان تأمین نیازهای اولیه را نداشته باشد، نه تنها رفاه خانوارها کاهش می یابد، بلکه تقاضای مؤثر در بازار هم افت می کند و این موضوع مستقیماً به رکود بخش تولید منجر می شود.

شهریور با اشاره به چالش رکود حاکم بر بسیاری از بنگاه های اقتصادی، تأکید کرد: ناترازی های حوزه انرژی، از قطع و محدودیت های گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه حامل های انرژی، عملاً ظرفیت تولید را در بسیاری از واحدها کاهش داده و موجب افت فروش و درآمد بنگاه ها شده است. نتیجه مستقیم این شرایط، کاهش دستمزدهای واقعی، تعویق پرداخت ها و حتی تعدیل نیرو در برخی صنایع بوده که فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد می کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید تمهیدات لازم برای مدیریت این بحران را پیش بینی کند، گفت: تضمین تأمین پایدار انرژی صنایع، اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف، و جلوگیری از شوک های قیمتی ناگهانی در حوزه انرژی از ضرورت های فوری است. بدون حل این مشکل، هم تولید ملی و هم درآمد کارگران در معرض خطر جدی قرار دارد.

وی هشدار داد: اگر قدرت خرید کارگران ترمیم نشود، علاوه بر تشدید فقر، چرخه تولید و مصرف داخلی دچار آسیب جدی خواهد شد و این به معنای تهدیدی هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت اجتماعی است.