طی دو ماه اخیر صنعت ساختمان با چالش های بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده است که نتیجه این چالش ها افزایش فشار به صنعت ساختمان و در نهایت گرانی مسکن بوده است.

به گزارش هم میهن، پس از جنگ، خروج کارگران اتباع افغان از کشور شدت گرفت؛ باتوجه به اینکه بسیاری از این کارگران در صنعت ساختمان فعال بودند، کارفرماها با چالش تامین نیروی جدید مواجه شدند، پس از تجربه این سرگذشت در چند هفته اخیر صنعت ساختمان به صورت قابل توجهی با قطعی آب و برق مواجه است.

ناترازی باز هم به جان اقتصاد افتاد و در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم که مصارف صنعتی و خانگی به صورت روزانه و به صورت 2 الی 4 ساعته با قطعی برق مواجه بودند. درست است قطعی یا سهمیه بندی آب تایید نشده اما بررسی ها نشان می دهد که آب بسیاری از مناطق در تهران چند روزی در هفته قطع می شود. این قطعی به اغلب کسب و کارها و کارگاه های صنعتی آسیب جدی وارد کرده است؛ اما یکی از گروه هایی که با معضل قطعی دست و پنجه نرم می کند، صنعت ساختمان است. قطعی مکرر آب و برق نه تنها اجرای پروژه های ساختمانی را به تاخیر انداخته بلکه باعث شده بسیاری از مصالح ساختمانی کمیاب و گران شوند.

نبود آب و برق صنایع کسب و کارهای کشور را به خطر انداخته و تا به امروز نتیجه ای جز گرانی محصولات و خدمات نداشته است. زمانی که برق و آب کافی برای تولید محصولات و ادامه حیات کسب و کارها وجود نداشته باشد، محصولات کمیاب و حتی گران می شوند. صنایع بدون آب و برق فلج هستند و به نوعی نمی توانند تولید محصولی داشته باشند، زمانی که آب و برق نباشد تولید صنایع متوقف می شود و در نهایت در بازار با کمبود محصول و همچنین گرانی محصول مورد نظر مواجه خواهیم شد.

به گفته فعالان حوزه مسکن هر یک درصد اختلال در حوزه تامین انرژی در میان مدت می تواند تا سه درصد هزینه نهایی پروژه ها را افزایش دهد و این رقم در پروژه های انبوه بسیار قابل توجه است و به علت افزایش قیمت ها می تواند تقاضای خرید مسکن را به شدت کاهش دهد.

کمبود آب و برق می تواند قیمت مسکن را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. البته تنها مسکن نیست، در شرایط فعلی به علت ناترازی بسیار قابل توجه در حوزه انرژی کشور در اغلب روزهای سال صنایع با قطع آب، برق و گاز مواجه هستند، ادامه دار بدون این قطعی ها باعث می شود که تولید محصولات به صورت قابل توجهی کاهش یابد و در نهایت شاهد آن باشیم که قیمت محصولات و خدمات مختلف در بازار روند صعودی را طی کرده و در نهایت اقتصاد با تورم بیشتری روبه رو شود.

قطعی برق تنها به مواد مصرفی صنعت ساختمان مربوط نمی شود. بلکه روند ساخت و ساز نیز با قطعی آب و برق با معضل مواجه می شود و بر همین اساس برخی از کارفرماها برای ادامه حیات خود تانکر آب و ژنراتور برق خریداری می کنند اما این راهکارها نیز به صورت موقت جوابگو است که هزینه های جانبی بسیار زیادی نیز در پی دارد.

زمانی که برق قطع می شود ساده ترین کارهای ساختمان که شامل جوشکاری، درست کردن ملات، گچ کاری، فرایند خنک کردن برخی ماشین آلات است با مشکل مواجه می شود و کارگران ساختمانی در زمان قطع آب توانایی انجام کوچکترین کار را ندارند و در اصل کارگران در زمان قطعی آب و برق بیکار هستند. از سوی دیگر کارهای برقی ساختمان که شامل جوشکاری، کار با دستگاه های برش و فرز، بالابرهای حمل مصالح، چرثقیل های برقی و روشنایی کارگاه همگی با مشکل مواجه می شوند و به نوعی ساخت و ساز به صورت کامل مختل و متوقف می شود. در برخی از موارد نیز قطعی برق می تواند کیفیت کار را کاهش دهد؛ خصوصاً در مواردی که ساختمان نیاز به جوشکاری و سایر فرآیندهای متصل به برق دارد.

نکته قابل توجه اینجاست که در ساعات قطعی برق کارگران در مجموعه حضور دارند و صاحبان پروژه باید هزینه این حضور را پرداخت کنند، قطعی برق موجب می شود که کارگران ساعات بیشتری سرکار باشند و کارفرما نیز در مقابل حقوق بیشتری پرداخت کند که در میان مدت این موضوع به زیان کارفرمایان است. از سوی دیگر زمانی که کار متوقف می شود، زمان بندی پروژه ها هم به هم می خورد و این تاخیر یک ضربه جدی برای کارفرما و سازنده است. همچنین برخی از قرارداد ها به دلیل افزایش مدت اجرا شامل جریمه دیرکرد خواهند بود. این تاخیرها در پروژه های بزرگ باعث می شود که کارها تا حدود یک هفته عقب بیفتند و فرصت عرضه واحدهای مسکونی زمانی که تقاضا در بازار بالاست از بین می رود.

همچنین در برخی از موارد بدون اطلاع و زمان بندی تعیین شده، برق و آب قطع می شود و اگر این قطعی برق در زمان بتن ریزی باشد، کارفرما و سازنده با زیان سنگین مواجه خواهند شد. نکته اینجاست یک تانکر آب برای مصرف روزانه مناسب نیست و در برخی از موارد و روزهای حساس کارفرماها و سازنده ها مجبورند که روزانه چند تانکر آب سر پروژه بیاورند که در نهایت این موضوع یک هزینه مضاعف و سنگین برای صنایع است که زیان سنگینی را فراهم می سازد.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: کارخانه های تولیدی مصالح ساختمانی مثل سیمان، بلوک، پنجره و سایر تجهیزات، وقتی با قطعی برق روبه رو می شوند، عملاً تولیدشان کاهش پیدا می کند. این در حالی است که هزینه های ثابت و جاری این کارخانه ها تغییری نمی کند. این موضوع باعث افزایش هزینه های تمام شده محصولات و در نهایت بالا رفتن قیمت ها در بازار مصالح می شود.

وی با اشاره به تاثیر قطعی برق بر روی اجرای پروژه های ساختمانی توضیح داد: در اجرای ساختمان تقریباً در تمام مراحل به برق نیاز داریم؛ چه برای بالابردن مصالح با بالابر، چه برای جابه جایی کالا و چه برای استفاده از ابزار برقی مثل فرز یا دستگاه های برش. قطعی برق در این مراحل باعث توقف کار می شود و همین توقف ها زمان پروژه را طولانی تر و هزینه ها را بیشتر می کند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: از یک سو تولیدکننده ها با افت تولید و افزایش هزینه روبه رو می شوند و از سوی دیگر مجریان پروژه در محل کارگاه، هر بار باید برای چند ساعت کار را متوقف کنند. همه این ها در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده ساختمان و کُند شدن روند اجرای پروژه ها می شود.

بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی گفت: ما بیش از سه یا چهار دهه است که با کمبود عرضه و رشد تقاضا مواجهیم. طبق نیازسنجی ها، باید سالانه حدود 630 هزار واحد مسکونی ساخته شود، اما متوسط ساخت وساز طی این سال ها بین 200 تا 250 هزار واحد در سال بوده است. این شکاف باعث شکل گیری تقاضای انباشته ای حدود 400 هزار واحد در سال شده که حالا بخش بزرگی از بحران فعلی را توضیح می دهد.

وی ادامه داد: نتیجه مستقیم این روند، افزایش شدید زمان انتظار برای خانه دار شدن است. امروز یک کارگر یا فرد عادی در ایران باید 41 سال صبر کند تا بتواند صاحب خانه شود. علت اصلی این وضعیت نه تنها کمبود عرضه، بلکه منفی بودن تراز تولید مسکن در چهار دهه اخیر است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تورم توضیح داد: تورم مادر همه بیماری های اقتصادی ماست و موجب شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شود. از آن پس، بخش بزرگی از سرمایه گذاری ها با نیت احتکار، به خصوص در واحدهای لوکس و نیمه لوکس، انجام شد و سهم مسکن مصرفی کاهش یافت. وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. قطعی برق، کمبود نیروی انسانی، رکود اقتصادی و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه، همه دست به دست هم داده اند تا نرخ رشد تولید مسکن منفی شود، درحالی که تقاضا همچنان صعودی است.

فلاح تاکید کرد: بعد از عبور از رکود تورمی فعلی، یک تقاضای تورمی جدید شکل می گیرد که دوباره با کمبود عرضه ترکیب شده و بحران را تشدید می کند. مشکلات در زیرساخت های حیاتی مثل برق و آب، و حتی سایر زیرساخت های شهری، می توانند سرعت عرضه را به شدت کاهش دهند و موج های قیمتی سنگینی در سال های آینده ایجاد کنند. برخلاف تصور، قیمت فولاد، میلگرد، سیمان و حتی زمین در مقایسه با عامل اصلی یعنی تورم، سهم تعیین کننده ای در بهای تمام شده ندارند. آنچه خطرناک است، ترکیب ساختار تورمی اقتصاد با افزایش تقاضا و کمبود عرضه است.

امسال نیز صنایع بزرگ در تیررس بحران قطعی ها قرار گرفتند. سهمیه بندی برق و آب که پیش تر اغلب نصیب مصارف خانگی می شد این بار با شدت بیشتری دامن گیر کارخانه های بزرگ و صنایع شده است و عملاً برخی از صنایع را به مرز توقف کشانده است.

بر اساس اعلام یکی از کارخانه های بزرگ تولید سیمان به دلیل اجرای سهمیه بندی برق و آب، تنها با 60 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند. این کاهش ظرفیت در صنعتی مانند سیمان، که با فرآیند تولید مستمر و تجهیزات سنگین کار می کند، تنها به معنای افت تیراژ تولید نیست؛ بلکه به معنای فشار مضاعف بر خطوط تولید و افزایش هزینه های جانبی نیز هست. از سوی دیگر در کارخانجات بزرگ صادرات نیز دچار مشکل می شود و صادرات محصولات نیز به صورت قابل توجهی کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش سودآوری کارخانجات است.

همچنین در برخی از صنایع وقتی برق یا آب به صورت برنامه ریزی شده و حتی گاهی بدون اطلاع قبلی قطع می شود، نه تنها تولید متوقف می شود، بلکه محصولی که در حال فرآوری است نیز آسیب می بیند. این موضوع می تواند کیفیت سیمان را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت منجر به تولید محصولی خارج از استاندارد شود که این موضوع باعث دورریز و حتی کاهش سود می شود.

کارشناسان عقیده دارند قطعی های ناگهانی که گاهی به علت مشکلات فنی مانند آسیب در کابل های برق رخ می دهد، ریسک بزرگی برای صنایع ایجاد می کند. توقف ناگهانی ماشین آلات در میانه فرآیند تولید، علاوه بر کاهش کیفیت محصول، هزینه های دوباره کاری و ضایعات را افزایش می دهد و همچنین می تواند باعث آسیب به ماشین آلات شود که در برخی موارد هزینه تعمیرات ماشین آلات بسیار بالاست.

به گفته کارشناسان حوزه انرژی در صنایع سنگین مثل سیمان، توقف یک خط تولید به معنای هدررفت انرژی و مواد اولیه است. از طرفی، راه اندازی مجدد این خطوط نیز مصرف بالاتر انرژی و فرسایش سریع تر تجهیزات را به دنبال دارد. این هزینه ها نهایتاً به قیمت تمام شده محصول منتقل می شود. البته این موضوع تنها به سیمان ختم نمی شود و مابقی صنایع فعال در صنعت ساختمان نیز همین وضعیت را دارند.

با کاهش تولید و آسیب به کیفیت محصول، کارخانه ها برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود هستند و از سوی دیگر کمبود عرضه در بازار به تورم دامن می زند؛ آن هم در شرایطی که افزایش قیمت محصولات اساسی ساختمان می تواند قیمت ملک را چندین برابر کند.

افت تولید سیمان، به طور مستقیم بازار ساخت وساز و پروژه های عمرانی را تحت تأثیر قرار می دهد. هر توقف یا کاهش تولید، به معنای تأخیر در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه اجرای پروژه هاست. به گفته کارشناسان، این مسئله در شرایط کنونی که قیمت مسکن و هزینه های ساخت فشار زیادی بر بازار وارد کرده، می تواند نوسانات شدیدتری ایجاد کند.

بررسی ها نشان می هد که سیمان و فولاد دو رکن اصلی هزینه در پروژه های ساختمانی هستند. زمانی که تامین یکی از این دو با مشکل مواجه شود، اجرای پروژه ها به تعویق می افتد و هزینه تمام شده بالا می رود. این افزایش نهایتاً به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و به صورت خلاصه می توان گفت که زیان قطعی برق صنایع نیز به مردم بازمی گردد و تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.

صنایع کشور در سال های گذشته بارها با محدودیت برق و گاز در فصول مختلف روبه رو بوده اند، اما در سال جاری نبود آب فشار بیشتری به صنایع وارد کرده است و نبود یک نقشه راه مشخص برای تامین پایدار انرژی این مشکل را تبدیل به معضل مزمن اقتصاد کشور کرده است. از سوی دیگر کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت های برق، فرسودگی شبکه انتقال و تولید، و وابستگی به منابع آب محدود، همگی فشار را بر بخش تولید افزایش داده اند. نکته اینجاست که تمامی این سهمیه بندی ها بدون مکانیزم جبران خسارت برای صنایع اجرا می شود و این یعنی بحران اقتصادی.

به طور کلی قطعی و سهمیه بندی آب و برق، صرفاً یک معضل نیست؛ این بحران به قلب صنعت کشور وارد شده و با ضربه به ظرفیت تولید، کیفیت محصول و قیمت ها، آثار خود را به همه بخش های اقتصادی، از مسکن گرفته تا پروژه های ملی، سرایت می دهد و در نهایت افزایش تورم را پی دارد. در اصل یک قطعی ساده و ادامه دار می تواند روند اقتصاد کشور را تغییر دهد و به مردم فشار بیشتری وارد کند. کمبود و گران شدن محصولات ساختمانی هم می تواند بر کیفیت ساخت خانه و هم بر قیمت آن اثرگذار باشد که در نهایت هزینه نهایی این دو مولفه توسط مردم جامعه پرداخت می شود.

داستان کمبودها و ناترازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بیش از 10 سال است که اقتصاد کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی روبه روست. خاموشی برق و گاز سال هاست که تبدیل به روال عادی برای صنایع حتی مصارف خانگی شده است، اما امسال شرایط کمی متفاوت است و قطعی ها شامل آب و برق است. ایران به نقطه ای رسیده که کارشناسان آن را ورشکستگی آبی می دانند؛ مرحله ای که ذخایر آب تجدیدپذیر و منابع زیرزمینی به اندازه ای کاهش یافته که برای ادامه حیات تهدیدهای بسیاری وجود دارد.

طبق آمار جهانی، کل منابع آب تجدیدپذیر کره زمین حدود 54730 میلیارد مترمکعب است و سهم ایران از این منابع به حدود 110 میلیارد مترمکعب می رسد. با این حال، توزیع نامتوازن بارش ها و وابستگی برخی مناطق به منابع آبی مرزی ــ مانند سیستان و مشهد که بخش عمده آب شرب خود را از منابع خارجی تامین می کرد - اکنون با بسته شدن آب ها توسط افغانستان با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

سازمان فضایی ناسا پیش بینی کرده به جز ایران، حدود 45 کشور دیگر در 30 سال آینده با خشکسالی طولانی مدت 30 تا 35 ساله مواجه می شوند. گزارش سازمان ملل نیز ایران را در میان 31 کشور با بیشترین خطر کمبود آب در آینده نزدیک دسته بندی می کند.

از سوی دیگر بخشی از شرایط پیش آمده را می توان ناشی از سوءمدیریت منابع آبی دانست. بررسی لایحه بودجه 1404 نشان می دهد بیش از 90 درصد اعتبارات بخش آب به توسعه عرضه و مصرف اختصاص یافته و تنها 8 درصد برای حفاظت از ذخایر پیش بینی شده است. این ارقام نشان می دهد که حتی در اوج بحران، رویکرد پیشگیرانه در سیاست گذاری جایی ندارد و هشدارها هنوز به تصمیم گیران منتقل نشده است.

خشکسالی های پنج سال اخیر و کاهش شدید بارش ها، وضعیت منابع آبی تهران و سایر استان ها را به مرز بی سابقه ای رسانده است. بر اساس گزارش ها، درحال حاضر ذخایر سدهای تأمین کننده آب تهران در پایین ترین میزان خود در یک قرن اخیر قرار دارد. داده های منتشرشده تا 21 تیر نشان می دهد 54 درصد از مخازن سدهای کشور خالی و ذخایر 17 سد کمتر از 20 درصد پرشدگی دارند؛ ده سد از این فهرست حتی به زیر 10 درصد رسیده و در آستانه خشکی کامل هستند. این وضعیت شامل سدهای مهمی مانند لار و لتیان تهران و شمیل و نیان هرمزگان می شود.

از آغاز سال آبی جاری (اول مهر 1403) تا 21 تیر، مجموع ورودی آب به سدهای کشور به حدود 22 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته و چشم انداز پُرشدگی مخازن را تیره کرده است. از سوی دیگر برق نیز در کشور شرایط وخیمی دارد. کشور در اوج مصرف تابستان با کمبود حدود 7 هزار مگاوات برق روبه رو است.کارشناسان هشدار می دهند این شکاف ساختاری بدون سرمایه گذاری بزرگ در نیروگاه ها و بهینه سازی مصرف، هر سال

شدیدتر خواهد شد. بر اساس داده های رسمی، پیک مصرف برق کشور در روزهای گرم تابستان به حدود 72 هزار مگاوات رسیده، در حالی که ظرفیت عملی تولید شبکه سراسری تنها 65 هزار مگاوات است. نتیجه این اختلاف، کسری حدود 7 هزار مگاواتی و فشار مداوم بر زیرساخت های فرسوده برق است که در نتیجه قطعی های برنامه ریزی نشده را در کشور پدید می آورد.

ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به 89 هزار مگاوات اعلام می شود، اما فرسودگی تجهیزات، تعمیرات مستمر، محدودیت در تولید نیروگاه های آبی به دلیل خشکسالی، افت توان نیروگاه اتمی بوشهر و اتلاف 15 درصدی در شبکه انتقال، عملاً این ظرفیت را به میزان قابل اتکا کاهش داده است.

بررسی ها نشان می دهد که رشد مصرف برق سالانه حدود 5 تا 7 درصد است که عدم توسعه متناسب و افزایش ظرفیت باعث شده فاصله معناداری میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و هر سال پیک ها افزایش یابد. به گفته کارشناسان کشور شرایط خوبی را برای تولید برق به واسطه روش های مختلف از جمله پنل های خورشیدی تولید برق دارد.

ناترازی انرژی و نبود آب، برق، گاز و امثال این موارد در میان مدت می تواند باعث افزایش فشار اقتصادی به مردم شود، شرایطی همانند افزایش تورم و گرانی محصولات را در پی داشته باشد. اکنون نیز شرایط کشور این چنین است و به علت نبود انرژی لازم بسیاری از کالاهای اساسی و اقلام خوراکی روند صعودی قیمت را تجربه می کنند.