فرارو- در 8 اوت، نیکول پاشینیان ، نخست وزیر ارمنستان و الهام علی اف ، رییس جمهور آذربایجان، در کاخ سفید حضور یافتند تا در کنار دونالد ترامپ با امضای اعلامیه صلح علاوه بر پایان دادن به مناقشه دیرینه در قفقاز، کریدور استراتژیک زنگزور را نیز عملیاتی کنند.

به گزارش فرارو، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 میلادی میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره باغ اختلاف رخ داد و بخشی از خاک آذربایجان به واسطه مداخله ارمنستان از کشور مادر جدا شد و همین موضوع چهار دهه جنگ و نزاع میان دو کشور را به دنبال آورد.

جنگ های اخیر میان دو کشور که گاه با دخالت و نفوذ کشورهای منطقه همراه بود در نهایت رسیدن به یک توافق نهایی را ضروری کرد. این موضوع به ویژه با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ که به شدت به دنبال نشان دادن خود به عنوان رییس جمهور صلح است، شدت گرفت و مذاکرات صلح میان دو کشور با حضور آمریکا تسریع شد. در نهایت این منازعه در 8 اوت و به میزبانی دونالد ترامپ در واشنگتن به امضای اعلامیه صلح سه جانبه منجر شد.

پس از سه روز بالاخره برای اولین بار مفاد این اعلامیه صلح در وبسایت وزارت امور خارجه ارمنستان منتشر شد که در ادامه عینا ارائه می شود؛

جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان (که از این پس طرفین نامیده می شوند)، با درک ضرورت فوری برقراری صلحی عادلانه، جامع و پایدار در منطقه، با تمایل به مشارکت در تحقق این هدف از طریق ایجاد روابط بین دولتی، با الهام از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور سازمان ملل متحد (1970)، سند نهایی کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا (1975)، و اعلامیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991، و با هدف توسعه روابط بر پایه هنجارها و اصول مندرج در آنها، با ابراز اراده متقابل خود برای ایجاد روابط حسن همجواری میان یکدیگر؛

توافق کردند که بر پایه مفاد زیر، صلح و روابط بین دولتی میان خود برقرار کنند:

ماده اول

با تأیید اینکه مرزهای میان جمهوری های سوسیالیستی شوروی سابق، پس از فروپاشی، به مرزهای بین المللی کشورهای مستقل تبدیل شده و به رسمیت شناخته شده است، طرفین حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزهای بین المللی و استقلال سیاسی یکدیگر را به رسمیت می شناسند و رعایت خواهند کرد.

ماده دوم

در انطباق کامل با ماده اول، طرفین تأیید می کنند که هیچ گونه ادعای ارضی نسبت به یکدیگر ندارند و در آینده نیز چنین ادعاهایی مطرح نخواهند کرد.

طرفین هیچ اقدامی، از جمله برنامه ریزی، آماده سازی، تشویق یا حمایت از اقداماتی که هدفشان تجزیه یا آسیب رساندن به تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی طرف دیگر است، انجام نخواهند داد.

ماده سوم

طرفین در روابط دوجانبه خود از توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر یا هر اقدامی مغایر با منشور سازمان ملل خودداری خواهند کرد. همچنین اجازه نخواهند داد که هیچ کشور ثالثی از قلمرو آنها برای اقدام مسلحانه علیه طرف دیگر، برخلاف منشور سازمان ملل، استفاده کند.

ماده چهارم

طرفین از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری خواهند کرد.

ماده پنجم

حداکثر ظرف ____ روز پس از تبادل اسناد تصویب این توافق نامه توسط هر دو طرف، روابط دیپلماتیک میان طرفین مطابق با کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) و روابط کنسولی (1963) برقرار خواهد شد.

ماده ششم

در انطباق کامل با تعهدات خود طبق ماده اول این توافق نامه، طرفین مذاکرات کمیسیون های مرزی خود را با حسن نیت و بر اساس مقررات توافق شده این کمیسیون ها برای نهایی کردن توافق نامه تحدید و علامت گذاری مرزهای دولتی، انجام خواهند داد.

ماده هفتم

طرفین هیچ نیروی نظامی کشور ثالثی را در امتداد مرز مشترک خود مستقر نخواهند کرد. تا زمان تکمیل فرایند تحدید و علامت گذاری مرز، طرفین اقدامات امنیتی و اعتمادساز متقابل، از جمله در حوزه نظامی، را برای تضمین امنیت و ثبات مناطق مرزی اجرا خواهند کرد.

ماده هشتم

طرفین هرگونه عدم مدارا، نفرت نژادی و تبعیض، جدایی طلبی، افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم را در تمام اشکال آن محکوم کرده و با آن مبارزه خواهند کرد و تعهدات بین المللی مربوطه خود را رعایت خواهند نمود.

ماده نهم

طرفین متعهد می شوند به موضوع افراد مفقود و ناپدیدشده اجباری که در جریان مناقشه مسلحانه میان آنها رخ داده است، رسیدگی کنند؛ از جمله با تبادل مستقیم یا از طریق همکاری با سازمان های بین المللی ذیربط، تمام اطلاعات موجود درباره این افراد را به اشتراک بگذارند.

طرفین اهمیت تحقیق درباره سرنوشت این افراد، جست وجو و بازگرداندن اجساد در صورت لزوم و تضمین اجرای عدالت در مورد آنها را به عنوان اقدامی برای آشتی و اعتمادسازی به رسمیت می شناسند. جزییات اجرایی این موضوع در توافق نامه جداگانه ای مورد مذاکره و توافق قرار خواهد گرفت.

ماده دهم

برای ایجاد همکاری در حوزه های مختلف، از جمله اقتصادی، ترانزیت و حمل ونقل، محیط زیست، امور انسانی و فرهنگی، طرفین می توانند توافق نامه های جداگانه در زمینه های مورد علاقه مشترک امضا کنند.

ماده یازدهم

این توافق نامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرفین تحت حقوق بین الملل و معاهداتی که هر یک از آنها با سایر کشورهای عضو سازمان ملل امضا کرده اند، وارد نمی کند. هر طرف اطمینان خواهد داد که هیچ یک از تعهدات بین المللی فعلی اش با کشورهای ثالث، تعهدات ناشی از این توافق نامه را نقض نکند.

ماده دوازدهم

طرفین در روابط دوجانبه خود تابع حقوق بین الملل و این توافق نامه خواهند بود. هیچ یک از طرفین نمی تواند به قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای این توافق نامه استناد کند.

طرفین، بر اساس کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (1969)، پیش از لازم الاجرا شدن این توافق نامه از انجام هرگونه اقدامی که هدف و مقصود توافق نامه را نقض کند، خودداری خواهند کرد.

ماده سیزدهم

طرفین ضمانت اجرای کامل این توافق نامه را می دهند و یک کمیسیون دوجانبه برای نظارت بر اجرای آن تشکیل خواهند داد. این کمیسیون بر اساس چارچوب هایی که توسط طرفین توافق خواهد شد، فعالیت خواهد کرد.

ماده چهاردهم

بدون خدشه به حقوق و تعهدات طرفین تحت حقوق بین الملل و سایر معاهدات الزام آور میان آنها، طرفین برای حل هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این توافق نامه، از طریق مشورت مستقیم، از جمله در چارچوب کمیسیون مذکور در ماده سیزدهم، تلاش خواهند کرد. اگر این مشورت ها ظرف شش ماه به نتیجه قابل قبول برای هر دو طرف نرسد، آنها به سایر روش های مسالمت آمیز حل اختلاف متوسل خواهند شد.

ماده پانزدهم

بدون خدشه به ماده چهاردهم، طرفین ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این توافق نامه، تمامی دعاوی، شکایات، اعتراضات، فرایندها و اختلافات حقوقی میان دولت هایشان که پیش از امضای توافق وجود داشته، در هر مرجع حقوقی خاتمه داده، مسترد یا به نحو دیگری حل وفصل خواهند کرد و هیچ ادعای جدیدی در این خصوص آغاز نخواهند نمود.

طرفین همچنین هیچ اقدام خصمانه ای، اعم از دیپلماتیک، رسانه ای یا در حوزه های دیگر، علیه یکدیگر انجام نداده و به طور منظم برای جلوگیری از چنین اقدامات، مشورت خواهند کرد.

ماده شانزدهم

این توافق نامه پس از تبادل اسناد مربوط به تکمیل مراحل داخلی طبق قوانین ملی هر یک از طرفین لازم الاجرا خواهد شد و بر اساس ماده 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده هفدهم

این توافق نامه به زبان های ارمنی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.