احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر در هم میهن نوشت: ریاست قوه قضاییه از عموم اصحاب رسانه درخواست کرده است که حداقل 5 نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضاییه ارائه کنند. به نظرم آنچه ما شهروندان از مشکلات و گرفتاری های شخصی و عمومی مرتبط با سازوکار و عملکرد دستگاه قضا می دانیم رییس قوه ده ها برابرش را می داند!

بنا به تجربه شخصی من، آن دسته از مدیرانی که به طور مستقیم دستی در کار اجرایی و با ارباب رجوع سر و کار دارند، نه فقط نسبت به آفات، مشکلات، آسیب ها، معایب و تنگناهای حوزه تحت مسئولیت خود آگاهند بلکه اطلاعات شان در این زمینه قابل قیاس با شهروندان درگیر در این نوع مشکلات نیست. گاه پیش آمده است که با زحمت، با مسئولی ارتباط گرفته ام تا معضلی در حوزه کارش را به او گوشزد کنم، اما پس از شنیدن حرف های او متوجه شده ام که او خودش دل پردردتری دارد و دانسته های من از معضلات، یک دهم او هم نیست!

در این باره، خاطره ای از مرحوم سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در برخی محافل سیاسی شایع است که گویا وقتی عده ای با زحمت زیاد، وقت ملاقاتی با او می گیرند تا پاره ای از مظالم بیّن و آشکار آن روزگار در دستگاه قضایی را به سمعش برسانند، آن مرحوم در مقام عالی ترین مقام قضایی وقت، به آنان می گوید؛ آنچه شما گفتید در برابر آنچه من می دانم مشتی از خروار است و آنگاه خود شمه ای از رفتارهای بیدادگرانه و خلاف قانون را نقل می کند که دود از کله مهمانانش بلند می شود!

در همین شرایط هم، گاهی برخی چهره های برجسته می کوشند تا از طریق دیدار رویارو با مسعود پزشکیان، مشکلات جامعه را به او منتقل و پیشنهادها و توصیه هایی هم در جهت رفع آن ها مطرح کنند، غافل از اینکه گوش رییس جمهور از این حرف و حدیث ها چنان پر است که از تکرار آن ها ملول می شود! از آن دسته از مدیران و مسئولانی که گویی خدا آن ها را اساساً به منظور فهم و درک صورت مسئله ای نیافریده است و صرفاً با استفاده از رانت و چاپلوسی و تظاهر و تصادف به پست و مقامی رسیده اند که بگذاریم، واقعیت آن است که بسیاری از مدیران، هم با مشکلات آشنایند، هم راه حل آن ها را شنیده اند و هم واقعاً علاقه مندند که مشکل را از میان بردارند و مردم احساس بهتری پیدا کنند، اما سرجمع نمی توانند! چرا نمی توانند؟

چون حجمِ خارق العاده ای از قوانین و مقرراتِ دست وپاگیر و ضد و نقیض، دخالت های غیرقانونی کانون های بی شمار قدرت، تعارضِ منافع گروه های ذینفوذ، فساد گسترده و ریشه دار، منابع محدود، تنبلی و ناکارآمدی بوروکراتیک و سطح توقعات و انتظارات غیرواقع بینانه برخی اقشار، اجازه توانستن را به هیچ مدیری نمی دهد.

همین که مدیری بخواهد گامی در جهت اصلاح و تغییر و تحول بردارد، همه آن ها که از اصلاح زیان می بینند و یا آن را با نظام ذهنی خود سازگار نمی یابند صدای فریادشان چنان به هفت آسمان بلند می شود و اتهام پشت اتهام و تهدید پشت تهدید پیش می آید که طرف در همان گام نخست، برکنار یا مجبور به کناره گیری می شود و یا با خود می گوید چرا باید سری را که درد نمی کند، دستمال ببندد و خود را با شاخ گاو درآویزد و زندگی شخصی و خانوادگی اش را قربانی کند؟ شرط عافیت آن است که سر به زیر اندازد و از امکانات معمول مدیریتی بهره ببرد و با روال رو به زوال همراهی کند و در صورت اقتضاء، غرولندی سیاسی هم ضمیمه آن کند تا به محافظه کاری مطلق متهم نشود!

مشکل کشور ما در حوزه مدیریت دقیقاً همین است. هر مدیری بر دست و پای خود هزاران غل و زنجیر می بیند و امکان حرکت به سمت اصلاح پیدا نمی کند. هر پیشنهاد اصلاحی که به او بشود، موانع پیش روی خود را چنان ردیف می کند که دل طرف از شنیدنش ریش می شود! بدبختانه حتی تصویب قوانین مفید هم به دلیل تداخل با انبوه قوانین و مقرراتِ موازی و متضاد هیچ اثر عملی ندارد. در سال 1383 رییس وقت قوه قضاییه لایحه ای تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به مجلس ششم فرستاد که بلافاصله و بدون کمترین تغییری مورد تصویب مجلس قرار گرفت و شورای نگهبان هم در 15 اردیبهشت همان سال آن را تأیید و ابلاغ کرد.

این قانون برای رعایت حقوق متهم بسیار ارزشمند است. برای نمونه در بند 6 آن آمده است: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستنِ چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. در بند 7 تأکید شده است: بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. آیا این قانون اجرا می شود؟ به والله که من مثقالی از اجرای آن را در بازداشتگاه سال 88 تجربه نکردم! آیا اصلاً کسی این قانون را به یاد دارد؟ آیا به آن استناد می شود؟ یا اینکه زیر خروارها قانون و مقررات متعارض، مدفون و فراموش شده است؟

از این رو، درخواست رییس قوه قضاییه از اهالی رسانه برای ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح قانون مطبوعات کمک کننده نیست. ضمن آنکه با ترکیب مجلس فعلی بیم آن می رود که نه فقط ابرویی از قانون کنونی مطبوعات درست نشود بلکه چشمش هم کور شود!

متأسفانه در چارچوب های حقوقی تعریف شده در کشور، دیگر انتظار تغییر و تحولی اساسی و مثبت در حوزه های حکمرانی از جمله دستگاه قضایی، واقع بینانه نیست. کشور برای عبور از این وضعیت نیازمند بازسازی فراحقوقی و به معنای دیگر تصمیمات کلان و استراتژیک سیاسی است. هر زحمت و تلاشی از سوی قوه قضاییه در چارچوب مناسبات حقوقی جاری، نوعی چرخش به دور خویش است.

رییس قوه قضاییه برای اصلاح معنادار در این دستگاه به خصوص پاکسازی و تنقیح قوانین این مجموعه، انحلال بخش های منسوخ، بازنشسته کردن قضاتِ بیگانه با علم حقوق و بی اعتنا به حق شهروندی، منقاد و محدود و منضبط کردن عموم ضابطان و در یک کلام دستیابی به استقلال حقیقی، نیاز به یک حکم سیاسی فراحقوقی با تمام اختیارات لازمه دارد. آیا چنین امری ممکن و میسر است؟ پاسخ آن را باید از رییس قوه شنید.

نکته آخر هم اینکه، قوه قضاییه در ماه های پیش رو به لحاظ ازدیاد پرونده ها، تحت فشار خارق العاده ای قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که به دلیل کمبود فزاینده منابع کشور به خصوص آب، نزاع و جدال و ستیز بین شهروندان روندی تصاعدی خواهد گرفت و شمار مراجعه کنندگان به دادگستری را به حدی افزایش خواهد داد که حجم روزافزون پرونده ها جایی برای نفس کشیدن پرسنل قضایی باقی نگذارد. با اصلاح وضعیت باید جلوی این سیلاب را گرفت.