سهم بیش از 40درصدی صندوق های اهرمی از ETFهای بورسی زنگ خطری برای بورس تهران است. این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود یک درصد گزارش می شود. تورم های افسارگسیخته در کنار عدم نظارت صحیح، عامل اصلی رشد غیر استاندارد دارایی های صندوق های اهرمی است. این موضوع تاکنون پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق های اهرمی یکی از ابزارهای جذاب بازار سرمایه است که می تواند در روندهای بزرگ بازار سودهای بزرگی را نصیب اهالی بورس کند. با این حال، طی چند ماه اخیر همزمان با تحولات سیاسی و افت بیش از 20درصدی شاخص اصلی بازار سهام، ریسک های بزرگی متوجه این صندوق ها شد.

به عقیده برخی از فعالان و صاحب نظران بورسی، سهم صندوق های اهرمی در بازار سهام بسیار بزرگ تر از بازارهای توسعه یافته دنیاست. آمارها نشان می دهد، درحالی خالص ارزش دارایی های صندوق های قابل معامله در بازار سهام ایران از مرز 140همت عبور کرده، که صندوق های اهرمی با سهمی بیش از 40درصدی، دارایی به اندازه 58همت دارند. این نسبت در بازارهای دنیا، مانند آمریکا، کانادا و اروپا، حدود یک درصد یا کمتر از آن است. در بازارهای توسعه یافته، صندوق های اهرمی به دلیل ماهیت پرریسک، تنها بخش کوچکی از کل صنعت صندوق ها را تشکیل می دهند.

مقررات سخت گیرانه، ابزارهای متنوع سرمایه گذاری و عمق بالای بازار، سبب شده سرمایه گذاران عمدتا به سمت صندوق های کم ریسک تر یا متنوع تر بروند. اما در ایران، ترکیب عوامل اقتصادی، محدودیت گزینه های سرمایه گذاری و تمایل بالای سرمایه گذاران به بازده سریع، باعث شده صندوق های اهرمی رشد شتابانی داشته باشند. این موضوع زنگ خطر بزرگی را برای بورس تهران به صدا درآورده است.

در بازار ایران برخلاف بازارهای توسعه یافته دنیا، نوسانات بسیار بالایی وجود دارد. شتاب بالای تورم و عدم قطعیت در اقتصاد ایران، سبب شده است تا سرمایه گذاران به سمت بازدهی های بالاتر برای کسب سود حقیقی به عبارتی دیگر سود فراتورمی بروند. به خصوص آن که طی چند سال اخیر بازدهی بورس در مقیاس سالانه و شش ماهه، کمتر از تورم مورد انتظار بوده و تنها صندوق های اهرمی در مقاطعی خاص از بازار موفق شدند تا بهتر از تورم عمل کنند.

همچنین از آنجا که ابزارهای متنوع در بازار ایران برای سلیقه های مختلف سرمایه گذاری و معامله گری وجود ندارد، تمرکز معامله گران بر صندوق های اهرمی است. عمق کم بازار مشتقه شاید متهم ردیف اول عدم تنوع پذیری ابزار در بازار ایران باشد. هرچند که صندوق های اهرمی دارای قراردادهای اختیارمعامله هستند، اما تنها یک صندوق از 9صندوق اهرمی فعال در بازار، قراردادهای اختیار معامله فعال دارند. حتی ارزش کل معاملات اختیارمعامله و آتی سهام نیز درصد کمی از ارزش کل معاملات بازار را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، نظارت ها و محدودیت های کم بر صندوق های اهرمی و رشد و توسعه بی برنامه صندوق های اهرمی سبب شد تا این نوع از صندوق های اهرمی با شتاب بالای بزرگ شوند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی و سخت گیرانه، جلوی رشد یک نوع ابزار خاص مثل صندوق های اهرمی را گرفته است. عدم آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری اهرمی در بازار ایران سبب شده است تا برخی از سرمایه گذاران عادی که شاید سواد و دانش کافی استفاده از این صندوق ها را نداشته باشند، در مواجهه با صندوق های اهرمی شبیه به صندوق های سهامی عمل کنند. این در حالی است که صندوق های اهرمی به دلیل استفاده از واحدهای عادی برای ایجاد اهرم، هزینه بالایی را می پردازند و صرف نگه داری آنها در بازه های بلندمدت دردسرساز است.

سهم بالای صندوق های اهرمی به معنای ارتباط قوی تر بین نوسانات این صندوق ها و کل بازار است. افت شدید ارزش صندوق های بزرگ اهرمی می تواند به فشار فروش در کل بازار منجر شود. در دوران پس از جنگ شاهد آن بودیم، که صندوق های اهرمی برای روان سازی معاملات و کاهش حباب های خود، چاره ای جز کوچک کردن واحدهای اهرمی و اندازه صندوق نداشتند. از آن جایی که این صندوق ها سهم بزرگی از کل بازار سهام را در مقایسه با کشورهای دیگر دارند، فشار مضاعف فروش را در تابلوی معاملات به نمایش گذاشتند.

به طوری که برخی از اهالی بازار با صف فروش صندوق های اهرمی در سمت فروش قرار گرفتند. اگر سیاستگذاران بازار سرمایه با برنامه درست، در مسیر متناسب سازی صندوق های اهرمی قرار نگیرند، نقدشوندگی این صندوق ها به خطر خواهد افتاد.

اتفاقی که منجر به از دست رفتن اعتماد به ابزارهای جدید در بازار سهام خواهد شد. تحولاتی که چندی پیش در بازار مشتقه با تصمیمات خلق الساعه شاهد بودیم و جلوی تعمیق بیشتربازار گرفته شد. سیاستگذاران طی چند سال اخیر در حالی مجوز صندوق های اهرمی را یکی پس از دیگری صادر کرده که ارزش دلاری بازار سهام روزبه روز در حال کاهش بوده و قدرت کنترل بازار به دست چند صندوق خاص افتاده است.

سهم 40درصدی صندوق های اهرمی از کل ارزش صندوق های سرمایه گذاری در ایران، از یک سو نشانه بلوغ نسبی بازار در پذیرش ابزارهای نوین مالی است و از سوی دیگر، هشداری جدی درباره ریسک های سیستماتیک بالقوه به شمار می رود. تجربه جهانی نشان می دهد مدیریت دقیق اهرم، توسعه ابزارهای متنوع پوشش ریسک، و آموزش سرمایه گذاران می تواند مانع از تبدیل این فرصت به تهدید شود.

در نهایت راهکار اصلی عبور از این شرایط علاوه بر تغییر رویکرد سیاستگذاران، می تواند کنترل تورم و هموارسازی دست اندازهای اقتصادی در سطح کلان باشد تا با مدیریت نوسانات غیراستاندارد در بازار سهام ایران، بهره بردن از ابزارهای جدید نیز در شرایطی منطقی صورت پذیرد.