فرشید فرحناکیان دکترای حقوق نفت و گاز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام تهدید ایالات متحده برای اعمال تعرفه 500 درصدی بر فرآورده های پالایشی چینی در صورت تداوم واردات نفت از ایران را باید نه صرفا یک اقدام تنبیهی تجاری، بلکه بخشی از استراتژی چندلایه ایالات متحده در اعمال فشار حداکثری بر ایران و بازتعریف تحریم های ثانویه پوشیده در قالب تعرفه های گمرکی با هدف مهار چین دانست.

پس از ناکامی نسبی کارزار فشار حداکثری امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دولت ترامپ در دور دوم، به سراغ ابزارهای مکمل رفته است. تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه های چینی که از نفت ایران استفاده می کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می برد. این ابزار، نه تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی ثباتی بازارهای انرژی.

بازار آسیا، به ویژه چین، تنها روزنه حیاتی برای فروش نفت ایران در دوران تحریم ها بوده است. جمهوری خلق چین از سال 2018 به صراحت اعلام کرده که تحریم های یک جانبه امریکا را به رسمیت نمی شناسد. این موضع همسو با قرائت پکن از اصل حاکمیت اقتصادی است. چین با توسعه ناوگان نفتکش های سایه، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر یوآن و استفاده از قراردادهای تهاتری، توانسته بخشی از تحریم های نفتی را بی اثر سازد.

با تغییر تمرکز صادراتی روسیه از هند به چین؛ به دلیل احتمال رعایت نسبی سقف قیمتی 47 دلاری اتحادیه اروپا از سوی دهلی، رقابت ایران و روسیه بر سر بازار چین شدت گرفته است. در این زمینه، برتری روسیه در تخفیف، لجستیک و روابط استراتژیک بلندمدت، جایگاه ایران را در بازار خاکستری نفت تضعیف کرده است.

تحریم های ثانویه (Secondary Sanctions) به اقداماتی گفته می شود که یک کشور (معمولا ایالات متحده) برای تنبیه اشخاص ثالث (شرکت ها، بانک ها یا دولت های خارجی) که با طرف تحریم شده (مثلا ایران) همکاری می کنند، وضع می کند. این تحریم ها اساسا فراتر از مرزهای صلاحیتی کشور تحریم کننده هستند و تلاش دارند تا رفتار بازیگران غیربومی را نیز به طور غیرمستقیم تنظیم کنند.

در حالت کلاسیک، این تحریم ها به صورت مستقیم و رسمی اعلام می شوند؛ برای مثال، تهدید به قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی امریکا در صورت معامله با نهادهای ایرانی؛ اما در سال های اخیر، ایالات متحده به جای استفاده از زبان صریح تحریم، از ابزارهای پوشیده تری مانند تعرفه های گمرکی سنگین استفاده می کند که در ظاهر ابزاری تجاری هستند؛ ولی در عمل، عملکردی همانند تحریم های ثانویه دارند. این استراتژی، بخشی از دکترین فشار اقتصادی هوشمندانه امریکاست که تلاش می کند از اهرم های کم هزینه تر از جنگ و سخت تر از مذاکره استفاده کند.

زمانی که امریکا چین را تهدید می کند که در صورت ادامه واردات نفت از ایران، تعرفه ای 500 درصدی بر آن اعمال خواهد کرد، در واقع نه به صراحت شرکت های چینی را تحریم می کند؛ نه تحریم های ثانویه اعلام می نماید؛ اما عملا شرایطی ایجاد می کند که واردات نفت ایران غیراقتصادی و غیرعملیاتی شود. این مدل از اعمال فشار، هزینه تبعیت نکردن از تحریم ها را بالا می برد و آن را پشت ادبیات تعرفه ای پنهان می سازد.

روشن ساز کلام:

تهدید ایالات متحده به وضع تعرفه 500 درصدی بر فرآورده های پالایشی چینی، در سطح ظاهر، اقدامی اقتصادی برای محدودسازی تجارت نفت ایران است؛ اما در سطح ژرف تر، بازتابی از بحران مشروعیت نظم مبتنی بر سلطه دلاری و تزلزل ابزارهای سنتی هژمونیک امریکا در دوران گذار نظم جهانی است.

ایالات متحده که زمانی با اتکا به نهادهای بین المللی و اجماع ائتلافی، تحریم هایی گسترده و با مشروعیت حقوقی نسبتا بالا اعمال می کرد، امروز ناگزیر است برای تحمیل خواسته های خود بر بازیگران مستقل، به اقدامات یک جانبه و ابزارهای غیرمتعارف نظیر تحریم های ثانویه پوشیده در قالب تعرفه های گمرکی متوسل شود. این خود گویای افول کارآمدی رژیم های بین المللی تحت رهبری امریکا و در عین حال، رشد ناهنجاری ها در نظم اقتصاد جهانی است.

از سوی دیگر، مقاومت چین در برابر فشارهای واشنگتن، نه صرفا یک تصمیم اقتصادی، بلکه تجلی عزم راهبردی پکن برای اعاده حاکمیت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر سازوکارهای تنبیهی دلاری است. اگرچه چین هنوز در بسیاری از حوزه ها به بازارهای غربی نیاز دارد؛ اما تهدیدات مکرر امریکا به وضوح به شکل گیری یک نظم مالی دوگانه (Dual Financial Order) سرعت بخشیده است: یکی مبتنی بر دلار و نهادهای غربی و دیگری مبتنی بر ارزهای محلی، تهاتر کالایی و سازوکارهای موازی چون CIPS و بریکس.

در این میان، ایران بازیگری است که در متن این نبرد ساختاری، تحت فشار مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته؛ اما همزمان فرصت هایی نیز برای بازآرایی راهبردی در برابرش گشوده شده است. ایران باید از این وضعیت نه به عنوان تهدید صرف، بلکه به مثابه هشداری برای رهایی از تک تکیه گاه های آسیب پذیر ژئوپلیتیکی مانند بازار چین استفاده کند و با تنوع بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای صادراتی، مقاومت راهبردی خود را افزایش دهد.

درنهایت، اقدام امریکا را باید نشانه ای دیگر از چندپارگی نظم بین الملل دانست. نظمی که در آن، ابزارهای قدرت اقتصادی دیگر با قواعد مشخص حقوقی همراه نیستند؛ بلکه تابعی از ملاحظات ژئوپلیتیکی، رقابت ابرقدرت ها و بحران مشروعیت ساختارهای جهانی اند. این تهدید، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مانعی بر مسیر فروش نفت ایران باشد؛ در بلندمدت احتمالا به تعمیق واگرایی ساختاری میان شرق و غرب و حرکت شتابان تر کشورهای مستقل به سوی نظم پسادلاریسم خواهد انجامید.