فارس نوشت: ایران خودرو بعد از متهم شدن به گران فروشی 8 هزار میلیارد تومانی موظف به فروش خودرو به قیمت های قبلی شد.

بر اساس ابلاغ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا ابلاغ مصوبات این شورا، از هر گونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو جلوگیری به عمل آید.

براساس دستور مورخ 22 مرداد 1404 شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، در پی گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ایران خودرو متهم به گران فروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان شد.

براساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت موظف به متوقف کردن برخی فعالیت های فروش خود شد.

در این راستا، ایران خودرو مجبور به فروش خودروها به قیمت های قبلی خواهد بود و تصمیمات جدید فروش که در صورت جلسه هیأت مدیره این شرکت در 20 خرداد ماه 1404 آمده، موقتاً متوقف شده است.

این تصمیم تا صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون قابل اعتراض نیست.

قرار تأمین که به نمایندگان حقوقی ایران خودرو ابلاغ شده، برای اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از تکرار تخلف صادر گردیده و شرکت موظف به اجرای آن است.

اما شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است، اعلام کرده است در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های 20 خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.