مرکز آمار ایران به تازگی نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1403 را منتشر کرده است. براساس آمارها، بخش کشاورزی، به عنوان بخشی که سهم 14.6 درصدی از اشتغال کشور دارد، تنها 7.4 درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور را تولید می کند. بررسی آمارها نشان می دهد اغلب شاغلان در این بخش، افراد در سنین بالای 40سال هستند. همچنین تخمین ها نمایانگر رشد منفی این بخش در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

کشاورزی در اقتصاد ایران همواره جایگاهی دوگانه داشته است. از یک سو بخش بزرگی از جمعیت کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر فعالیت های کشاورزی هستند و از سوی دیگر، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی طی دهه های اخیر همواره رو به کاهش بوده است. انتشار نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 1403 توسط مرکز آمار ایران بار دیگر بحث بحران ساختاری در این بخش را به صدر اخبار اقتصادی آورد.

براساس این گزارش، سهم کشاورزی از اشتغال کشور 14.6درصد است؛ اما تنها 7.4درصد از ارزش افزوده اقتصاد را تولید می کند؛ نسبتی که بیانگر کاهش بهره وری و ضعف قدرت رقابت کشاورزی در اقتصاد ملی است. این در حالی است که بیش از 80 درصد فعالان این بخش بالای 40 سال سن دارند و ورود نسل جوان به عرصه تولید با سرعت بسیار اندکی اتفاق می افتد.

داده های تازه بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس نیز تصویر تیره تری از آینده ترسیم می کنند: کشاورزی در بهار1403 رشد منفی را تجربه کرده و کاهش بارندگی، افت تولید محصولات زراعی و مشکلات نهاده ای همه و همه به زوال تدریجی این بخش اشاره دارد؛ وضعیتی که بسیاری آن را خزان کشاورزی ایران می نامند.

تاریخ توسعه کشورهای مختلف نشان می دهد کشاورزی نخستین موتور رشد اقتصادی بوده است. در ایران نیز تا دهه 1340 کشاورزی بخش غالب اقتصاد بود، اما با رشد سریع شهرنشینی، گسترش صنایع و درآمدهای نفتی، کشاورزی به حاشیه رانده شد.

در دهه 1390 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط کمتر از 10 درصد بوده و آمار 1403 نیز ادامه همین روند را تایید می کند: 7.4درصد از ارزش افزوده در مقابل 14.6درصد اشتغال. این نسبت به روشنی نشان می دهد کشاورزی ایران گرفتار بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه است. درحالی که کارگران بخش خدمات یا صنعت ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، کشاورزی همچنان برمدار روش های سنتی و ناپایدار می چرخد.

طبق گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سال1403 رشد 3.6درصدی را ثبت کرد؛ اما بررسی های فصلی نشان می دهد این رشد پایدار نبوده است. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که در خرداد همان سال، ارزش افزوده کشاورزی نسبت به خرداد 1402 به میزان 3.5درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا ناشی از افت 10درصدی تولید محصولات زراعی بوده، هرچند محصولات باغی و دامی به ترتیب رشد 3 و یک درصدی را ثبت کرده اند.

گزارش های اقلیمی نیز از کاهش بارش ها در خرداد 1403 خبر می دهند. تنها 4 میلی متر کاهش بارش شاید در نگاه نخست ناچیز به نظر برسد، اما در اقلیم خشک ایران می تواند تبعات سنگینی برای تولید گندم، جو و دیگر محصولات زراعی داشته باشد. در مجموع، برآوردها نشان می دهد ارزش افزوده کشاورزی در بهار 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.7درصد کاهش داشته است.

شاخص مقدار تولید کشاورزی در سال 1403 به 97.8 واحد رسیده است؛ رقمی پایین تر از سال 1395. این به آن معناست که طی حدود هشت سال گذشته، به رغم میلیاردها تومان یارانه آب، کود و انرژی، تولیدات کشاورزی کشور عملا رشد معناداری نداشته است. در واقع، سیاست های حمایتی بیشتر به مصرف نهاده ها و فشار بر منابع طبیعی دامن می زند تا اینکه منجر به افزایش بهره وری و تولید شود. مهم ترین عامل تهدیدکننده کشاورزی ایران بحران آب است. ایران در کمربند خشک جهان قرار دارد و میانگین بارش سالانه آن یک سوم میانگین جهانی است.

برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، توسعه ناپایدار کشت های پرآب بر در مناطق کویری و مدیریت ضعیف منابع آبی، منجر به فرونشست زمین و کاهش شدید ذخایر آب خوان ها شده است.بسیاری از کشاورزان و مالکان زمین های کشاورزی در سال های اخیر ترجیح داده اند زمین های خود را از چرخه تولید خارج و به سمت تغییر کاربری آنها حرکت کنند.

دلیل اصلی این تغییر، تفاوت قابل توجه سودآوری بین کشاورزی و ساخت وساز است. با وجود تمام زحمات، هزینه ها و ریسک هایی مانند خشکسالی، کمبود نهاده یا افت قیمت محصولات، کشاورزی اغلب بازده مالی اندکی دارد. در مقابل، تغییر کاربری زمین به ویلا یا خانه باغ، در مدت زمانی کوتاه می تواند سودی چندین برابر یک دوره کشت نصیب مالک کند. همین مساله باعث شده است که بسیاری از اراضی حاصلخیز، به جای تولید مواد غذایی، به ویلاهای لوکس و تفریحی تبدیل شوند.

از سوی دیگر، سیاست های ناکارآمد حمایتی و ضعف در مدیریت بازار محصولات کشاورزی نیز به این روند دامن زده است. در شرایطی که کشاورز مطمئن نیست محصولش با قیمت عادلانه خریداری می شود و در عین حال هزینه های تولید روزبه روز افزایش می یابد، طبیعی است که زمین خود را سرمایه ای برای حفظ ارزش دارایی بداند، نه بستری برای تولید.

بنابراین، بازار پررونق ساخت وساز و تقاضای بالای ویلاسازی در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب وهوا، عملا کشاورزی را به فعالیتی کم رمق و زمین های کشاورزی را به کالایی برای سوداگری بدل کرده است.

بخش بزرگی از کشاورزی ایران همچنان بر روش های سنتی، قطعات کوچک و غیرمکانیزه متکی است. پراکندگی اراضی و عدم یکپارچگی مانع از استفاده بهینه از ماشین آلات و تکنولوژی های نوین شده است. سن بالای کشاورزان نیز مزید بر علت است؛ چراکه اغلب آنان به سختی با فناوری های نو سازگار می شوند و انگیزه ای برای سرمایه گذاری بلندمدت ندارند.

یارانه های گسترده در حوزه آب، برق، کود و نهاده های دامی طی دهه ها به جای اینکه به افزایش بهره وری منجر شود، به مصرف بی رویه منابع و گسترش رانت انجامیده است.

کشاورزان به جای حرکت به سمت کشت های کم آب بر و با ارزش افزوده بالا، همچنان محصولات سنتی و پرآب بر تولید می کنند. از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی مانند گندم و شیر خام باعث شده است کشاورزان انگیزه کافی برای افزایش کیفیت و بهره وری نداشته باشند. نتیجه این سیاست ها کاهش سودآوری بخش کشاورزی و خروج تدریجی سرمایه از آن بوده است.

سرشماری 1403 نشان می دهد حدود 80درصد شاغلان بخش کشاورزی بالای 40سال دارند. جوانان به دلیل درآمد پایین و سختی کار تمایل اندکی به ورود به این حوزه دارند. در مقابل، مهاجرت به شهرها و ورود به مشاغل خدماتی یا صنعتی جذاب تر است. این روند سبب شده است روستاها با پدیده سالمندی کشاورزی روبه رو شوند؛ پدیده ای که آینده تولید را مبهم می سازد.

از سوی دیگر، کشاورزی تعیین کننده بخشی از نرخ تورم سبد مصرفی خانوار است. کاهش تولید داخلی، افزایش هزینه واردات و مشکلات توزیع، منجر به رشد قیمت ها می شود. دهک های پایین جامعه که سهم بیشتری از درآمدشان صرف خوراک می شود، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. خزان کشاورزی همچنین به معنای کاهش درآمد و اشتغال روستاییان است. با کم شدن جذابیت کشاورزی، موج مهاجرت روستاییان به شهرها تشدید می شود.

برای عبور از این وضعیت مجموعه ای از اصلاحات بنیادین ضروری است. یارانه ها در این شرایط باید به گونه ای هدفمند شوند که کشاورزان به سمت کشت های کم آب بر و با ارزش افزوده بالا سوق یابند. تخصیص یارانه به آب و انرژی در شرایط کم آبی و ناترازی انرژی در ایران، رویکردی به کلی ضدتوسعه ای است و به جای آن باید یارانه به فناوری های نوین آبیاری، بذرهای اصلاح شده و ماشین آلات مدرن تعلق گیرد.

به طور کلی آمارهای منتشرشده تصویر روشنی از وضعیت کشاورزی ایران ارائه می دهند: بخشی با رشد منفی، سهم اندک در تولید ناخالص داخلی و ساختاری پیر و کم بازده. کاهش بارش ها و تغییرات اقلیمی، سیاست های ناکارآمد حمایتی، ضعف در زیرساخت های بازاررسانی و عدم ورود نسل جوان، همگی حکایت از آغاز خزان کشاورزی ایران دارند.

ادامه این روند نه تنها امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت؛ از تورم و فشار بر خانوارها گرفته تا مهاجرت روستاییان و افزایش وابستگی خارجی. برای عبور از این بحران، اصلاحات بنیادین در سیاست های یارانه ای، مدیریت آب، ساختار مالکیت اراضی، توسعه فناوری و آموزش نیروی انسانی ضروری است. بدون چنین اصلاحاتی، کشاورزی ایران در مسیر افول قرار خواهد گرفت .