قطعی برق صنایع در بیش از 30درصد روزهای تابستان، بخش خصوصی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که ناترازی انرژی می تواند تا 15درصد، ارزش افزوده انتظاری در بخش صنعت را کاهش دهد و باعث بیکاری 200هزار نفر از کارگران صنعتی شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سال های گذشته مدیران واحدهای تولیدی تلاش داشتند تا در برابر اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه ها مقاومت کنند؛ اما به نظر می رسد با وخیم تر شدن شکاف ناترازی، ظرفیت تاب آوری صنعت رو به پایان است.

در ماه های اخیر، قطعی های مکرر برق به یکی از جدی ترین چالش های بخش صنعت کشور تبدیل شده و آثار اقتصادی، اجتماعی قابل توجهی بر جای گذاشته است. کاهش میانگین 30 تا 40 درصدی ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی، نه تنها بازدهی و سودآوری آنها را به شدت کاهش داده، بلکه حدود 200 هزار فرصت شغلی را نیز در معرض خطر مستقیم قرار داده است.

این وضعیت، علاوه بر تعدیل نیروی کار در هفته های گذشته، چشم انداز تیره تری را برای آینده اشتغال ترسیم می کند. برآوردها نشان می دهد که در صورت تداوم روند فعلی، بیش از 10 میلیارد دلار از مجموع ارزش افزوده کل بخش صنعت (که حدود 68 میلیارد دلار برآورد می شود)، از دست خواهد رفت. این کاهش تولید و ارزش افزوده، نه تنها به افت درآمد کارگران و کارفرمایان می انجامد، بلکه موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد.

مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور با اشاره به تاثیر قطعی های مکرر برق بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، وضعیت کنونی را نگران کننده توصیف کرد و هشدار داد که ادامه این روند می تواند ضربه های جدی به اشتغال، تولید و درآمد کشور وارد کند.

او با تاکید بر اینکه مشکل کمبود و قطع برق در تابستان موضوعی تازه نیست، گفت: سال های گذشته هم تجربه قطعی برق را داشتیم، اما امسال شدت و گستره این قطعی ها به طور بی سابقه ای افزایش یافته و آثار زیان بار آن بر صنعت مشهودتر است. نکته مهم و البته عجیب این است که به نظر می رسد وزارت نیرو در اولویت بندی خود، برق بخش های تولیدی را زودتر از سایر بخش ها قطع می کند. این در حالی است که بخش تولید، ستون فقرات اقتصاد کشور است و بخش عمده چرخ اقتصادی ایران را می چرخاند.

بستانچی با اشاره به برآوردهای انجام شده افزود: در بسیاری از مناطق، واحدهای صنعتی هفته ای دست کم یک سوم روزهای کاری خود را به دلیل قطع برق از دست داده اند. در برخی نقاط این رقم حتی به نصف هفته هم می رسد. کاهش این میزان از ظرفیت تولید، باعث شده حدود 200 هزار فرصت شغلی در شهرک های صنعتی در معرض خطر قرار بگیرد. این رقم جدای از آن بخشی است که طی یک ماه گذشته، در عمل تعدیل نیرو را تجربه کرده اند.

پیش بینی می شود ادامه این وضعیت، حدود 10 میلیارد دلار از مجموع 68 میلیارد دلار ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت تولید، عملا به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از توان رقابتی صنایع در بازار داخلی و خارجی است. این افت تولید، باعث کاهش حجم فروش، افزایش هزینه های ثابت به ازای هر واحد محصول و در نتیجه کاهش حاشیه سود می شود.

فعالان این حوزه اعتقاد دارند بسیاری از واحدها، به دلیل از دست رفتن سفارشات و بی اعتمادی مشتریان، حتی پس از پایان قطعی ها نیز قادر به جبران زیان نیستند. از سوی دیگر، توقف های مکرر فعالیت ماشین آلات باعث استهلاک زودهنگام تجهیزات و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری می شود که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می کند.

بستانچی در ادامه توضیح داد: خسارت های ناشی از قطعی برق را می توان در چند دسته اصلی طبقه بندی کرد. نخست، خسارت مستقیم به فرآیند تولید که به دلیل قطع برق در دو تا سه روز از هفته رخ می دهد. این امر به معنای کاهش 30 تا 40 درصدی ظرفیت واقعی تولید در ماه است و برآورد می شود که ارزش روزانه این خسارت ها به صدها میلیارد تومان برسد.

دوم، آسیب به مواد اولیه و تجهیزات به دلیل توقف ناگهانی فرآیند تولید، که این نیز ماهانه میلیاردها تومان زیان به همراه دارد. سوم، اختلال در زنجیره تامین که موجب تاخیر در تحویل قطعات و مواد اولیه به واحدهای بعدی می شود و این تاخیرها در نهایت به افزایش قیمت تمام شده محصولات بین 10 تا 20 درصد منجر می شود.

رییس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور با تاکید بر ارتباط مستقیم این مشکل با بیکاری و رکود گفت: وقتی ظرفیت تولید تا 40 درصد افت می کند، طبیعی است که بخشی از کارگران بیکار شود. او تاکید کرد که این کاهش تولید تنها یک عدد اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. به گفته او، کاهش درآمد واحدهای صنعتی به کاهش درآمد کارگران و بازنشستگان منجر می شود، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم را کاهش می دهد و در نهایت کسری بودجه دولت را تشدید می کند.

این چرخه، خود موجب رشد تورم و فشار بیشتر بر اقشار مختلف خواهد شد. به نظر می رسد افزایش تعداد روزهای قطعی برق در تابستان، به معنای تعطیلی اجباری معادل یک سوم روزهای این فصل برای بسیاری از واحدهای تولیدی باشد. چنین وضعیتی باعث می شود برنامه ریزی تولید، تحویل به موقع سفارش ها و حفظ کیفیت محصولات به شدت مختل شود.

این اختلال نه تنها در داخل کشور مشکلات جدی ایجاد می کند، بلکه در بازارهای صادراتی نیز به از دست رفتن اعتبار و سهم بازار می انجامد. در فضای رقابتی جهانی، خریداران به سرعت به سمت تامین کنندگان دیگر می روند و در این شرایط بازگشت به بازار از دست رفته بسیار پرهزینه و زمان بر خواهد بود.

بستانچی در ادامه به مقایسه وضعیت قطعی برق در سال جاری و سال گذشته پرداخت و گفت: تابستان سال گذشته واحدهای صنعتی حدود 30 روز درگیر قطعی برق بودند، اما امسال این عدد به حدود 40 روز رسیده است. هر سال به دلیل افزایش مصرف و ناترازی شبکه برق، میزان و مدت زمان خاموشی ها بیشتر می شود.

اگر همین روند ادامه یابد، سال آینده با شرایط بدتری مواجه خواهیم شد. رییس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور همچنین به تاثیر مستقیم قطعی برق بر صادرات اشاره کرد و افزود: کاهش 15 درصدی ظرفیت تولید، در عمل به معنای کاهش در صادرات است. این کاهش نه تنها ارزآوری کشور را محدود می کند، بلکه بازارهای خارجی را که با زحمت به دست آمده اند، در معرض خطر قرار می دهد. از طرف دیگر، کاهش عرضه محصولات داخلی می تواند به افزایش تورم منجر شود.

در این راستا برخی صنایع که با مواد اولیه فاسدشدنی سروکار دارند، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل می شوند. قطع برق چند روزه در این بخش ها می تواند منجر به از بین رفتن حجم بالایی از محصولات و تحمل ضررهای میلیاردی شود. این زیان ها نه تنها بر تولیدکنندگان بلکه بر مصرف کنندگان هم اثر می گذارد، زیرا کاهش عرضه به افزایش قیمت ها می انجامد. همچنین صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی نیز به دلیل توقف ناگهانی فرآیند تولید با مشکلات جدی در کیفیت و یکپارچگی محصول مواجه می شوند. در عمل، این بحران به شکلی فراگیر همه بخش های صنعتی را درگیر کرده است.

بستانچی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه کدام صنایع بیشترین آسیب را از این شرایط دیده اند، گفت: سیاست قطعی برق به طور کلی به همه صنایع ضربه زده است. البته صنایعی که محصولات آنها مستقیما با خوراک و نیاز روزمره مردم در ارتباط است، مانند صنایع کشاورزی و سردخانه ها، در برخی مواقع خسارت های سنگین تری متحمل شده اند.

به عنوان مثال، اگر یک سردخانه چند روز برق نداشته باشد، بخشی از محصولات فاسدشدنی آن از بین می رود. اما این بدان معنا نیست که صنایع فلزی یا صنایع تولید تجهیزات کمتر آسیب دیده اند. تقریبا می توان گفت که رویکرد فعلی، همه بخش های صنعتی را با بحران روبه رو کرده است.

رییس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور همچنین به برنامه های دولت برای تولید برق توسط صنایع اشاره کرد و گفت: در دولت قبل توافق نامه ای برای تولید 10 هزار مگاوات برق توسط صنایع امضا شد، اما عملا این هدف محقق نشد. نوشتن چنین برنامه هایی روی کاغذ، بدون تامین منابع و پیگیری اجرایی، نتیجه ای ندارد. حتی اگر صنایع بزرگ بتوانند بخشی از برق خود را تامین کنند، صنایع کوچک به هیچ عنوان چنین ظرفیتی ندارند و این تکلیف عملا کم کاری دولت را به گردن بخش تولید می اندازد.

او با انتقاد از این رویکرد افزود: دولت باید مسوولیت تامین برق صنایع را برعهده بگیرد، نه اینکه با تصمیمات خود مشکلات را به بخش خصوصی منتقل کند. صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند، نه تنها منابع لازم برای سرمایه گذاری در تولید برق را ندارند، بلکه حتی اگر بخواهند چنین کاری بکنند، فرایندهای اداری و مجوزهای پیچیده مانع بزرگی در این مسیر خواهد بود. از این رو، تکرار این سیاست ها بدون تغییر در زیرساخت ها، به معنای تعمیق بحران خواهد بود.

بستانچی در جمع بندی سخنان خود با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم قطعی برق گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما با سه چالش عمده مواجه خواهیم شد. نخست، کاهش بیشتر ظرفیت تولید که مستقیما به از دست رفتن فرصت های شغلی و کاهش درآمد ملی منجر می شود.

دوم، تشدید فشار تورمی ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینه های تولید. سوم، اثرات اجتماعی و امنیتی ناشی از بیکاری و رکود در بخش های مختلف. این سه عامل در کنار هم می توانند شرایط اقتصادی کشور را در سال های آینده دشوارتر کنند.

او تاکید کرد: در حال حاضر، کشور در وضعیت مالی و اقتصادی نابسامانی به سر می برد و هر شوک جدیدی می تواند آثار جبران ناپذیری بر بدنه تولید و اشتغال بگذارد. برق، یکی از زیرساخت های حیاتی تولید است و بدون آن، هیچ برنامه ای برای رشد صنعتی محقق نخواهد شد. بنابراین، تامین پایدار و مطمئن برق صنایع باید به اولویت اصلی دولت و وزارت نیرو تبدیل شود.

به گفته بستانچی، بی توجهی به این مساله نه تنها صنایع موجود را در معرض خطر تعطیلی قرار می دهد، بلکه انگیزه سرمایه گذاری جدید در بخش صنعت را نیز از بین می برد. او یادآور شد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیش از هر چیز به ثبات زیرساخت ها نگاه می کنند. وقتی ثبات در تامین انرژی وجود نداشته باشد، هیچ کس حاضر نیست سرمایه خود را وارد پروژه های صنعتی کند.

او در پایان با تاکید بر اینکه زمان برای اصلاح وضعیت بسیار محدود است، بیان کرد: تجربه سال های اخیر نشان داده که مشکلات صنعت در حوزه انرژی، با گذر زمان خودبه خود حل نمی شود و حتی روندی فزاینده دارد. اگر امروز اقدامات جدی و عملیاتی انجام نشود، فردا باید هزینه های بسیار بیشتری را برای جبران خسارت ها پرداخت کنیم. این هزینه ها نه فقط مالی، بلکه اجتماعی و انسانی نیز خواهند بود.