براساس قانون جهش تولید مسکن که در شهریور 1400 تصویب و ابلاغ شد، بانک ها موظف شدند سالانه 20 درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارها نشان می دهد بانک ها کاملا برعکس این قانون، رفتار کرده اند.

به گزارش همشهری، طبق آمارهای بانک مرکزی در 3 ماه نخست امسال فقط 3 درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، راهی بخش مسکن و ساختمان شده است. آمارها نشان می دهد سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال کاهش است. در سال 1403 سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی 4.7 درصد، در سال 1402 حدود 5.6 درصد و در سال 1401 حدود 6.8 درصد و در سال 1400 حدود 6.2 درصد بوده است.

عدم همکاری بانک ها با نهضت ملی مسکن باعث افزایش چند برابر هزینه متقاضیان شده است؛ چرا که آنها در سه سال اخیر به کمتر از یک پنجم تعهدات خود عمل کرده اند و با طولانی کردن روند اجرای پروژه ها، آورده نقدی متقاضیان، به افزایش چندین برابری آورده متقاضیان تحت تأثیر تورم دامن زده اند.

در سومین سال نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانک ها به این طرح به 180 همت نمی رسد درحالی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال نخست 360 همت و درمجموع سه سال بیش از هزار همت از مانده تسهیلات خود به نهضت ملی مسکن اختصاص می دادند.

در سه سال اخیر هرزمانی که از متعهد نبودن نظام بانکی انتقاد می شد، متولیان امر، جریمه چندین هزار میلیارد تومانی بانک ها را ابزار خوبی برای جریمه غیرمتعهدها و خنثی کردن اثرات تورمی اقدام آنها عنوان می کردند؛ اما جالب است که آن جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک های متخلف نیز به تازگی به خاطر اشتباه و کاهلی وزارت راه و شهرسازی با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شده است.

مصطفی ضرغامی عضو هیأت مدیره بانک پارسیان گفته است: جریمه ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک ها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع، سامانه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.

در حقیقت، بانک ها به دیوان عدالت اعتراض کرده اند که ما در سه سال گذشته می خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به ناچار دچار تخلف از قانون شده ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بررسی عملکرد این بانک ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.

خودمختاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تا جایی است که بانک تخصصی و دولتی مسکن باوجود عمل نکردن به وظایف قانون جهش تولید مسکن، به کارنامه خود در پرداخت تسهیلات به این طرح دولتی افتخار می کند.

براساس تقسیم بندی های بانک مرکزی در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن، بانک مسکن باید در سال نخست 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی پرداخت می کرد و این رقم در سال های بعد باید به میزان نرخ تورم افزایش می یافت. در ادامه تعهدات چند بانک تخصصی دولتی نظیر توسعه صادرات نیز از سوی این بانک تقبل شده و تعهدات آن افزایش یافت.

نکته قابل توجه اینکه براساس آمارهای رسمی بانک مسکن، این بانک به عنوان نهاد تخصصی تأمین مالی حوزه مسکن، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا هفتم مردادماه 1404 حدود 131 هزار و 573 میلیارد تومان سهم الشرکه برای ساخت 375 هزار و 135 واحد مسکونی پرداخت کرده است.

این رقم گرچه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها، شاهکار محسوب می شود اما جالب اینکه کمتر از 50 درصد تعهدات قانونی این بانک در قانون جهش تولید مسکن است و به عبارتی، انحراف بهترین بانک ایران نیز در نهضت ملی مسکن به 50 درصد می رسد.

نقطه سیاه و پیامد وخیم مجموع تخلفات بانکی در پرداخت نهضت ملی مسکن این بوده است که به واسطه تخلیه مداوم تورم در هزینه ساخت مسکن، متقاضیان کم درآمد و متوسط رو به پایین که با وعده خانه دار شدن با آورده نقدی 350 تا 300 میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده اند، حالا با آورده بالای یک میلیارد تومان هم نمی توانند خانه خود را تحویل بگیرند.

ازآنجایی که قراردادهای مشارکتی نهضت ملی مسکن براساس هزینه تمام شده ساخت منعقد شده و تقریباً هیچ بندی از آن به نفع متقاضی نوشته نشده است، افراد هیچ قدرت اعتراض به افزایش هزینه ساخت ندارند و فقط می توانند از ادامه مشارکت انصراف بدهند یا با پرداخت آورده نقدی سنگین، برای تحویل خانه خود در زمانی نامعلوم امیدوار بمانند.

عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانک ها تأکید کرد.

غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن درخصوص تخصیص 20 درصد از اعتبارات بانک ها به حوزه مسکن گفت: براساس قانون، بانک ها موظف هستند سالانه 20 درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. متأسفانه، اکثر بانک ها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساخت وساز در کشور می شد به درستی اجرا نکردند. درحالی که برخی بانک ها تا حدی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشته اند، بسیاری از بانک ها از پرداخت این تسهیلات امتناع کرده اند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: با وجود پیش بینی های قانونی و وضع جریمه های مالیاتی برای بانک ها که از پرداخت این تسهیلات خودداری می کنند، بسیاری از آنها از این جریمه ها آگاهی دارند و همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند. جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک ها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متأسفانه برخی از بانک ها همچنان در این زمینه لجاجت می کنند.

شریعتی اندراتی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون های مختلف از ابتدا تلاش کردند تا این موضوع حل شود و معتقدند که بانک ها باید به قانون عمل کنند. در غیراین صورت، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها درنظر گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: در حال حاضر مردم به دلیل عدم تکمیل خانه هایشان و تأخیر در اجرای پروژه ها متضرر شده اند و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و باید آورده بیشتری پرداخت کنند. بانک ها باید پاسخگو باشند، بی تردید قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات باید به طور کامل اجرایی شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد

گفته است: جریمه ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک ها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع، سامانه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.

در حقیقت، بانک ها به دیوان عدالت اعتراض کرده اند که ما در سه سال گذشته می خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به ناچار دچار تخلف از قانون شده ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بررسی عملکرد این بانک ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.