اخیرا که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور توقف افزایش قیمت بلیت های کنسرت را صادر کرده است، این مساله از سوی برگزارکنندگان مطرح است که هزینه اماکن برای استقرار نیروی انتظامی در محل برگزاری کنسرت 30 درصد افزایش یافته، همچنین تعرفه اجاره سالن های دولتی بین 15 تا 25 درصد بالا رفته و مالیات 10 درصدی برای کنسرت ها همچنان پابرجاست.

به گزارش ایسنا، در حقیقت این امر باعث شده که تهیه کنندگان این سؤال را مطرح کنند که چرا دولت زمانی که می خواهد قیمت بلیت را کاهش دهد یا در همان سطح نگه دارد، از هزینه های خود نمی گذرد و تنها از تهیه کنندگان انتظار همکاری دارد؟

در پی این پرسش این نکته هم اضافه می شود که هر گروهی که کنسرت برگزار می کند، با طوماری از هزینه ها و مالیات مواجه است و در نهایت این هزینه ها که به جیب دولت واریز می شوند کاهش پیدا نمی کنند. پس گروه نیز برای تأمین هزینه های خود و برای اینکه سود مالی داشته باشد، مجبور است قیمت بلیت را بالا ببرد.

هرچند بابک رضایی ـ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در گفت وگویی این پرونده را مختومه ندانسته و با پذیرش این مسائل، از برگزاری جلسات با سالن داران و تهیه کنندگان برای نهایی سازی شیوه نامه قیمت گذاری بلیت کنسرت ها خبر داده و اعلام کرده است، نتیجه تا پایان ماه صفر نهایی خواهد شد.

در همین راستا گفت وگویی داشتیم با علی حق شناس ـ تهیه کننده گروه موسیقی لیان.

او در ابتدا گفت: برگزاری کنسرت هزینه های متفاوتی مانند اجاره سالن، نورپردازی، ال ای دی، اپراتور صدا، صدابردار، پذیرایی پشت صحنه، بیلبورد، تبلیغات و… به همراه دارد که برخی از آنها نیز به تهیه کننده تحمیل می شود، از جمله مالیات. این هزینه ها با وجود دستور توقف افزایش قیمت بلیت، افزایش داشته اند؛ مثلا اداره اماکن 30 درصد هزینه خود را بالا برده است یا مالیاتی که به شرکت ها تعلق می گیرد افزایش پیدا کرده است.

این تهیه کننده تصریح کرد: برگزاری کنسرت کار پرهزینه ای است و این گونه نیست که صرفا سود مالی داشته باشد. یک کنسرت علاوه بر هزینه هایی که گفته شد، دستمزد گروه موسیقی، رفت وآمد آنها ـ به ویژه وقتی که ساکن تهران نیستند ـ و خورد و خوراک را نیز در بر می گیرد.

او ادامه داد: فراموش نکنید که سالن ها اغلب دولتی هستند، اما علاوه بر دریافت اجاره که مبلغی معادل 450 میلیون تومان برای هر شب است، 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم روی قیمت بلیت ها می گذارند که هنگام تسویه خرید بلیت اضافه می شود. طبیعی است که تهیه کننده در قیمت گذاری بلیت همه این هزینه ها را در نظر می گیرد؛ زیرا اگر غیر از این باشد، تنها می تواند با برگزاری کنسرت، اجاره سالن، دستمزد گروه و مالیات را بدهد.

حق شناس بیان کرد که اگر دولت درصدد تثبیت یا کاهش قیمت بلیت کنسرت هاست، ابتدا باید هزینه هایی را که خود برای برگزاری کنسرت ایجاد کرده کاهش دهد. به عنوان نمونه می تواند مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نکند. زمانی که مبلغ مالیات ها کاهش یابد، قیمت بلیت هم کاهش پیدا می کند. اینکه هر بخش در دولت مشکل را از سر خود باز کند، شرایط درست نخواهد شد.

از او درباره صندلی هایی که هر سالن اجازه فروش بلیت آنها را نمی دهد، پرسیدیم. او گفت: به طور کلی هر سالنی تعدادی بلیت برای خود برمی دارد؛ مثلا در سالن میلاد نمایشگاه اجازه فروش 200 صندلی و در برج میلاد یک ردیف کامل را نداریم. همچنین دفتر موسیقی، اماکن، وزارت ارشاد و… برای هر کنسرت سهمیه بلیت دارند.

در ادامه این گفت وگو به موضوعی اشاره شد که مدیرکل دفتر موسیقی در مصاحبه ای اجاره سالن ها را معادل یک نهم قیمت بلیت دانسته بود. حق شناس درباره این مسئله گفت: این فرضیه حاصل جلسه آقای رضایی با مدیران سالن هاست؛ یعنی از آنها پرسیده و آنها گفته اند اجاره سالن روی قیمت هر بلیت یک نهم است. در حالی که برگزاری کنسرت فقط هزینه سالن نیست و سه برابر اجاره سالن، هزینه های دیگر هم وجود دارد. مشکل اینجاست که این هزینه ها در نظر گرفته نمی شود و صرفا به قیمت بلیت توجه می شود. بنابراین وقتی محاسبه ساده ای می کنند، نتیجه می گیرند 100 هزار تومان از قیمت هر بلیت صرف اجاره سالن می شود.

او ادامه داد: علاوه بر این، بین 30 تا 40 درصد مالیات عملکرد آخر سال پرداخت می کنیم. یعنی اگر یک میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، باید 400 میلیون تومان مالیات بدهیم.

از حق شناس پرسیدیم با این شرایط آیا منطقی است که تهیه کنندگان کنسرت برگزار کنند؟ او پاسخ داد: تنها در شرایطی که مطمئن باشند بلیت ها سولد اوت می شود منطقی است، اما مگر چند خواننده پرفروش وجود دارند؟ در حال حاضر با چند خواننده دیگر کار می کنم که پرفروش نیستند و برای آنها کنسرت برگزار نمی کنم. تعداد انگشت شماری از خوانندگان و گروه ها پرفروش هستند. باقی گروه ها یا برای فرصت پولشویی کنسرت می گذارند یا ضرر مالی می کنند. تهیه کننده باید فرض را بر این بگذارد که شاید 30 درصد بلیت ها فروش نرود تا برنامه ریزی کند که متضرر نشود.

او افزود: برخی از تهیه کنندگان درصدی و برخی دستمزدی با گروه ها قرارداد دارند. در حالت دستمزدی، تهیه کننده موظف است چه بلیت فروخته شود چه نه، پول گروه را بپردازد. گاهی نیز پیش پرداختی به سالن داده می شود که در این صورت تهیه کننده مجبور است قیمت بلیت را طوری تعیین کند که حتی اگر بخشی از بلیت ها فروش نرفت، دچار ضرر نشود. اگر قرار باشد تهیه کننده نه تنها سود نکند بلکه ضرر هم ببیند، چرا باید کار فرهنگی انجام دهد؟ آیا باید فقط برای پرداخت پول به اداره مالیات کار کند؟

او توضیح داد که دفتر موسیقی اگر به دنبال حل مشکل است، باید جلسه ای مشترک با حضور سالن داران و تهیه کنندگان برگزار کند تا به توافق برسند.

این تهیه کننده تأکید کرد: این تصور که بلیت های هر کنسرتی که سالن را پر می کند واقعا توسط مردم خریداری شده است، اشتباه است. خیلی وقت ها گروه ها بخش زیادی از بلیت های خود را با تخفیف های 50 تا 60 درصدی به ارگان ها و سازمان ها می فروشند که سود چندانی ندارد. به طور کلی این گونه تصور می شود که اگر کنسرتی در سالن میلاد نمایشگاه سولد اوت شود، 3 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، پس ایرادی ندارد از این مبلغ 400 میلیون تومان به سالن پرداخت شود. در حالی که در تعداد اندکی از کنسرت ها همه بلیت ها فروخته می شوند.

حق شناس در پایان گفت در همه جای دنیا به موسیقی سنتی و محلی کمک هزینه دولتی تعلق می گیرد، اما در ایران نه تنها چنین حمایتی وجود ندارد، بلکه همان هزینه ای که برای کنسرت پاپ دریافت می شود، برای اجراهای محلی و سنتی نیز مطالبه می شود. اگر قرار است از موسیقی و هنر حمایت شود، باید دفتر موسیقی از سالن ها بخواهد ماهانه چند شب را با قیمت پایین تر در اختیار گروه های ایرانی و محلی قرار دهند.