طبق اعلام این انجمن، کسری تجاری کل ترکیه در شش ماه نخست سال به 49.3 میلیارد دلار رسیده که 20.8 میلیارد دلار آن مربوط به بخش معدن و استخراج بوده است.

مناطق اکتشافی و صدور مجوز معدن تنها 7.7 میلیون هکتار از مجموع 302.5 میلیون مایل مربع مساحت این کشور را پوشش می‌دهد.

زمین‌هایی که مجوز بهره‌برداری دارند تنها 0.1 درصد کل مساحت را تشکیل می‌دهند، در حالی که فقط یکی از هر 200 مجوز اکتشاف به مجوز بهره‌برداری تبدیل می‌شود.

فعالیت‌های معدنی در جنگل‌ها 0.1 درصد از کل مساحت ترکیه را شامل می‌شود. در همین حال، بازسازی زمین پس از معدن‌کاری و تلاش‌ها برای جنگل‌کاری مجدد که جزو تعهدات قانونی عملیات معدنی است تاکنون تنها در 113.2 کیلومتر مربع زمین اجرا شده است.

مهمت ییلماز، رییس این انجمن گفت ترکیه از پتانسیل زیرزمینی خود برای کاهش کسری تجاری استفاده نمی‌کند و تأکید کرد که معدن باید به یکی از بخش‌های پیشرو در این کشور تبدیل شود.

وی وابستگی خارجی معادن ترکیه را «غیرقابل قبول» خواند و افزود: کشور‌هایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، روسیه، چین و هند بخش معدن خود را به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی پیشرو در نظر می‌گیرند.

ییلماز تصریح کرد: تمام فعالیت‌های معدنی که اولویت را به جوامع محلی و محیط زیست برای پایداری بدهند باید مورد حمایت قرار گیرند.

منبع: اقتصاد آنلاین