رضا کنگری با اشاره به ثبات قیمت ها در بازار کالاهای اساسی افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر در بنکداری ها 52 هزار تومان و در خرده فروشی ها (سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها) بین 57 تا 58 هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر فله 59 هزارتومان اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده در قیمت ها دارند و تامین مداوم کالاها می تواند روند کاهشی قیمت ها را تثبیت کند، افزود اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز در بازار وجود دارند و کمبودی احساس نمی شود.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی ها و خرده فروشی ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش روبرو کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به قیمت گذاری توجه نشده است، افزود: اکنون در برچسب قیمت روغن 3 درصد سود برای عمده فروشی، خرده فروشی و حمل و نقل و باربری در نظر گرفته می شود، درحالی که حاشیه سود عمده فروشی 3 درصد، خرده فروشی 8 درصد و هزینه حمل و نقل، انبارداری و بارگیری بین 2 تا 3 درصد است و بنابراین شرکت های تولید کننده روغن باید حداقل یک سود 15 درصدی را در برچسب قیمت لحاظ کنند تا قیمت ها منطقی شود.

کنگری یادآور شد: روند فعلی قیمت گذاری، حاشیه سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها را تحت تاثیر قرار داده است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با یادآئری اینکه کالاهای کشاورزی تولید داخل نرخ مصوب ندارند و تنها کالاهایی که با ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی خریداری می شوند، از سوی دولت نرخ گذاری می شوند، اظهار داشت: بر این اساس برنج وارداتی مشمول قیمت گذاری است اما برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد.

کنگری با اشاره به اینکه آشفتگی در بازار برنج در یک ماه اخیر سبب شد تا نهادهای نظارتی بیش از 70 درصد بنکداران را به دلیل فروش برنج داخلی با نرخ های بالا جریمه کنند، اظهار داشت: این درحالیست که به دلیل عدم قیمت گذاری برنج ایرانی، برخی واحدهای صنفی، برنج را از کشاورزان بدون فاکتور خریداری کرده اند و یا اینکه برنج را از کارخانجات با فاکتور و قیمت های بالا خریداری کرده اند.

وی یادآور شد: حتی قبل از عید امسال نیز برنج تولید داخل شمال کشور با نرخ 130 هزارتومان توسط کشاورزان و کارخانجات به فروش نمی رسید اما نهادهای نظارتی مبنای بازرسی را برنج را قیمت مصوب 130 هزارتومان سال گذشته قرار داده اند و همین امر باعث جریمه بخش عمده ای از اصناف شده است.

کنگری با بیان اینکه اتحادیه در حال پیگیری و مکاتبه با دستگاه های قضایی در این خصوص هستیم زیرا فاکتورهای ارایه شده تخلفی را نشان نمی دهد گفت: اکنون برخی از واحدهای صنفی دیگر در زمینه عرضه برنج فعالیت نمی کنند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از تخلف اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و یا عرضه برنج پاکستانی در کیسه های برنج ایرانی به قیمت هایی بیش از 3 برابر نرخ واقعی خبر داد و گفت: به دلیل شباهت برنج پاکستانی به برنج ایرانی اکنون برخی متخلفان اقدام به این کار می کنند که تقریبا بین 3 تا 4 برابر نرخ واقعی از این شرایط سود می برند.

کنگری از دستگاه های قضایی خواست تا از کارشناسان بنکداری ها به دلیل توانایی تشخیص برای جلوگیری از چنین تخلفاتی استفاده کنند.